الخميس، 9 مايو 2019

مايو 09, 2019

هل ينفذ حكم الترقية والموظف محال للتاديبية ، فتوى هامة

هل ينفذ حكم صادر لموظف باحقيته فى ترقية اووظيقة استبعد منها ، رغم احالة هذا الموظف للمحاكمة التأديبية ؟ هل يعد احالة الموظف للمحاكمة التاديبية مانعا من تنفيذ حكم قضاء ادارى صادر لصالحه ؟ وهل طعن الادارة على الحكم يوقف التنفيذ ؟

ماهى الاثار المترتبة على المحاكمة التاديبية ؟


* احالة الموظف للمحاكمة التأديبية يكون بعد تحقبق من النيابة الادارية  اقرأ التحقيق مع الموظف، ومتى يتقادم ـ واحوال محو الجزاء

* تملك الجهة الادارية فى حالة توصية النيابة بالجزاء ان تعيد الموضوع للنيابة لاحالة الموظف للمحاكمة التاديبية لان السلطة المختصة ف الجهة ترى ان الموظف يستحق عقوبة اشد ، وقد افتى مجلس الدولة بطلان الجزاء الصادر من لجان تأديب النيابة الادارية :

* يملك الجهاز المركزى للمحاسبات احالة الموظف الى المحاكمة التأديبية وذلك لان الحهة الادارية ملزمة ان تخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بكامل ملف القضية بعد وروده لها من النيابة الادارية ، وبعد صدور قرارها التنفيذى

* عن الجزاءات ومحوها واثار احالة الموظف للمحاكمة التأديبية اقرأ الجزاءات والمسئولية فى قانون الخدمة المدنية


فتوى هامة لمجلس الدولة :


صدرت فتوى هامة للجمعية العمومية لمجلس الدولة بشأن امتناع جهة ادارية عن تنفيذ حكم صادر لصالح موظف باحقيته فى وظيفة قيادية وهذه الفتوى برقم ملف 58/ 1/ 479 جلسة 24/ 10/ 2018 وتضمنت اسبابها ومنطوقها الاتى :

* يحب تنغيذ حكم القضاء الادارى ولايمنع الطعن فيه امام العليا من تنفيذه وفق المادة 50 من قانون مجلس الدولة ، الا اذا امرت المحكمة الادارية العليا بذلك الوقف ويمنك ايها القارئ  كيفية تنفيذ حكم القضاء الادارى فى الحكومة وطريقة الحصول على رصيد الاجازات

* اذا كان الحكم القضائى الصادر للموظف يسبق احالة الموظف للمحاكمة التاديبية  وتقاعست الادارة عن التنفيذ حتى احيل الموظف للمحاكمة التاديبية فهى ملزمة بالحال هذا ان تنفذ الحكم ولايكون احالة الموظف للمحاكمة التاديبية عائق قانونة لتنفيذ حكم سابق على الاحالة وكان التاحير ف التنفيذ راجع لجهة الادارة دون مبرر قانونى / فهى ملزمة بالتنفيذ رغم هذه الاحالة اللاحقة 

ونرحب باى تعليقات او استشارات ع المقال او ع الواتس بالرقم الظاهر ف اى مقال 


الاثنين، 29 أبريل 2019

أبريل 29, 2019

الحق فى الحوافز والمكافات للمتفرغ لوظيفة عمدة ، ومايشابه ذلك

ما حقوق الموظف المتفرغ للعمل السياسى مجلس النواب او للحكم المحلى (عمدة ) وغيرها م حالات، يجيز القانون لمصلحة عامة ان يكون للموظف الذى يؤدى هذا العمل ويتفرغ له حق ف صرف راتبه وعناصر الاجر المرتبطة به ، ماحدود ذلك ، فتوى هامة :

ماهو الاجر وعناصره ؟


اولا: الاصل العام لتعريف الاجر هو ماورد ف قاتون الضمان (التأمين) الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والذى عرف الاجر بانه كل مايتقاضاه العامل من عمله الاصلى مقابل نقدى لهذا العمل

ثانيا : عناصر الاجر ف قانون الضمان الاجتماعى هى

* اجر اساسى ويشمل مايضاف اليه من علاوات دورية او خاصة بمقتضى القوانين 
* اجر متغير وهو شامل للاتى :
     حوافز/ عمولات/ وهبة/ بدلات / اجر اضافى/ جهود غير عادية/ اعانة غلاء معيشة/ علاوة اجتماعية/  منح جماعية / مكافأة جماعية /نصيب ف الارباح/ مايزيد عن الحد الاقصى للاساسى

ثالثا : ماورد بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 م2 م الاحكام العامة  بان كامل الاجر هو كل مايتقاضاه العامل نظير عمله من اجر بعنصريه وهما ::

    * اجر وظيفى وهوالاجر المنصوص عليه ف الجداول الملحقة بالقانون  بالعلاوات المضافة بالقانون
 * واجر مكمل وهوكل مايتقاضاه العامل نظير عمله بخلاف الاجر الوظيفى 

وهنا يمكنك الاطلاع على مقالنا الترقية والتسويات والمستحقات للعاملين بالحكومة والخاص

ومقال اخر ف نفس الموضوع :الخصم من الراتب وكيفية تنفيذ حكم النفقة فى الحكومة

ماهى  حقوق الموظف المتفرغ ؟


اجازت قوانين الترشح لمجلس النواب ولوظائف العمد والمشايخ ، ان يكون للموظف سواء كان حكومة او قطاع عام او قطاع اعمال ، التقدم لهذه الوظائف السياسية ، مع احتفاظه بالوظيفة مدة التعيين او الانتخاب طوال مدة شغله للوظيفة 

اما بالنسبة للاجر فاننا نستعرض ماورد فى فتوى لمجلس الدولة تخص موظف معين بوظيفة ( عمدة / او شيخ بلد ) وماهى حقوقه ف الاجر الملزمة بها جهة عمله وماحدود ذلك / وماينطبق ع هذه الحالة هو نفس الاستحقلق بالنسبة للوظائف المشابهة

فتوى مجلس الدولة فى اجر المتفرغ :

ورد فى فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع ملف رقم 86/ 4/ 1998 جلسة 13/ 6 /2018 


* ان الاصل العام المقرر يشأن استحقاق العامل المتفرغ لمميزات الوظيفة وراتبها وبدلاتها ومكافاتها وغيرها م المميزات 

*ان الاصل هو ان الاجر وملحقاته مقابل العمل الفعلى وان استحقاق العمدة المتفرغ هو استثناء 

* لذلك فهو يحتفظ بالاجر الاساسى وملحقاته اللصيقة به التى تصرف يصورة جماعية 

* وهذه الملحقات الجماعية كالعلاوات الاجتماعية/ والاضافية/ وبدل طبيعة العمل 

*لاتدخل المستحقات التى يرتبط صرفها باداء جهد اضافى او غير عادى او معدلات قياسية / او معدلات حضور وانصراف 
فانها لاتدخل حسب هذه الفتوى من المستحقات التى يحتفظ بها العمدة المتفرغ 

* وانتهت هذه الفتوى لعدم احقية المعلروضة حالته فى صرف الجهود غير العادية/ او المكافات التشجيعية / او حوافز الانتاج ( المقررة ف الجهاز المركزى للمحاسبات - لانها مرتبطة بمعدلات قياسية )

* نرى ان هذه الفتوى ومافيها من شروط يمكن ان تنطبق على اى حالة تفرغ للعمل السياسى مع الاحتفاظ بالوظيفة 
أبريل 29, 2019

توصية فض المنازعات التنفيذية ،هل حجة امام القضاء، حكم عليا

 لجان فض المنازعات م المشاكل القانونية والتى يقع فيها الكثير م المتقاضين ، متى يجب طلب فض المنازعات ، وكيف تصدر لتوصيتها صيغة تنفيذية ، وكيف يكون للصيغة التنفيذية قوة ، وهل لها حجية تمنع التقاضى ف الموضوع من جديد ، نشرح ذلك ف هذا المقال فى ضوء حكم للدستورية العليا والادارية العليا 

متى تصدر الصيغة التنفيذية من اللجنة ؟


شروط اصدار الصيغة التنفيذية للجان فض المنازعات ، ومتى يكون لهذه الصيغة التنفيذية القوة الملزمة امام الجهة الادارية ولايجوز لها الامتناع ع تنفيذها كأى حكم له الصيغة التنفيذية قد سبق لنا ان تكلمنا تفصيلا عن ذلك واجوال التى يجب اللجوء لفض المنازعات قبل رفع دعوى وكل ذلك فى مقالنا :  لجان فض المنازعات وجوبها ، وشرط تنفيذ توصيتها


هل يكون للتوصية التنفيذية الزام ؟

اذا صدرت الصيغة التنفيذية لتوصية لجنة فض المنازعات بالاجراءات الصحيجة التى شرحناها فى المقال السابق 

* يلزم اولا اعتمادها من السلطة المختصة ( الوزير / المحافظ / رئيس الهيئة  ومن فى حكمهم )
* لايجوز تفويض هؤلاء سلطتهم ف الاعتماد لغيرهم 
* يترتب على ذلك التزام الجهة الادارية بتنفيذ التوصية مثل اى حكم يزيل بصيغة تنفيذية 

الفرق بين الحجية وبين الالزام بالتنفيذ ؟

* للصيغة التنفيذية سواء للاحكام او العرائض او لتوصية فض المنازعات قوة والزام بتنفيذها 
* قد يكون للحكم صيغة تنفيذية مثل احكام القضاء الادارى مثلا ويجب تنفيذه ولكن يجوز الطعن فيه ويجوز للعليا الالغاء
* الححية وفق القانون هى للاحكام النهائية التى لايجوز الطعن فيها بطرق الطعن العادية فتكون الحجية لاحكام الاستئناف المدنية مع انه يجوز الطعن فيها بالنقض ولاتكون الحجية ف القضاء الادارى الا لاحكام الادارية العليا 
* لايجوز المنازعة فى الحكم الذى له الحجية فيما فصل فيه من حقوق ولا اعادة طرح النزاع م جديد 
* يشترط لحجية الحكم ان يكون حكم قضائى قطعى والحجية لمنطوقه ولاسبابه التى لاتقبل التجزئة 
* ان يكون هناك اتحاد فى الخصوم واتحاد فى المحل والسبب 

وضع الحجية بالنسبة للجان فض المنازعات :

* قضت المحكمة الدستورية العليا ف الطعن الدستورى رقم 195 لسنة23 ق دستورية جلسة 14/12 /2003 : ان لجان فض المنازعات ذات صفة ادارية ولاتعد جهة قضائية او فنية ذات اختصاص قضائى 

*القانون 6/ 2017 المعدل لقانون انشاء لجان التوفيق فى المنازعات رقم 7/ 2000 قد جاء صريج النص ( يجوز الطعن فى القرارات المشار اليها امام المحكمة المختصة ولايترتب على الطعن وقف تنفيذها الا اذا امرت المحكمة بذلك )

حكم الادارية العليا فى هذا الشأن:

قضت المحكمة الادارية العليا فى دائرة توحيد المبادئ بحكمها فى الطعن 2001/ 56 ق عليا توحيد مبادئ جلسة 2/ 6/ 2018 بان توصية لجان التوفيق فى بعض المنازعات او قرارها لا يكتسب حصانة امام القضاء ( وان زيلت بالصيغة التنفيذية ) ولايمنع بذلك من طرح النزاع م جديد 

وسند هذا الحكم هو ماذكرناه سابقا من اسباب لعدم حجية قرارات وتوصيات فض المنازعات

وفى نفش المجال يمكنك ان تطلع ع مقالنا عن كيفية صرف رصيد الاجازات عن طريق فض المنازعات دون اللحوء للقضاء والمقال 
كيفية تنفيذ حكم القضاء الادارى فى الحكومة وطريقة الحصول على رصيد الاجازات
أبريل 29, 2019

صرف العلاوة الخاصة بالدولار للموظف المبعوث ، حكم عليا هام

تواجه المبعوثين فى مهام دبلوماسية ومن فى حكمهم عن طريق الحكومة المصرية ، مشكلة حقهم ف صرف العلاوة الخاصة بفئة الخارج مقومة بسعر صرف الدولار ، حيث ان تلك العلاوة لاتصرف الابعد العودة للبلاد ، فما هو سعر الصرف اساس المحاسبة؟

الخلاف فى مسألة سعر الصرف المستحق :


هناك خلاف ف هذه المسألة ع اساس ان سعر صرف الدولار، متقلب وهو الاساس الذى يحسب عليه العلاوة الخاصة لهذه الفئة عند عودتهم لعملهم  الاصلى سواء فى الخارجية او التعليم العالى او الازهر او التربية والتعليم  او ماشابه من جهات تكلف مبعوثيها بمهام ف الخارج ، والمسألة ف رايين وهما :


اولا : حق المبعوث فى الصرف بسعر الصرف للدولار وقت الصرف :


بمعنى ان حق هذا المبعوث الثابت ف العلاوة الخاصة بفئة الخارج اثناء بعثته والذى يصرف له من موازنة الجهة عند عودته يصرف له على اساس سعر صرف الدولار وقت صرفه لتلك العلاوة وسند هذا الرأى :

* ان العلاوة الخاصة تحسب قيمتها حسب القانون المقرر لها وتحدد على اساسه
* بينما اساس الصرف لتلك العلاوة هوذاته قواعد صرف المرتب الاساسى , ويعنى ذلك هو ان سعر الصرف المعتبر هو سعر الصرف وقت الصرف للموظف ، وذلك لانها لاتصرف الابعد عودة الموظف ( وعلى هذا صدرت احكام عليا  عديدة )

ثانيا : حق المبعوث فى الصرف ع اساس سعر الصرف وقت الاحقية :


بمعنى ان حق المبعوث يثبت فى قيمة العلاوة الخاصة حسب القانون الصادربها ، ويتحدد قيمتها مقومة بالدولار وفت احقية الموظف فيها ، ولكنها تصرف له عند عودته بنفس القيمة مقومة بسعر الصرف وقت احقيته لها وسند هذا الراى :

* ان ق الموازنة العامة للدولة ف اى سنة مالية يحدد المعاملة المالية ومستحقات الموظفين وعلاواتهم عن ذلك العام 
* ان هذه المبالغ المقيدة ف الموازنة لايجوز الصرف باكثر منها والا فيكون تحميل للموازنة باكثر مما تحتمل
* ان حق الموظف المبعوث فى الاصل هوبالجنيه المصرى المقرر بالموازنة وتفويمه بالدولار يكون لاعتارات عمله بالخارج 
* ان صرفها بفئة الخارج مقومة بالعملة الاجنبية لايمس الاصل العام وهو مقدارها وتاريخ سريانها المحدد بالموازنة
* ان الاحكام الصادرة عن القضاء الادارى وغيره هى كاشفة ع الحق وليست منشأة له 
* لذلك لايجوز الحكم الابما كان هو حق ثابت ف الاصل ويكشف الحكم عنه ويظهره
* تقاعس جهة الصرف وتاخير الصرف لايغير من فيمة الحق ولايذيد قيمته ، يجوز المطالبة بتعويض ع التاخير اذا كان له مبرر

حكم العليا ف توحيد المبادئ :


الخلاف السابق وكل اتجاه من الرأيين كانت تؤيده احكام للادارية العليا والقضاء الادارى لذلك تم اللجوء الى دائرة تسمى ( دائرة توحيد المبادئ) بالمحكمة الادارية العليا ، وهى التى تنشأ القواعد الادارية الملزمة للقضاء الادارى واحكامه ف حالة الخلاف والتعارض ولايجوز للقضاء الادارى مخالفة ماتستقر عليه هذه الدائرة من مبدء

وقد قضت دائرة توحيد المبادئ فى الطعن 2001 لسنة 56 ق عليا بتأييد الرأى الثانى الذى يقضى ( باعتبار سعر الصرف للدولار وقت الاستجقاق اساسا لجساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج حمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم المالية م موازنة الدولة ) وقد عدلت المحكمة عن الرأى الاول الذى كان يؤيد صرف المستحقات على اساس سعر الصرف وقت الصرف 

الأربعاء، 17 أبريل 2019

أبريل 17, 2019

بطلان الجزاء الصادر من لجان تأديب النيابة الادارية

صدرت فتوى من مجلس الدولة فى شهر 9 /2018 عن حدود سلطة النيابة الادارية فى مجازاة الموظفين عن طريق لجان التأديب ، وعن حق النيابة الادارية فى الجزاء بدل من السلطة المختصة فى الجهة وحدود ذلك ، نشرح هذه الفتوى فى المقال التالى :


اختصاص النيابة الادارية بالتحقيق مع الموظفين : 


* وتختص النيابة الادارية باصدار جزاءات بنفس السلطة التى تكون للسلطة المختصة فى توقيع الجزاء وفق المادة197 من الدستور المصرى الصادر فى عام 2014 ، ولكن ذلك بالشروط التى نوضحها بعد من الفتوى الحديثة

* جرى العمل على التزام الجهات الادارية بتنفيذ قرارات مايسمى ( مجالس التأديب فى النيابة الادارية ) والتى تصدر بالجزاء فى المخالفات التى تحقق فيها النيابة الادارية وذلك تطبيقا لقرار المستشار / رئيس هيئة النيابة الادارية رقم 429/ 2015 و قراره 129/ 2016 المنظمين لهذه اللجان وسلطنها والتظلم من قراراتها 

* تلتزم النيابة الادارية ف قراراتها بالجزاء بالحدود المقررة للسلطة المختصة ، واذا رات استحقاق الموظف لعقوبة اشد فانها تحيل الموضوع لنيابة الدعوى التأديبية ( التابعة للنيابة الادارية ) لاتخاذ اجراءات الدعوى التأديبية ومتابعتها ، وعن الجزاءات المقررة فى قالخدمة المدنية نوضحها ف هذا المقال :الجزاءات والمسئولية فى قانون الخدمة المدنية

* يكون للنيابة الادارية وحدها التحقيق مع الوظائف القيادية وقد حدد لها ق الخدمة المدنية مفهوم خاص ، وسبق ان اوضحناه ف مقالنا هنا : الوظيفة القيادية والاشرافية فى قانون الخدمة المدنية


الحدود التى قررتها الفتوى لحق النيابة ف الجزاء :

صدرت فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 13/ 9/ 2018 برقم ملف 86/ 4 /2005 وقد ورد ف اسبابها ان الدستور فرق بين حالتين ليكون حق النيابة ف اصدار الجزاء يماثل حق السلطة المختصة وهى :

*حالة ان تكون المخالفة مالية اوادارية من بين المخالفات التى يسند القانون للنيابة الادارية وحدها التحقيق فيها : وفى هذه الحالة ورد باسباب الفتوى ان القانون الذى يصدر بتنظيم هذا الاختصاص ( تنفيذ للدستور ) لم يصدر حتى تاريخه ، لذلك تظل النيابة الادارية هى جهة توصية بالجزاء ولايصدر الجزاء الامن السلطة المختصة لانها المسئولة بالاصل عن ادارة العمل وانضباط موظفيها ويجب عليها ابلاغ النيابة الادارية بقرارها بالحفظ او الجزاء خلال 10 يوم وهذا طبعا لايخل ف حق النيابة الادارية ان تحيل المخالفة للمحكمة التاديبية مباشرة ، لكنها ان لم تفعل فيكون القرار للسلطة المختصة بحسب الاصل( وتنطبق هذه الحالة ف راينا ع المخالفات المالية والادارية ومخالفات القيادات التى تقوم النيابة بالتحقيق فيها مباشرة)

*الحالة الثانية هى حالة المخالفات التى تحال الى النيابة الادارية من السلطة المختصة للتحقيق فيها سواء كانت مخالفات مالية او ادارية : وذلك لما تراه السلطة المختصة من سلطتها التقديرية ان تحقق النيابة الادارية فيها فهذه الحالة فقط يكون للنيابة الادارية سلطة اصدار قرار الجزاء باعتبارها مفوضة من الجهة الادارية ولايكون للجهة الادارية الا ان تنفذ ماورد اليها من قرار النيابة الادارية او تعيد الاوراق للنيابة لاحالة الموضوع للمحكمة التاديبية اذا رات السلطة المختصة ان قرار النيابة الادارية غير مناسب 

بطلان قرارت لجان التأديب بالنيابة واساسه: 

نصت الفتوى السابقة فى قرارها الى :
*اولا : انعدام قرارات الجزاؤات التاديبية الصادرة عن لجان التاديب المشكلة بقراررئيس النيابة الادارية رقم 129 /2016 فى الحالة المعروضة وعدم الاعتداد بها ولايجوز التظلم من قراراتها امام لجان التظلمات المشكلة وفق نفس القرار 

* ثانيا :ان الاختصاص بتوقيع الجزاء على الموظفين بمحافظة المنيا والجهات التابعة ينعقد للسلطة المختصة وفق ق الخدمة المدنية 81 /2016، وذلك فيما عدا المخالفات التى تقدر السلطة المختصة احالتها للنيابة الادارية فيختص بتوقيع الجزاء فيها السيد المستشار / رئيس هيئة النيابة الادارية دون غيره 

وتلاحظ لنا الاتى :

*ان الفتوى هذه صالحة لجميع الجهات الحكومية الخاضعة للقانون 81/2016 للخدمة المدنية لان اسبابها توضح ذلك 

* ان سلطة رئيس هيئة النيابة الادارية وحده فى توقيع الجزاء تكون ف الحالة الثانية التى اشرنا اليها فقط

*وبذلك لايكون للجان التاديب المشكله ف النيابة اى سلطة ف توقيع جزاء ملزم ع الموظفين( فى اى قطاع حكومى ) وذلك سواء ف الحالة الاولى او الثانية المشار اليهما ( واستندت الفتوى الى انه لم يصدر قانون ينظم اختصاصات التحقيق المباشر للنيابة ف مخالفات بعينها / وان قرارات تشكيل لجان التاديب فى النيابة والتظلم منها صدرت مغتصبة سلطة القانون ومنعدمة

وفى نفس مجال المقال يمكنك قراءة مقالاتنا الاتية :





ويمكنك ايها القارئ المتابع قراءة مقالات اخرى ف شرح كافة القوانين ، ويمكنك ايضا الاستفسار والتعليق ع اى مقال او مكاتبة صاحب المقالات على رقم / واتس الظاهر بجانب كل مقال 

الاثنين، 8 أبريل 2019

أبريل 08, 2019

سؤال وجواب فى القانون ، موظف ، مستأجر ، اعرف حقك ؟

سؤال وجواب فى شرح وتبسيط القانون ، اذا كنت موظف او مؤجر او مستأجر او بائع ومشترى ، وصاحب مهنة ، اومتعامل بالعقارات ، واذا كنت وارث وتريد حقك ، واذا كنت زوجة او زوج تعرف حقوقك وواجباتك ، نحن نرحب بالرد على استفساراتكم بكل سعة ، هنا:


فى الوظيفة الادارية :

* اذا كنت معينا حديث او تريد التعيين ، او كنت بعقد وتريد الضم ،فانه يهمك هذه المقالات ع الرابط  هنا:http://www.law4arabs.com/2019/01/blog-post_64.html


الموضح لحقوقك وانت موظف تحت الاختبار 

*اما اذا كنت تبحث عن ترقية / او علاوة تشجيغية / او تسوية بالمؤهل الاعلى فيكون رد سؤالك فى هذه المقالات 






اما اذا كنت تسال ع التحقيقات والجزاءات :


اما اذا كنت فوق 50 سنة وتسال عن المعاش المبكر ورصيد الاجازات فاضغط 



اما اذ كانت مشكلتك الندب او النقل فانصح بقراءة هذا المقال 



وهناك موضوعات اخرى قد تهمك وظيفيا اضغط  على:http://www.law4arabs.com/


* سؤال الملاك والمستأجرين واسئلة البيوع:

فكل اسئلتك وحقوقك ف هذا المقال الجامع اضغط على رابط المقال 


*انت زوج او زوجة فماذا تسأل عنه

ستجد الرد ع التساؤلات ف هذه المقالات الجامعة  هنا :http://www.law4arabs.com/2018/11/blog-post_29.html

* اما اذا كنت تريد حقك ف الميراث :

هذا المقال فى جريمة منع الميراث وعقوبتها :


اما اذاكنت تريد ان تعرف نصيبك / ومتى تستحق الوصية الواجبة فاقرأ هذا :



* ولو كنت صيدلى وللتعرف ف حقك وشروط الصيدلية 


ونحن على الرحب والسعة ف الرد على كافة الاستشارات على الواتس فى الرقم المسجل امام كل مقال / او ع الفيس ف هذا الرابط 


الاثنين، 1 أبريل 2019

أبريل 01, 2019

مقالات وجواب وشرح مبسط للقانون معنا ف law4arabs

الاصدقاء المتابعين المنتظمين للمدونة / وللمذيد من تناول الحلول للمشكلات القانونية  والشرح، اليكم ملخص افضل ماتابعتموه فى الاحوال الشخصية ، وقانون الخدمة المدنية، ومسائل العقود وصحة التوقيع ، وموضوعات اضافية طلبها الاصدقاء مثل الصيدلة، وتنفيذ احكام مجلس الدولة وغيرها

* تعديل هام لقواعد التسوية بالمؤهل الاعلى ومدة انتهاء ذلك الامر ،  وفق قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الذى نشر فى مارس 2019 اضغط على رابط المقال
هنا :http://www.law4arabs.com/2019/03/2019_26.html

* تنفيذ حكم مجمد النفقة ودور بنك ناصر اضغط  هنا :http://www.law4arabs.com/2019/03/blog-post_10.html

* حدود تنفيذ حكم النفقة على الراتب وشروط الخصم م الراتب اضغط على الرابط 
هنا :http://www.law4arabs.com/2017/11/blog-post_17.html

* مقالات متنوعة ف الاحوال الشخصية  والمواريث اضغط  هنا :http://www.law4arabs.com/2018/11/blog-post_29.html

* مقال فى طريقة تنفيذك لحكم فى الحكومة وكيف تحصل على رصيد الاجازات اضغط 
هنا :http://www.law4arabs.com/2018/10/blog-post.html

* احوال اللجوء الاجبارى للجنة فض المنازعات وكيف تنفذ توصيتها اضغط على الرابط 
هنا :http://www.law4arabs.com/2018/10/blog-post_23.html

* مسائل متنوعة متعلقة بالايجارات والبيوع على هذا الرابط 
هنا :http://www.law4arabs.com/2018/11/blog-post_27.html

* ماالفرق بين دعوى صحة التوقيع وصحة ونفاذ وهل تنقل الملكية اضغط 
هنا :http://www.law4arabs.com/2017/12/blog-post_12.html

* احوال القرض الشرعية وهل يجوز رد القرض بالزيادة اضغط على هذا الرابط 
هنا :http://www.law4arabs.com/2018/11/blog-post_20.html

*قانون التصالح فى مخالفات البناء تحت التفيذ عام 2019 اضغط على الرابط 
هنا :http://www.law4arabs.com/2019/03/2019.html

* شروط واثار تعيين الموظفين بالعقود والمكافأة اضغط على الرابط 
هنا :http://www.law4arabs.com/2019/01/blog-post_64.html

* الشروط التى قررتها المحكمة الادارية العليا لصرف بدل العدوى اضغط على الرابط 
هنا :http://www.law4arabs.com/2019/01/blog-post.html

* ماهى احوال الانقطاع المنهى للخدمة والمعاش المبكر فى قانون الخدمة المدنية 
هنا :http://www.law4arabs.com/2017/11/blog-post_16.html

*موضوعات متنوعة متعلقة بالنقل والندب والقيادات فى قانون الخدمة المدنية 
اضغط  هنا :http://www.law4arabs.com/2018/11/blog-post_26.html

* التحقيق مع الموظف وحدوده وحقوق الموظف فيه اضغط على الرابط 
هنا :http://www.law4arabs.com/2018/08/blog-post_98.html

* الحبس الاحتياطى واثره على الموظف اضغط  هنا http://www.law4arabs.com/2017/11/blog-post_20.html:

* هل يجوز منح رخصة فبل صدور قرار تقسيم للارض اضغط 
هنا :http://www.law4arabs.com/2018/10/blog-post_41.html

* هل يمكن ازالة العين المخالفة رغم تاجيرها وادخال المرافق فيها 
اضغط  هنا :http://www.law4arabs.com/2018/08/blog-post_9.html

* مهنة الصيدلة وشرط المسافة اضغط   هنا :http://www.law4arabs.com/2018/10/blog-post_21.html

* انواع الشركات والملائمة للمشروع اضغط  هنا :http://www.law4arabs.com/2018/09/blog-post_16.html

* ايصال الامالنة وقائمة المنقولات اضغط  هنا :http://www.law4arabs.com/2017/11/blog-post_27.html

* العلاوة التشحيغية وشروط استحقاقها  اضغط  هنا :http://www.law4arabs.com/2017/11/blog-post_63.html

* الزواج العرفى ومتى يكون حرام اضغط   هنا http://www.law4arabs.com/2018/08/blog-post_53.html

واخيرا فاننى ارحب باى تعليق ع المقال او استشارة فى موضوعه او غيره على الواتس فى الرقم الظاهر مع المقال او ع صفحة الفيس للمدونة او الصفحة الشخصية 
بأسم Adel Hassan وتوجد بالمدونة موضوعات تتعلق بالمهندسين ومكافاة نهاية الخدمة لبعض القطاعات بالصحة وغيرها ، وكذلك موضوعات اخرى تهم الكثيرين ويهمنا الافادة والشرح لمعرفة الحقوق والواجبات

الثلاثاء، 26 مارس 2019

مارس 26, 2019

حق الموظف فى التسوية بالمؤهل الاعلى اثناء الخدمة ، قواعد 2019


قواعد جديدة اصدرها مجلس الوزراء ف مارس 2019 بشأن التسوية للموظف بالمؤهل الاعلى اثناء الخدمة وفق قانون الخدمة المدنية وعدل المادة 189 من اللائحة التنفيذية ، ونحن نشرح القرار ف هذا المقال :

قواعد اعادة التعيين ف ق الخدمة المدنية

اشارت المادة 76 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 الى قواعد تخص تسوية وضع الحاصلين على مؤهل اثناء الخدمة ووضعت لذلك فترة انتقالية اقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون

وقد اختلفت هذه القواعد مع مثيلتها ف قانون العاملين الملغى وصدرت فتوى من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع من مجلس الدولة وقد شرحنا ذلك تفصيلا اضغط على هذا  الرابط

موقف مجلس الوزراء والتعديل

كانت المادة76 من قانون الخدمة المدنية قد احالت الى اللائحة التنفيذية بشان تسوية حالة هؤلاء وقد صدرت اللائحة التنفيذية بالفعل ونشرت ف 27/5/2017 بالجريدة الرسمية وكان بها المادة 189 التى تضمنت قواعد وشروط التسوية بالمؤهل الاعلى وقد سبق شرحها ف الرابط السابق

الا ان مجلس الوزراء قد اصدر القرار رقم 714 لسنة 2019 والذى نشر بالجريدة الرسمية مؤخرا ف 20 مارس وتضمن تعديلا لنفس المادة الى صيغة اخرى وبنود جديدة  نشرحها فيما يلى

الموعد الاقصى المحدد فى المادة بعد التعديل

*يجوز للسلطة المختصة وحسب حاجة العمل اعادة تعيين الموظف المعين فبل احكام هذا القانون

* الحاصل ع مؤهل اعلى اثناء الخدمة ، حتى موعد افصاه 1/ 11 / 2019 

شروط هذه التسوية ف المادة المعدلة بالنسبة للعامل



* ان يكون العامل معينا فبل العمل بقانون الخدمة المدنية (المعمول به ف2/11/2016 )

* او قبل (انقضاء الميعاد المحدد المشار اليه وهو (1/11/2019 ) وهذه اضافة جديدة ف تعديل المادة تسمح للموظف المعين بعد العمل بقانون الخدمة المدنية ان يتقدم بطلب تسوية للمؤهل الاعلى

* ان يتقدم بطلب تسوية وان يكون بالعمل عند تقديمه ( يعنى لايقدم من موظف باجازة بدون مرتب)

* ان يكون مستوفى شروط الوظيفة المعاد تعيينه عليها

شروط المادة المعدلة بالنسبة للوظيفة

* ان تكون اعادة التعيين ع وظائق شاغرة وممولة بموازنة الوحدة

*ان تكون اعادة التعيين ف بداية المجموعة الوظيفية المعاد عليها التعيين

* ان لايطلب (لايتم ) الاعلان عن شغل الوظيفة التى خلت باعادة التعيين وذلك لثلاث سنوات

كيفية تسوية الاجر للموظف المعاد تعيينه

* ان يتقاضى كامل الاجر المقرر للوظيفة المعاد تعيينه عليها

* او كامل اجره السابق ( ايهما اكبر)

* الاجر الكامل هو (الاحر الوظيفى والاجر المكمل )

* ان تتم تسوية الاجربنفس الطريقة ايضا لكل من تم اعادة تعيينه وفق المادة 76 من ق الخدمة المدنية وهى اشتملت ايضا على ( شروط لم تعدل اوتنسخ ) وهى :

ان يتم اعادة التعيين بدون شرط الاعلان او الامتحان
ان تتم اعادة التعيين فى الوحدات التى يعملون بها
ان يكون ذلك وفق جداول الترتيب والتوصيف المعمول بها
ان يكون ذلك ف بداية مجموعة الوظائف المعين عليها

ماهو تاريخ العمل بهذه المادة المعدلة م اللائحة ؟

يعمل بتعديل المادة 189 من الائحة التنفيذية الواردة ف قرار مجلس الوزراء الذى نشرحة هنا وذلك فى اليوم التالى لنشر التعديل فى الجريدة الرسمية ( اى اعتبارا من 3/3/) 2019

وفى نفس الموضوع اقرا لمذيد م الفائدة المقالات الاتية :

*التعينات والمجموعات الوظيفية اضغط   هنا 
* الترقية والتسويات  اضغط   هنا 
* ضم الخدمة والخبرة بعد حكم الدستورية  اضغط  هنا
*حق ضم الخدمة العسكرية بدون مؤهل اضغط   هنا 
* الدرجات الوظيفية والترقية ف قانون الخدمة المدنية  هنا 
للتواصل معى لشرح والرد ع مشكلاتكم الوظيفية ع الواتس بالرقم الظاهر ف المقال ومرحبا بكم للتعقيب والاستفسار

الخميس، 14 مارس 2019

مارس 14, 2019

معيار الحذف من دعم التموين ، مراحل ثلاث ، وكيف التظلم منه


بدءت وزارة التموين فى مصر2019 ، فى اجراءات تخفيض منظومة الدعم لفئات ترى انها غير مستحقة ، وذلك لتتمكن الوزارة من اضافة مواليد جديدة ، فما هى معايير حذف غير المستحقين فى مراحلها الثلاث ، وكيفية التظلم ، وماهى خطة الوزارة فى دعم الخبز :

 معاييرحذف غير المستحقين فى المرحلة الاولى:


* وصول فاتورة استهلاك الكهرباء الى 1000 ك وات شهرى فاكثر

 * استهلاك المحمول 1000 ج فاكثر شهرى

* ان تكون المصاريف المدرسية للفرد من الاسرة 30 الف فاكثر سنوى

* ان تكون لدى المواطن سيارة فارهة موديل 2014 فاحدث

* الموظفين فى المناصب العليا (وهى تعنى الوزراء ومن فى درجتهم من رؤساء الهيئات واللواءات )

اما المرحلة الثانية التى ستطبق ف ابريل فمعيارها :


* فاتورة كهرباء 650 ك وات شهرى فاكثر

* استهلاك محمول 800 ج فاكثر

* نفس معدل مصاريف المدارس

*ان تكون لديه سياره فارهة / او/ سيارة موديل 2014 فاحدث

* الوظائف العليا وهى تشمل وكلاء الوزارات ومن شابه فى الدرجة ( وكانت ف السابقة المناصب العليا )

ماهو المتوقع ف المرحلة الثالثة ؟


اضافة معيار الحيازة الزراعية من 10 افدنة واكثر لمعايير الاستبعاد

ماهى مشكلة معيار الكهرباء والمحمول ؟


توجد مشكلات عدة فى تطبيق معيار استهلاك الكهرباء المرتفع ، او المحمول وهى مثلا :

* ان يكون للمواطن اكثر من عداد باسمه ولكن فى اماكن ليست فى حيازته مثل : المالك او المستأجر القديم ويحوز المكان مستأجر اخر دون ان يغير العداد باسمه ، وهذا هو الغالب

* ان يترك الاب الشقة لاحد الابناء او لمطلقته فترة الحضانة ولاتغير العداد ، وهو الغالب ، ويحوز هو شقة اخرى بعداد جديد باسمه فى المكان الجديد

* كذلك حالة الشقق الموجودة ف المدن الجديدة فهى تباع باسلوب ( بيع حق الانتفاع ) وتوكيل وغالبا لايتم تغيير العداد باسم صاحب حق الانتفاع الجديد

وفى هذا يمكن قراءة مقالنا فى حق الانتفاع اضغط


ومقالنا فى صحة التوقيع وصحة النفاذ اضغط


كيفية معرفة الاستبعاد والتظلم منه ؟


·                                                  *تظهر عبارة سبب الاستبعاد عند صرف التموين بالشريط الصادر من ماكينة البائع وفيها التنبيه بقطع التموين من الشهر القادم

·                                                   يتم التظلم فى الموقع الالكترونى لوزارة التموين دون مستندات

·                                                 * يتم التواصل مع المتظلم بطلب اى مستندات من جانب الوزارة

·                                                 * يجب ان يتم الرد من جانب الوزارة خلال 15 يوما حسب التعليمات   
   

                                           هل يجوز الطعن فى القرار ؟

       فى راينا ان قرار الاستبعاد من صرف التموين جائز الطعن عليه امام القضاء الاداى اذاكان   له مايبرره من عدم مشروعية اوخطأ فى تطبيق القانون ، وهنا يمكن قراءة مقالنا فى الطعن على القرار الادارى ومواعيده اضغط  

هنا :http://www.law4arabs.com/2018/01/blog-post_10.html

          وكذلك مقالنا فى لجان فض المنازعات اضغط                                             

   ماهو موقف اصحاب المعاشات من المنظومة الجديدة ؟

   حسب تصريحات السيد / وزير التموين (مصيلحى ) ان اصحاب المعاشات لن يمسوا ، طبعا المعنى بذلك هو انه لن تكون قيمة المعاش هى سبب الحذف ( لكن هذا لايمنع الاسباب الاخرى )  
       

     مالجديد فى منظومة السلع ( الخبز)     

  * يتم حاليا حسب التصريحات ان بطاقة المواطن تحوى على امكانية صرف سلع بقيمة 50 جنيها لكل فرد حتى 4 افراد ، يضاف عليها 25 ج لكل فرد ذيادة / يتم شراء سلع من البقالة من 21 سلعة تعرضها الوزارة                              

   *صرح وزير التموين ان ذلك سيتحول الى دعم نقدى مشروط ، بدل النقاط ، وذلك سيوفر (مليون طن م استهلاك القمح ) والتلاعب ف الصرف للخبز ، وعدم بيع الخبز كما يحدث 30 قرش للكيلو (العبش المكسر) والذى يكون اوفر كعلف للمواشى ومزارع الدواجن من الاستهلاك الذى لايستحق الدعم 







الأربعاء، 13 مارس 2019

مارس 13, 2019

قانون التصالح فى مخالفات البناء ، التصالح ، الغرامة ، ومتى لايجوز

صدر القانون 17 لسنة 2019 قانون بالتصالح فى مخالفات البناء ، والزم القانون بغرامات مقابل التصالح بالاضافة الى طلاء واجهة المبنى ،فما هى الغرامات ، والحالات التى لايجوز التصالح فيها ؟ ونشرح بعض تفاصيل هذا القانون وتاريخ سريانه :

ماهى الحالات التى يمتنع التصالح فيها ؟


1) حالة ان المخالفة مخلة بسلامة المبنى

2) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة / او التعدى على حقوق الارتفاق

3) اذا كان المبنى المخالف من الطراز المعمارى المتميز

4) ان يكون المبنى قد جاوز قيود الارتفاع بالمنطقة

5) ان لايكون المبنى مبنى على اراضى الدولة

6) ان لايكون قد بنى على اراضى قانون الاثار / او ق حماية النيل

7) ان لايكون المبنى قد خالف قواعد تغيير الاستخدام فى المناطق المعتمدة لها مخططات تفصيلية

هل يجوز التصالح فى مخالفات الحيز العمرانى ؟


اجاز هذا القانون التصالح لمخالفة البناء خارج الحيز العمرانى بهذه الشروط :

1) الحالات المنصوص عليها ف المادة 2 من ق البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وهى :

* حالة المشروعات الزراعية والحيوانية وفق الخطة
* السكن الخاص على الارض الزراعية وفق ضوابط وزير الزراعة

2) حالات اخرى فى القانون الجديد وهى :

* المشروعات الحكومية
* المشروعات الخدمية وذات المنفعة العامة

* الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراتى بالشروط الاتية :

أ) ان تكون بها المرافق ومشغولة بالسكان
ب) ان لاتكون بها مقومات الزراعة وفق التصوير الجوى فى 22/ 7/ 2017

ماهى اجراءات التصالح ؟


* تقدم الطلبات للجهة الادارية المختصة بطلب التصالح خلال 6 اشهر م تاريخ صدوراللائحة التنفيذية للقانون ، وهنا ملاحظة ان مجلس النواب قد حذف ماكان موجود فى مشروع الحكومة من عدم قبول التصالح بعد هذا الميعاد

* يكون من بين المستندات المرافقة للطلب شهادة من مكتب استشارى هندسى بسلامة المبنى

* يدفع رسم معاينة من 1000 الى 5000 حسب الائحة

* تقوم لجنة مشكلة فى كل محافظة بتحديد قيمة التصالح على متر الارض على اساس تحديد قيمة المتر استرشادا بالنواحى الحضارية للمكان وتواجد المرافق به والخدمات فى كل محافظة ومراعاة حالة المدن والقرى، ويحدد مقابل التصالح من 50 الى 2000 ج للمتر

ماذا يترتب على تقديم طلب التصالح ؟


مجرد ان يتم تقديم طلب التصالح يتم الاتى :

* يعطى مقدم الطلب شهادة من الجهة الادارية المختصة تثبت تقديم الطلب
* توقف التحقيقات والدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل التصالح
* توقف تنفيذ جميع القرارات الادارية الخاصة بالطلب
* يوقف تنفيذ اى احكام متعلقة بالمخالفة / كل ذلك حتى البت فى الطلب

قبول طلب التصالح ومايترتب عليه :

* تنهى اللجنة اعمالها  فى الطلب خلال 4 اشهر من تقديمه

* فى حالة قبول التصالح يجب سداد مقابل التصالح خلال 60 يوم من اعتماد المحافظ لقرار اللجنة

* اذا امتنع المخالف عن السداد خلال المدة المحددة تستكمل الاجراءات والدعاوى ضده

* يجوز تقسيط مقابل التصالح بالاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية

*  يعتبر قبول التصالح كأنه صدور ترخيص من الجهة المختصة فى المخالفة

* تنقضى كافة الدعاوى المرفوعة بشأن المخالفة

* تلغى جميع القرارات الصادرة بشأنها

* يتم اخطار جهات المرافق بهذا القرار خلال 15 يوم من صدوره

* تنقضى تنفيذ الاحكام والعقوبات المتعلقة بالمخالفة

* يلزم الطالب بطلاء واجهة المبنى حسب اشتراطات الجهة التنظيمية

رفض التصالح والتظلم فى قرار الرفض :


* يتم اخطار جهات المرافق خلال 15 يوم من قرار الرفض لاتخاذ اللازم فى المخالفة
* يجوز التظلم فى قرار الرفض فى خلال 30 يوم من اخطار المخالف به
* يبت فى التظلم خلال 90 يوم

وهنا نود ان نشير الى مقالنا فى ميعاد التظلم من القرارات الادارية اضغط 

هنا :http://www.law4arabs.com/2018/01/blog-post_10.html

وفى نفس المجال مقالنا فى :

* هل يجوز ازالة المبانى المخالفة رغم تركيب المرافق وتأجيرها اضغط 

هنا :http://www.law4arabs.com/2018/08/blog-post_9.html

ومقالنا فى عدم قانونية ترخيص المبانى قبل قرار التقسيم اضغط 

هنا:http://www.law4arabs.com/2018/10/blog-post_41.html


متى ينفذ هذا القانون ؟

ينفذ هذا القانون بعد صدور الللائحة التنفيذية  والنشر فى الجريدة الرسمية 
تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 اشهر من صدور القانون وبصدورها يعتبر التنفيذ الفعلى للقانون

المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *