الأربعاء، 2 أكتوبر 2019

أكتوبر 02, 2019

جريمة اصدار شيك وحالات مسئولية المستفيد او موظف البنك

الكل يعلم ان الشيك له شكل خاص بعد 2005 ولم تعد الشيكات الورقية ، لذلك مقالنا عن جرائم لايعرفها الكثير من الناس فى تحرير الشيك وحتى المستفيد من الشيك يسأل جنائيا فى احوال معينة ، و يسأل موظف البنك فى حالات اخرى جنائيا ومدنيا  

اولا : جرائم الساحب :

الساحب هو من يصدر الشيك اى من يكون الشيك محرر منه على حساب فى احد البنوك  ويسمى ( المسحوب عليه ) لصالح احد الاشخاص ويسمى( المستفيد من الشيك ) /  كما يمكن تظهير الشيك للسماح للمظهر اليه بصرفه كانه هو المستفيد  /  وايضا قد يكون الشيك لحامله اى ان اى حائز للشيك يمكنه صرفه ، نتكلم فى هذه الفقرة عن جرائم الساحب وهى:

* اصدار شيك ليس له رصيد قائم 
* استرداد بعض او كل الرصيد او التصرف فيه بحيث لايبقى مايكفى وذلك بعد اصداره للشيك 
* اصدار الساحب لامر الى البنك ( المسحوب عليه) بعدم الصرف وذلك فى غير الحالات الجائزة قانونا 
* تحرير الشيك بطريقة تحول دون صرفه ( تلاعب فى التوقيع او البيانات) على ان يكون ذلك منه بسوء نية 
* ان يدعى الساحب بان الشيك مزور ( بسوء نية) ويحكم بعدم صحة ادعاءه بحكم نهائى 

العقوبات:

حسب المادة 534 /1 من ق التجارة هى :
* الحبس وغرامة 50 الف جنيه او احدى العقوبتين
  * فى حالة العودة للجريمة مرة اخرى تصل الغرامة الى 100 الف جنيه

* بالنسبة للجريمة الاخيرة ( ادعاء الساحب ان توقيعه مزور على خلاف الحقبقة بسوء نية) تكون العقوبة الحبس ايضا
مع غرامة لاتتجاوز نصف قيمة الشيك او احدى العقوبتين( م 536 م القانون)

ثانيا : جرائم مظهر الشيك

* يسأل المظهر للشيك عن جريمة تظهير الشيك تظهير ناقل للملكية وهو يعلم انه غير قابل للصرف او ان الرصيد لايكفى 
* يسأل المظهر ايضا اذا اعطى المستفيد شيك مستحق الدفع لحامله  بسوء نية ايضا فى نفس الحالات السابقة 

العقوبات :

 نصت المادة 534 / 2 من القانون على عقوبات فى حق المظهر كالاتى :
* الحبس وغرامة لاتتجاوز 50 الف او احدى العقوبتين
* فى  حالة العود للجريمة ( خلال 5 سنوات من الحكم النهائى) يكون الحبس وغرامة 100 الف او ايهما


ثالثا : جرائم المسفيد من الشيك :

* تقع الجريمة فى حق المستفيد اذا حصل على شيك مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء 
*تقع الجريمة اذا كان الذى حصل على الشيك شخص طبيعى او معنوى 
* تقع الجريمة اذا كان ذلك بسوء نية بغرض الضغط على الساحب 
* لاتتوافر عناصر الجريمة تصورا الا اذا كان المستفيد يعلم انه فى تاريخ صرف الشيك لايوجد له رصيد 

العقوبة :

حددت المادة 535 من ق التجارة لهذه الجريمة غرامة فقط لاتجاوز 1000 جنيه

رابعا : جرائم موظف البنك : 

* التصريح بعدم وجود رصيد او االتصريح بان الرصيد اقل من قيمة الشيك ( وذلك على خلاف الحقيقة) 
* رفض صرف الشيك بسوء نية ( دون مبرر قانونى) 
* الامتناع عن تقديم بيان بعدم دفع قيمة الشيك 
* تسليم عميل البنك دفتر شيكات غير مستوف شكله القانونى 

العقوبة : 

تكون عقوبة الموظف بالبنك على اى من هذه الجرائم بغرامة من 3 الى 10 الاف جنيه ( م 533 من ق التجارة)
يكون البنك الذى يعمل به الموظف  مسئولا مدنيا امام المستفيد من الشيك وفى سداد الغرامة

عقوبات اخرى مكملة : 

 *من المادة 534 من القانون يجوز للمحكمة ان تحكم مع العقوبة بنشر الحكم فى صحيفة يومية على نفقة من ادين بجرائم 
المادة 534 التى ذكرناها سابقا 
* من المادة 537/ 2 يجوز للمجكمة سحب دفتر شيكات المحكوم عليه فى حالة العود ، ويجوز لها ان تامر بعدم منحه دفتر جديد
لمدة معينة تحددها المحكمة وذلك بالاضافة للعقوبة الجنائية


الصلح فى جرائم الشيكات :

* بجوز التصالح فى الجرائم المشار اليها فى المادة 534 من ق التجارة ( السابقة) 
* يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والافراج عن المتهم المحبوس بامر النيابة بعدم تنفيذ العقوبة 
* يسرى ذلك على الدعاوى الجنائية المرفوعة عن طريق شكوى للنيابة او ادعاء مباشر ( عن طريق محام)

موضوعات ذات صله :

* جريمة اصدار شيك بريد بدون رصيد ، حكم دستورى

*جريمة ايصال الامانة وماهى جريمة منقولات الزوجية


السبت، 28 سبتمبر 2019

سبتمبر 28, 2019

مسئولية الطبيب اذا تغيب وتوفى مريض ، الجريمة بحكم نقض

متى يسأل الطبيب عن وفاة المريض او اصابته بعاهة ، هل يسأل الطبيب عن القتل الخطأ لمجرد الغياب عن المستشفى ، هل هناك جريمة ، ماهى اركان المسئولية المدنية والادارية ، ماهو موقف محكمة النقض فى هذا الموضوع :

ماهى اركان المسئولية :


اركان المسئولية سواء المدنية او الجنائية او الادارية هى واحدة ( خطأ وضرر ورابطة سببية بين الخطأ والضرر)
وبناء على ثبوت هذه الاركان يحاسب المخطأ او المتهم عن جريمته التأديبية ، او الجنائية ، او التعويض وفق المسئولية المدنية 
وفى حالة المسئولية المدنية والادارية توجد مسئولية افتراضية بنص القانون مثل مسئولية امين المخزن ومسئولية حارس الاشياء وللمذيد فى هذا الموضوع ننصح بمقالاتنا هذه :



عن المسئولية التأديبية :


ليكون الشخص مسئولا مسئولية تاديبية ، يجب ان يكون موظفا فى جهة سواء حكومة او هيئات او قطاع عام او قطاع خاص 
فانه يخضع للقانون الذى يسرى عليه ولاداب وتقاليد مهنته اذا كان خاضعا لاحكام المهن الحرة، وكذلك العرف الادارى 

مثلا ف حالة الطبيب فانه اذا خالف اداب المهنة فيكون مخالفا تاديبيا ويجوز محاكمته واتخاذ اجراءات ضده من نقابة الاطباء قد تصل لشطبه من سجلاتها ، اما المخالفة لقانون الخدمة المدنية الذى يخضع له العاملين فى وزارة الصحة ومستشفياتها وماشابه فان عقوبته الادارية تكون عن مخالفة من مخالفات هذا القانون ، وهكذا بالنسبة لباقى المهن  
وللمذيد يمكنك الاطلاع على : 

*حقوق و واجبات الموظف الحكومى تحت الاختبار 

* الجزاءات والمسئولية فى قانون الخدمة المدنية 

* الانقطاع و المعاش المبكر فى قانون الخدمة المدنية الجديد 

* فصل العامل الذى يعمل لدى الغير/ حكم نقض

* التحقيق مع الموظف، ومتى يتقادم ـ واحوال محو الجزاء

* اختصاص النيابة الادارية الحصرى وسلطتها ، وما تختص به فى حالة هيئة النقل العام 


شرط اباحة عمل الطبيب :

عمل الطبيب يرتبط بالمساس بالجسم البشرى وانتهاك خصوصية واللجوء الى اساليب جراحية قد تؤدى للجرح او القتل او العاهه وهى افعال مجرمة فى القانون بحسب الاصل ، لذلك فان عمل الطبيب مباح بشروط :

* الالتزام بالقانون واول ذلك الترخيص له بمزاوله المهنة وعدم حصوله على هذا الترخيص جريمة فى حد ذاتها 

* التزام الطبيب المرخص له باداب وتقاليد المهنة وقد يعاقب على مخالفة ذلك بالطريق التاديبى عن طريق جهة عمله او نقابة الاطباء  وقد يؤدى ذلك الى شطبه من سجلات المهنة نهائيا 

ماهو الخطأ المهنى للطبيب :


يعتبر الطبيب قد اخطأ مهنيا اذا كان مايجريه فى عمله  غيرموافق للاصول الفنية والعلمية  المقررة لمهنته ، ومخالفة هذه الاصول يرتب فى حقه المسئولية ، واذا حدث ضرر فانه يسال عنه مدنيا وجنائيا حسب جسامته بالاضافه للمساءله التاديبية 

غياب الطبيب الذى يرتب الضرر:

متى يكون غياب الطبيب عن مقر عمله سبب فى مسئوليته الجنائية ، نشرح هذه الحاله فى ضوء حكم النقض فى الطعن رقم 4864/ 5ق الدائرة الجنائية  جلسة 6/ 2 /2016
والذى قرر فى اسبابه الاتى :

* ان تقاعس طبيب نساء وولادة عن الحضور الى المستشفى رغم كونه نوبتجى ( نبطشية ) يومها وهو يعلم بخطورة حالة المريضة والتى ابلغ بها وان وجوده ضرورى لحالتها ، كان هو السبب فى حدوث وفاتها 

* ان هذا الطبيب مسئول جنائيا عن جريمة القتل الخطأ التى يعاقب عليها بالمادة :238 عقوبات ( التسبب فى القتل بسبب الرعونة فى اللالتزام بالقوانين واللوائح والانظمة ) وعقوبة ذلك الحبس مدة لاتقل ع 6اشهر وغرامة لاتتجاوز 200ج او احد العقوبتين 

* هذه المسئولية فى حق الطبيب لانه كان متوقعا حدوث الوفاة لهذه الحالة وكان يجب ان يبادر الى علاجها 

* ان خطأ الطبيب هو الذى ادى الى الضرر ( الوفاة ) وهناك رابطة سببية بينهما مما يسأل معه مدنيا ايضا 

* اذا تم التصالح مع احد الاطباء مع اهل المريض لايؤدى ذلك لاعفاء الاخر من المسئولية وفق م18أ من ق الاجراءات الجنائية ويترتب على الصلح دائما : 
انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتصالح / الاانه لايؤثر على حقوق المضرور من الجريمة ( التعويض المدنى )




الأحد، 22 سبتمبر 2019

سبتمبر 22, 2019

الوقف الخيرى والوقف الاهلى ، ولجان القسمة ، حكم نقض

كيف يمكن التفرقة بين الوقف الخيرى الذى يكون الاشراف عليه لهيئة الاوقاف ، ومتى يكون وقف اهلى للورثة والاقارب فيه نصيب ، وحدود واثار هذه التفرقة كما اوضحته احكام النقض المصرية نشرحه فى هذا المقال :

متى لاتختص لجان القسمة 

لجان القسمة المشكلة بالقانون 55 لسنة 1960 لاتختص بالاتى :

* الفصل فى اصل استحقاق الوقف او مقداره اذا كانت المنازعة عليه 
* تحديد كون مصرف الوقف هو خيرى او اهلى لانها من معانى اصل الاستحقاق 
* طلب تقدير وفرز حصة الخيرات فى الوقف 
* على اللجنة ان تقضى برفض طلب القسمة اذا كانت فى اى وجه من السابق 
* اذا قضت اللجنة فى اى مسألة من السابق وفق لظاهر الاوراق ـ فحكمها لاحجية له امام القضاء 
* يختص القضاء بكل المسائل السابقة وتفسير شروط الواقف 

كيفية تفسير شروط الواقف 

* القاعدة : شرط الواقف كنص الشارع ( كنص الشريعة)
* يكون لشروط الواقف فى وقفه قوة النص الشرعى فى الفهم والدلالة 
*لايجوز باى الحال الخروج على الشرط الظاهر فى الوقف الى معنى يخالف دلالته الظاهرة 
* الالتزام بما ورد فى حجة الوقف من شروط ومصارف اموال
* تنظر المحكمة لمجموع كلام الواقف فى وقفه لاظهار المعنى وليس كل عبارة فيه على حدة

كيفية التفرقة بين الخيرى والاهلى

* الوقف الخيرى : يكون على سبيل القربة الى الله والصدقة 
* الوقف الاهلى : يكون على سبيل البر والصله مع الاقارب ، وقد يكون لزرية الغير 
* مناط الاستحقاق ( غاية الاستحقاق) فى هذا الوقف تحدد كونه خيرى او اهلى 

* الاموال التى توقف على المساجد ودور العبادة والمقابر تصبح من اموال الدولة العامة 
* الاموال التى توقف على المدارس وتنقل ملكيتها الى وزارة التربية والتعليم تكون كذلك 

حكم نقض فى التفرقة بين الوقفين

 قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 573/ 75ق احوال شخصية بجلسة 9/ 9/ 2014 بقبول الطعن 
واعادته وورد فى الاسباب ماياتى من معانى :

* ان الواقف فى الدعوى المطعون فيها قد نص فى شروطه على :  تقسيم مصارف وقفه واشار الى ان نصف الريع
 الباقى من مصارف الخيرات التى حددها يصرف طبقا لاحكام الميرث على ورثته الشرعيين 
وينقل الى فروع الوارث من الطبقة التالية فقط 
والنصف الاخر المتبقى يصرف ريعه على الفقراء من الاقارب الاحوج فالاحوج فى المواسم والاعياد
قررت المحكمة ان ذلك يؤدى الى ان يكون هذا الوقف خيرى وليس اهلى لان الواقف ابتغى به وجه البر والصدقة
وليس صلة القرابة مع الاهل /واستعمل عبارة ( الفقراء ) لتحدبد مناط استحقاق الورثة من ريع الوقف 

موضوعات مرتبطة :

* قانون المعاشات الجديد، احقية الورثة وما يوقف الصرف

* شروط اثبات النسب بعد وفاة الاب ، وزواج المسيحى بزوجتين

* درجة القرابة فى النسب والمصاهرة وحقوق اخ الرضاع

* عقوبة الحرمان من الميراث قانونا

* نصيب الابناء والاباء فى الميراث وماهى الوصية الواجبة

* الانصبة الشرعية للزوج والزوجة وموانع الميراث





السبت، 21 سبتمبر 2019

سبتمبر 21, 2019

شروط اثبات النسب بعد وفاة الاب ، وزواج المسيحى بزوجتين

نشرح فى هذا المقال حكم نقض ( احوال شخصية ) يتعلق بحق اثبات نسب مع بطلان الزواج ووفاة الاب ، فما هى شروط اثبات هذا الحق ، وماعلاقته باثبات صحة الزواج ، حسب ماقررته محكمة النقض المصرية 

دعوى اثبات النسب بعد وفاة الاب 


* لاترفع دعوى اثبات نسب بعد وفاة الاب الا مع دعوى متعلقة بتركته 
*المحكمة التى تنظر دعوى التركة هى التى تنظر دعوى اثبات النسب فى هذه الحالة 
*المحكمة تختص بنظر دعاوى الميراث سواء للمسلمين او المسيحيين


شرط اثبات النسب بعد وفاة الاب 

* يثبت النسب بالاقرار الثابت عن الاب 
* يجوزان يثبت اقرار الاب بنسب ابنه على نفسه بطرق الاثبات كافة 
* ادعاء ان الاب قد قام بنفسه بقيد المولود واستخراج شهادة الميلاد هو دفاع جوهرى قد يثبت النسب 
*يجوز ان يكون المقر قد اقر فى اى مجلس او اى مناسبة فاذا ثبت اقراره يعتبر كانه قد اقر امام القاضى
*اذا ثبت النسب بالاقرار لايجوز نفيه من الورثة سواء كان المقر صادق او كاذب 

علاقة اثبات الزواج باثبات النسب 

* لا يشترط لاثبات النسب وجود عقد زواج رسمى او صحيح، لو ثبت صحة اقرار الاب البنوة 
* اذا ثبت الاقرار فلا يتحتم بحث دعوى اثبات الزوجية ، كل من الدعويين مستقل عن الاخرى 
*زواج المسيحى من امراتين مع انه زواج باطل فى المسيحية الا انه لايمنع ثبوت النسب اذا ثبت الاقرار به 

حكم النقض  :

 قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 3 لسنة 74 ق احوال شخصية بجلسة 14/ 2/ 2017  فى اسباب حكمها هذا 
بما ورد فى المقال من شروط وقواعد بشأن دعوى اثبات نسب ابن لاب مسيحى  تزوج اثنين ، ورفعت دعوى النسب 
بمناسبة ميراث وتركة هذا الاب 

مقالات مرتبطة بالموضوع 

* عقوبة الحرمان من الميراث قانونا

*نصيب الابناء والاباء فى الميراث وماهى الوصية الواجبة

* الانصبة الشرعية للزوج والزوجة وموانع الميراث

* قانون المعاشات الجديد، احقية الورثة وما يوقف الصرف

الخميس، 12 سبتمبر 2019

سبتمبر 12, 2019

دوائر واختصاصاصات جديدة ، بمجلس الدولة اول اكتوبر2019

صدر قرارى السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة رقمى 477و 484 فى شهر 8عام 2019، وقد نشر كلاهما بالوقائع المصرية فى 8/ 9/ 2019 واظهر القرارين تحديد اختصاصات جديدة  لفروع مجلس الدولة ، وانشاء دائرتين بالقاهرة والاسكندرية متخصصة ، ويعمل باختصاص ثلك الدوائر بدء من 1/ 10 / 2019 ، نشرح القرارين معا لمن يهمه الامر فى مقالنا هذا :

اولا : الدائرة الجديدة بالقاهرة :

ورد بالقرار رقم 484 / 2019 المشار اليه انشاء دائرة جديدة بمحكمة القضاء الادارى بمقر مجلس الدولة بالقاهرة تختص بالاتى 

* جميع العقود الادارية التى تكون الجهات الادارية من حكومة وهيئات واشخاص القانون العام طرف فيها

* مايتعلق باراضى الدولة : تحديد اسعارها / تخصيصها/  عقودها / تمليك / وضع اليد / منازعات تعديل غرض التخصيص 

* ازالة التعديات على الاملاك العامة والخاصة للدولة 

* قضايا التعويض المرتبطة باختصاصات تلك الدائرة 

* كل مايتعلق بالتنفيذ ومنازعاته واشكالاته فيما يخص القضايا اختصاصها 

* لاتختص هذه الدائرة باختصاصات مسندة للدائرة الثالثة فى القضاء الادارى بالقاهرة

* على جميع الدوائر الاخرى احالة القضايا غير المحجوزة للحكم التى تختص بها الدائرة الجديدة اليها قبل 30/ 9/ 2019


ثانيا : الدائرة الجديدة بالاسكندرية 

ورد بنفس القرار انشاء دائرة قضاء ادارى جديدة بمقر مجلس الدولة بالاسكندرية تختص بالاتى :

* تختص بنفس الاختصاصات المتعلقة بالمنازعات الموضحة فى الدائرة المنشأة بالقاهرة سالفة البيان 

* تحال اليها من جميع دوائر القضاء الادارى بالاسكندرية جميع المنازعات الممتعلقة باختصاصها وغير المحجوزة للحكم 
 وذلك فى موعد اقصاه 30/ 9/ 2019 

ثالثا :  انشاء دوائر جديدة متخصصة فى الفروع 

ورد فى القرار رقم 477 /2019 المشار اليه انشاء دوائر جديدة فى المقار الاقليمية لمجلس الدولة كالاتى :

*تختص الدوائر الجديدة المنشأة بالمنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم بمختلف انواعها 

* تكون مقار تلك الدوائر الجديدة بمحكمة القضاء الادارى بمقار مجلس الدولة فى المدن الاتية  :

* بنى سويف / الفيوم /  اسيوط / سوهاج / قنا 

* شبين الكوم / طنطا / دمنهور / كفر الشيخ 

* الزقازيق / راس البر ( بمحافظة دمياط ) / بور سعيد 

*  تلتزم جميع الدوائر فى محاكم القضاء الادارى بالمقار المذكورة ، ان تحيل المنازعات التى تختص بها الدائرة الجديدة اليها ، فى كل مقر من مقارات مجلس الدولة المشار اليها وذلك بموعد اقصاه 30/ 9/ 2019 مالم تكن القضايا محجوزة للحكم 

موضوعات متعلقة الاطلاع عليها فائدة :



حكم دستورى: ماهى جهة الاختصاص فى طعون قرارات طلبة الكليات العسكرية؟

لجان فض المنازعات وجوبها ، وشرط تنفيذ توصيتها


الجمعة، 6 سبتمبر 2019

سبتمبر 06, 2019

قرار وزير العدل بنقل مقردوائر الى محاكم اخرى شهر 9/ 2019

صدر قرار وزير العدل بنقل بعض مقرات دوائر قضائية من مقراتها الى مقار جديدة فى محاكم اخرى / ولما كان هذا التعديل هام للزملاء المحامين والسادة المتقاضين ، نشرح فى هذا المقال قرار وزير العدل رقم 5993 الصادر فى 21/ 8/ 2019


اولا : الدوائر المنقولة الى محكمة شمال القاهرة 

 تنفيذ للقرار الذى نشرحه ، ينقل اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القرار مقار الدوائر القضائية التالي ذكرها الى مقر جديد وذلك : 
 بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية / على التفصيل التالى  :

1) الدوائر : 4 / 10 / 17 /19 شمال القاهرة الابتدائية / ومقرها المنقولة منه ( مأمورية القاهرة الجديدة  بالتجمع الخامس)

2) الدوائر : 7 / 21 / 25 /26 جنوب القاهرة / مقرها المنقولة منه (  مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس )

3) الدوائر : 24 / 28 /29 شمال القاهرة / مقرها المنقولة منه ( محكمة حنوب القاهرة الابتدائية بزينهم )

ثانيا : الدوائر المنقولة الى محكمة جنوب القاهرة 

تم نقل الدوائر التالى ذكرها اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القرار الى مقرها الجديد 
وهو مقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم / على التفصيل التالى :

1) الدوائر : 8 / 27 / 28 جيزة  / مقرها المنقولة منه ( شمال القاهرة الابتدائية )

2) الدوائر: 22 / 23 / 25 جيزة  / مقرها المنقولة منه ( مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس )

3) الدوائر : 3 / 24 جيزة / مقرها المنقولة منه ( محكمة عابدين الجزئية )

ثالثا:  الدوائر المنقولة الى محكمة عابدين 

تم نقل الدوائر التالية من تاريخ تنفيذ القرار الى مقرها الجديد 
بمحكمة  عابدين الجزئية بشارع الساحة بوسط البلد بالقاهرة ، على التفصيل التالى :

1) الدوائر : 3 / 18 جنوب  القاهرة / ومقرها المنقولة منه ( محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم )

2) الدائرة : 13 جنوب القاهرة / مقرها المنقولة منه ( مامورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس )

رابعا: الدوائر المنقولة الى الجيزة 

 بناء على القرار الذى نشرحه تم نقل بعض الدوائر الى مقر جديد 
بمحكمة 6 اكتوبر الابتدائية / الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزى بالجيزة ، على التقصيل التالى :

وهى / الدوائر : 17 / 30 جيزة  / مقرها المنقولة منه ( محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم )

خامسا : الدوائر المنقولة الى التجمع الخامس 

بموجب هذا القرار يتم نقل الدوائر التالية الى مقرها الجديد 
بمحكمة / مأمورية القاهرة الجديدة الابتدائية بالتجمع الخامس وهى :

1) 3 / 9/ 20 / 25 شمال القاهرة / ومقرها المنقولة منه ( محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية)

2) الدوائر : 14 / 16 شمال القاهرة /  ونقلت من مقرها ( بمأمورية محكمة شمال القاهرة بالعباسية )

3) الدائرة : 29 جنوب القاهرة/ ونقلت من مقرها ( محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  بزينهم )

4) الدائرة :22 جنوب القاهرة / ونقلت من مقرها ( مامورية شمال القاهرة بالعباسية )

5) الدوائر : 14 / 23  جنوب / ونقلت من مقرها ( محكمة عابدين الجزئية )

6) الدائرة 31 شمال القاهرة / ونقلت من مقرها ( مأمورية محكمة استئناف القاهرة ــمن المقر: بجوار معهد امناء الشرطة بطرة )

تاريخ تنفيذ القرار 

نشر القرار الذى نشرحه رقم 5993/ 2019  الصادر فى 21/ 8/ 2019 بالوقائع الرسمية فى 4/ 9/ 2019 

الا انه يعمل به اعتبارا من يوم الاحد الموافق : 1/ 9/ 2019















السبت، 31 أغسطس 2019

أغسطس 31, 2019

مرافقة الزوج فى قانون الجامعات الجديد 2019 والندب ، وتكليف المعيد

تم تعديل قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة1972 وذلك بالقانون 152 لسنة2019 ـ وفيه احكام مهمة لندب عضو هيئة التدريس واعارته ، واجازة مرافقة الزوج ، وكذلك حكم جديد يتعلق بتكليف الخريجين بوظيفة معيد فى الجامعة ، ومالجديد فى هذا الموضوع نشرح هذه التعديلات ف هذا المقال :

الجديد فى تكليف المعيد :

 حسب تعديل المادة 137 الوارد فى القانون الجديد يكون تكليف المعيدين من خريجى الجامعات كلاتى :

* تكليف المعيد من الخريجين بتقدير جيد جدا على الاقل فى الدرجة الجامعية الاولى / وتقدير مادة التخصص او مايقوم مقامها

* ان يكون ذلك عن كل سنة على حدة

* يطبق هذا بدء من خريجى 2019/ 2020


* فى حالة الشعب والبرامج المعتمدة :

الاولوية فى التكليف للتقدير العام بين الخريجين من هذه الكليات

* يراعى مواد 133 و135 من القانون محل التعديل 49/ 72 وهى :

* ان يكون المعيد محمود السيرة وحسن السمعة

* ان يتم التعيين ( بالتكليف ) بقرار رئيس الجامعة

 اسس المفاضلة بين المرشحين لتكليف بوظيفة معيد :

 تتم المفاضلة بين المرشحين للتكليف بوظيفة معيد وفق المادة 137 من ق 49/ 1972 وهى نفسها بعد تعديل 2019 والمفاضلة تكون كالاتى عند التساوى بين المرشحين :

1)  الاعلى فى التقدير العام

2) الاعلى فى مجموع الدرجات

3) الاعلى فى تقدير مادة التخصص

4) الاعلى فى درجات مادة التخصص

5)الاعلى فى درجة علمية اعلى من البكالوريوس او الليسانس

6) نفس القواعد فى حالة ماتكون المفاضلة بين الاقران فى الحالة (5)

ندب واعارة عضو هيئة التدريس :


* عضو هيئة التدريس حسب م 64 من ق الجامعات هو : استاذ / استاذ مساعد / مدرس ويشترط فى الجميع الدكتوراه ومدد خبرة بعدها اوضحتها المواد 69 و70 من ق الجامعات ، وحسب ماورد فى التعديل بالمادة 84 الجديد  يجوزالندب كالتالى  :

* يجوز ندب لمدة محددة  عضو هيئة التدريس لجامعة حكومية  او تساهم فيها الجامعة / او اهلية/ او معهد تابع للتعليم العالى

* او يكون الندب للقيام باعباء وظيفة عامة

* يكون بقرار رئيس الجامعة وموافقة مجلس الكلية وراى القسم المختص 

*  ندب  عضو هيئة التدريس كل الوقت  فى الحالات السابقة لايعتبر اعارة  


اما حالة الاعارة المذكورة فى المادة هى :

ان يكون الندب كل الوقت للجامعات والمعاهد الخاصة 

الحد الاقصى لذلك المدد  فى الحياة الوظيفية :

* لاتذيد مجموع الاعارات والمهام الغلمية والاجازات الخاصة بالتفرغ العلمى غن 10 سنوات طوال الخدمة ( م91 معدلة )

* يلاحظ ان هذه المادة لم تذكر الندب ولكن الارجح انها تسويه بمدة الاعارة فى هذا الحكم

* اجازت المادة الاستثناء من هذا المجموع بقرار مجلس الوزراء بعرض من وزير التعليم العالى/  ولاغراض المصلحة القومية 

الاجازة الخاصة بمرافقة الزوج :

قررت المادة 89 المعدلة اجازة وجوبية لمرافقة زوج هيئة التدريس المرحص له بالسفر بوذلك كما يلى :

* صدور القرار من رئيس الجامعة بطلب من عميد الكلية بعد راى مجلس القسم 

* ان تكون الاجازة لمدة سنة على الاقل 

*هذه الاجازة وجوبية بمعنى انه لايجوز رفضها 

* وجوبية ايضا بمعنى قانون العاملين المدنيين اى تحسب ضمن فترات الترقية 

مدد هذه الاجازة التى تزيد عن المدد الموضحة ( فى المادة 91 المعدلة )  لاتحسب ضمن مدد الترقية المقررة لوظائف اعضاء هيئة التدريس بالمادتين (69 / 1 ـ70/1 من ق الجامعات 49/ 72 ) وهى 


 1) بالنسبة للاستاذ المساعد يشترط ( م 69/ اولا):

* ان يكون 5 سنوات بوظيفة مدرس ( جامعة او معهد تابع للتعليم العالى )

* 5 سنوات  من الدكتوراه او مايعادلها ع الاقل

*13 سنة على البكالوريوس او الليسانس ع الاقل

* يؤخذ ف الاعتبار الانجاز العلمى والالتزام بالعمل/ النشاط الاجتماعى الملحوظ فى الجامعة


2) بالنسبة لوظيفة  استاذ جامعى ( م 70 / اولا):

* 10 سنوات من الدكتوراه ع الاقل

* 18 سنة م البكلوريوس او الليسانس ع  الاقل

*  قيامه بابتكارات وابحاث مميزة وهو استاذ مساعد
















الثلاثاء، 27 أغسطس 2019

أغسطس 27, 2019

قانون المعاشات الجديد، احقية الورثة وحالات وقف المعاش

صدر القانون 148 لسنة2019 وهو قانون المعاشات الجديد ، ونشرح فى هذا المقال استحقاق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش ، وهل كل الورثة مستحقين فى المعاش ، ومتى يوقف صرف المعاش لهم فى هذه الحالة ، نشرحه ف هذا المقال :

 المستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه :

لابد ان نوضح ان المواريث غير المعاشات ، فالمواريث وحقوق الميراث تطبق فيها احكام الشؤيعة الاسلامية وهى واجبة التطلبق حتى على غير المسلمين اذا احتكموا الى المحاكم  فى شأن من شئون الميراث 

وفى موضوع الميراث يمكنك لمذيد الاطلاع على المقالات التالية :

* درجة القرابة فى النسب والمصاهرة وحقوق اخ الرضاع

* الانصبة الشرعية للزوج والزوجة وموانع الميراث

* نصيب الابناء والاباء فى الميراث وماهى الوصية الواجبة

*عقوبة الحرمان من الميراث قانونا

احكام التامينات والمعاشات هى احكام تقضيها ضرورات اجتماعية وتكافلية وهى نظام ياتى من استقطاع اشتراك من المؤمن عليه من اجره لصالح جهة المعاشات ويؤدى ذلك الى التزامها بمبلغ يعين على حياته حين العجز او الشيخوخة ، وفى حالة استحقاقه يكون لبعض ورثته حق فى احوال معينة الحصول على جذء من هذا المعاش الذى استحق لمورثهم ـ ولكن يحدد المستحق ونسبة حقه واحوال منعه من المعاش القانون وليس احكام الوراثة 

ولذلك قرر القانون الجديد ان المستحقين هم :

الارمل والارملة / الابناء والبنات / الاخوة والاخوات

ان تتوافر فيهم شروط الاستحقاق عند وفاة صاحب المعاش

شروط الاستحقاق فى القانون الجديد 


بالنسبة للارمل والارملة : 

ان يكون الزواج موثقا مع صاحب المعاش / اويكون بحكم بات / او احدى الوسائل التى يمكن بها اثبات الزواج من غير هذه مما تحدده اللائحة التنفيذية
يشترط ايضا ان لايكون الارمل متزوج باخرى 

* بالنسبة للبنت (الابنة )

يشترط ان تكون الابنة غير متزوجة ( انسة او مطلقة او ارملة لم تتزوج فى الحالتين ) 

وهنا يلجأ بعض الناس للتحايل على القانون مما يكون فى راينا اخذ مال بالباطل دينا ، وعقوبة الادلاء ببيانات غير صحيحة 


* بالنسبة للابن  فيشترط :

* ان يكون اقل من 26 عام / ويستمر حقه بعدها اذا كان عاجز عن الكسب

* يكون للطالب الجامعى فى مرحلة الحصول على البكالوريوس او الليسانس ، ومن حصل على هذا المؤهل بالفعل ، الحق فى المعاش حتى بلوغ سن 26 عام 

* يكون لخريج المؤهلات المتوسطة  الحق فى هذا المعاش اذا لم يلتحق بعمل اومهنة حتى سن 24 عام 

* بالنسبة للاخوة والاخوات 

* يشترط فيهم نفس شروط الابناء والبنات 

* يشترط اعالة صاحب المعاش لهم حال حياته ، ويجدد هذا البحث كلما حدث تغيير فى حالة المعاش ومستحقيه 

ماذا لو استحق عدة معاشات ؟

اوضحت المادة 102 من القانون انه لايستحق الا ( معاش واحد فقط) اذا توافرا ف المستحق شروط عدة معتشات من الهيئة او الخزانة العامة  وذلك وفق الترتيب الاتى :

معاشه عن نفسه / ثم/ المستحق عن الزوج او الزوجة/ ثم / عن الوالدين / ثم / عن الاولاد والبنات / ثم/ عن الاخوة والاخوات 

واوضحت المادة حق هذا المستحق فى الفرق بين المعاش الاكبر من هذه المعاشات والمعاش المستحق له وفق هذا الترتيب 

ماهى حالات وقف معاش المستحق ؟

المادة 103 من القانون تتحدث عن وقف المعاش للمستحق فى حالات معينة ولكنها لم توضخ اذا كان المستحق صاحب المعاش نفسه ام هذه الحالات التى توقف المعاش هى لورثته المستحقين / وقد حدث لغط كثير خول هذه المادة يوضحه التطبيق العملى لها / لانها ف حالة ان تطبق بهذا المفهوم فانها تجور على حق صاحب المعاش او المستحق فى ماادخره من اشتراكات معاش تخصم من راتبه حال حياته يمنع منها بسبب انه يريد زيادة دخله بمهنة احرى حتى تستقيم له الحياة فى ظل ضألة المعاشات المعلومة 

*وهذه الحالات الموضحة قى المادة هى :

* الحصول على دخل صافى من عمل يساوى اويذيد عن المعاش ( يحدد مفهوم الدخل الصافى اللائحة التنفيذية ) 
وفى حالة ان يكون دخله الصافى من العمل اقل فيصرف له الفرق بين المعاش والدخل فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم يناير من كل عام

* مزاولة اى مهنة منظمة بقوانين او لوائح ( كانت : تجارية او غيرتجارية او حرة ) وذلك حسب ماتحدده اللائحة التنفيذية
واشترطت لن يستمر العمل بهذه المهنة 5 سنوات على الاقل متصلة او متقطعة !! 
يعود حق صرف المعاش فى الشهر التالى لترك هذه المهنة 

حالات الجمع بين المعاش والدخل :

استثنى القانون فى المادة 104 من الحالات السابق الاشارة اليها فى المادتين 102 و 102:

* يجوز الجمع بين المعاشات او المعاش والدخل فى حدود الحد الادنى المقرر للمعاش، ويكمل له الفرق 

* تجمع الارملة بين معاشها ومعاشها عن زوجها دون حد اقصى م وكذلك لها هذا الجمع مع دخلها من العمل 

* نفس ماسبق يكون للارمل 

* يجمع الاولاد بين معاشهم عن والديهم دون حد اقصى 

* يجمع الشخص المستحق بين معاشانه عن الشخص الواحد 

قطع المعاش المستحق وحالاته :

يتم قطع المعاش فى الحالات التالية وفق المادة 105 من القانون  وتخلص فى الاتى  :

* وفاة المنتفع بالمعاش او فقد شرط استحقاقه له التى اوضحناها  فى شروط الاستحقاق فى هذا المقال 

*ومن حالات القطع زواج اى من الارملة او الارمل او البنت او الاخت 

* ومنها زوال حالة العجز عن الكسب للابن او بلوغه 26 عام وقادر عليه 

* كذلك يقطع المعاش لاستحقاق المستفيد لمعاش اخر ولكن يراعى فى ذلك الاستثناءات التى اوردناها فى هذا المقال 

* يستحق الابن او الاخ اذا قطع عنه المعاش لسبب غير الوفاة او استحقاق معاش اعلى منحة معاش سنة بحد ادنى (500ج)

* تستحق الابنة او الاخت هذه المنحة فى حالة الزواج 

* تحدد المنحة وقواعد صرفها اللائحة التنفيذية على ان تصرف مرة واحدة فقط 

* فى حالة وقف المعاش اوقطعه كله او بعضه يرد على فئته او الادنى منها حسب ترتيب الفئات الذى توضحه اللائحة التنفيذية 


وعن معاش البطالة فى القانون الجديد وبعض مشكلات المعاشات واحوالها يمكن للقارئ الفاضل مراجعة هذا المقال وماحواه من موضوعات متعلقة بالمعاشات وهو :











أغسطس 27, 2019

قانون المعاشات الجديد 148لسنة2019 تعرف على سن المعاش، وتعويض البطالة

انتهت التساؤلات واصبح قانون التامينات والمعاشات حقيقة بعد ان اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 148 لسنة 2019 للمعاشات والتامينات الجديد / هل عدل هذا القانون سن المعاش / وماذا عن تعويض البطالة :


 القانون الجديد وتطبيقه :

هذا القانون الجديد رقم 148 لسنة 2019 قد وحد جميع قوانين التامينات والمعاشات المدنية السابقة المتعلقة بكافة المهن 

* يستمر العمل بالمزايا المقررة فى  قوانين ولوائح الكادرات الخاصة وتتحمل الموازنة الفروق المترتبة على تنفيذ هذا القانون 

* يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة لتنفيذ القوانين السابقة عنه ( بما لايتعارض مع احكامه ) وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية المقرر صدورها خلال 6 اشهر من صدوره

*الغى هذا القانون جميع الاحكام الواردة فى القوانين السابقة بالنسبة للمخاطبين به 

* يسرى هذا القانون فى 1/1/ 2020 رغم انه نشر فى الجريدة الرسمية  فى 19/ 8/ 2019 فيما عدا المواد المتعلقة بالموازنة العامة وتعاملها مع صندوق التامينات والمعاشات ( مواد م111 حتى 114) فهى التى تسرى فور صدوره


ماهى الفئات المخاطبة بالقانون :

* الحكومة ووحداتها وهيئاتها الاقتصادية وغيرها والوحدات التابعة لها والمحلية 

* القطاع العام والاعمال / القطاع الخاص ( اذا كان خاضع لقانون العمل وعلاقة العمل منتظمة حسب اللائحة التنفيذية )

* ينطبق هذا القانون على العمالة الدائمة والموسمية فى هذه الجهات السابقة  بشرط ان تكون علاقة العمل منتظمة 

* اصحاب الاعمال وملاك العقارات ومن فى حكمهم / المهن الحرة ( ويصدر قرار رئيس الهيئة بتاريخ الانتفاع والانضمام لهذا القانون بالنسبة لهذه المهن الحرة )

*العاملين فى الخارج ومن فى حكمهم من العاملين فى المنظمات الدولية والاقليمية والسفارات داخل البلاد 

* العمالة غير المنتظمة وصغار الملاك  والزراعيين والحرفيين وغيرهم حتى خدم المنازل 

سن الشيخوخة فى القانون الجديد :

*سن الشيخوخة فى القانون الجديد هو ذاته فى القوانين السابقة عليه 

* سن الشيخوخة 60 سنة لفئات الحكومة وهيئاتها ووحداتها والقطاع العام والاعمال والخاص والعاملين بالخارج

* سن 65 بالنسبة لرجال الاعمال ومافى حكمهم من اعمال حرة اوتجارية / وكذلك العمالة غير المنتظمة 

* يستحق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة واشتراك فعلي لايقل عن 120 شهر ويكون 180 شهر حد ادنى بعد 5 سنوات من القانون 

* يعتبر اشتراك المؤمن عليه الذى يعمل فى عدة جهات لايعتد الابمدة عمله لدى الغير واحدة ( حسب ماتنظمه اللائحة التنفيذية )

* يكون على مجلس الوزراء  اصدار قرار لسن المعاش الموحد 65 سنة تدريجيا  حتى عام 2040 ( وفق المادة 41 من القانون )

* يجوز لمجلس الوزراء تخفيض سن المعاش بالنسبة لوظائف خطرة على ان يتم رفع حصة صاحب العمل والاشتراكات بما يلائم تخفيض سن المعاش وان يحدد القرار السن والعمل المقصود ( وفق م 21 من القانون )

ماهو تعويض البطالة فى هذا القانون

قرر القانون الجديد تعويض للبطالة وانه يسرى على بعض الفئات من العاملين المذكورين فى الفقرتين 2، 3 من الفقرة اولا من المادة الثانية وهم من ذكرناهم سابقا ( القطاع العام والاعمال ومن فى حكمهم والعاملين بالقطاع الخاص الذين ينطبق عليهم ق العمل ولهم علاقة عمل منتظمة ، واستثنى من هذه الفئات ( العمالة الموسمية / العرضية / المؤقتة/ عمال المقاولات /  التراحيل / النقل البرى/ الشحن والتفريغ/ الزراعة / الصيد ) واشترط لصرف تعويض البطالة الاتى :

1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة بناء على طلبه ، او فصل الانقطاع عن العمل.

2- أن يكون مدة اشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين سنة على الأقل / تتضمن ستة أشهر سابقة على التعطل متصلة.

3- قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، و يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد

4- ألا تكون الخدمة قد انتهت لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو حكم لاانتحاله شخصية  أو لتقديم مستندات مزورة 

كيف يقدر التعويض عن البطالة :

 حسب القانون الجديد يقدر تعويض البطالة  للمؤمن عليه خلال مدة التعطل كالاتى حسب نسب من أجر الاشتراك الأخير:

%55 للأربعة أسابيع الثالثة.

%65 للأربعة أسابيع الثانية.

%75 للأربعة أسابيع الأولى.

سقوط الحق فى هذا التعويض :

حدد القانون الجديد احوال سقوط الحق فى صرف تعويض البطالة فيما يلى :

اولا : حالة إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له
 ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

 ‌* يعادل على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.

 ‌* أن يكون  متفقًا مع مؤهلاته وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.

 ‌*  أن يكون ذلك العمل فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت ان تعطل.

ثانيا : حالة ثبوت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص ( عمل حر او تجارى او غيره ) او للغير

*إذا كان اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.

* إذا كان للمؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، بشروط المادة 69 / 2 من هذا القانون.

ثالثا : حالات اخرى :

*  إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.

* إذا هاجر المؤمن عليه أو مغادرة البلاد نهائيًا.

* المجند حتى تنتهى فترة التجنيد









الاثنين، 26 أغسطس 2019

أغسطس 26, 2019

تعديل قانون الايجارالقديم، موافقة البرلمان2019

كثير من المتابعين فى حيرة من صدور قانون بتعديل نظام الايجارات القديمة ام لا ، وهل هذا الموضوع ممكن ـ وهل من العدل تعديل احكام قوانين الايجارات القديمة ، فى هذا المقال ندرس بعض جوانب الموضوع فى ضوء موافقة البرلمان 2019 :


مشكلة امتداد عقد الايجار ؟

صدرت قوانين الايجارات القديمة واهمها ق 49/ 77 وق 136/ 81 واعتبرت ان عقد الايجار ممتد لاجل غير مسمى حتى لوانتهت مدته المحررة فيه واصبحت عبارة مدة العقد ( مشاهرة ) هى السائدة / دليل على الامتداد القانونى ، وترتب على ذلك اشكاليات كثيرة وظهر مايسمى ( خلو الرجل ) واختفت الشقق المعروضة للايجار ، رغم كثرة المبانى وذلك لان المالك تيقن انه بتحرير عقد ايجار فقد تحول المستأجر الى مالك من الناحية الفعلية !!

ومع ان المحكمة الدستورية العليا قد اقرت فى اسباب بعض احكامها ان المشرع قد لجا الى هذا المفهوم لاسباب اجتماعية اقتضتها ظروف المجتمع ووجود ازمة اسكانية طاحنة ف تلك الفترة

الا انه بناء على تعديلات قانونية وقضائية  اصبح هذا المفهوم غير متاحا للعقود المحررة لاغراض السكنى او غير السكنى بعد عام 1996 واصبح العقد ينتهى بانتهاء مدته وفقا لاحكام القانون المدنى ، ولكن البعض مازال يظن ان عبارة (مشاهرة) مازالت قائمة فى مدة العقد ولكن هذا غير صحيح وتؤدى الى امكانية طرد المستأجر بعد شهر واحد فى العقود التى يحكمها القانون الجديد !


ولمذيد من الايضاح فى مسائل الايجارات القديمة يمكن قراءة المقالات التالية :

* شرح اهم المسائل ومشكلات الايجارات والبيوع والتعويضات

* تقسيم تكلفة صيانة المبانى والترميم بين المالك والمستأجر

هل يجوز الايجار مدى الحياة ؟ حكم نقض

* حق المستأجر فى الخلو مقابل التنازل عن الايجار

احكام خاصة بالاماكن غير السكنية :

صدرت قوانين واحكام دستورية عليا فى شأن توريث الاماكن غير المؤجرة لاغراض السكنى وحقوق المهنيين المستأجرين وحق المستأجر فى بيع المحل التجارى واوضحنا ذلك فى عدة مقالات منها : 

* حق المستأجر فى بيع المحل التجارى اوالمهنى

* مهنة الصيدلة ، شرط المسافة ، وراثة الصيدلية باحكام فى هذا الموضوع

* حق اخلاء العين المؤجرة لعدم مزاولة الورثة المهنة او تغير الغرض


* حق المؤجر فى انهاء عقد الايجار مع الجهات الحكومية ، وموقف الاستراحات



التعديل للقوانين القديمة فى البرلمان

ناقش البرلمان المصرى تعديلا لقوانين الايجارات  القديمة وخاصة فيما يتعلق بالايجار والامتداد القانونى / لكن حتى انتهاء الفصل التشريعى قبل كتابة هذا المقال والمقرر انعقاد فصل تشريعى جديد ف شهر اكتوبر2019 / لم يناقش البرلمان سوى تعديل خاص بالايجارات القديمة لغير اغراض السكنى / ولم يناقش اى مشروع بشان الايجارات القديمة السكنية 

وقد وافقت اللجنة المختصة بمجلس النواب على المشروع التالى المقدم من الحكومة ولكن لم تصدر موافقة نهائية من البرلمان وماتم الموافقة عليه مبدئيا هو :

* تنقضى عقود الايجار الخاضعة للقانون 49/ 77 والقانون 136/ 81  للاماكن غير السكنية بالنسبة للاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة  بانتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون دون الحاجة لاى اجراء اخر

* ان تذيد الاجرة 5 اضعاف الاجرة المستحقة وفق لاحكام هذه القوانين وذلك فور صدور القانون 

* زيادة دورية كل سنة من السنوات الاربع الباقية 15% على اخر اجرة للسنة التى قبلها

ملاحظات حول هذا المشروع :

* ان هذا القانون المقترح يخص الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية ( هيئات بنوك شركات عامة او خاصة)

* لن يعتبر قانون الابتوقيع رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية 

* انه فى الوقت الحالى وقبل صدور هذا القانون يمكن اخلاء الاماكن المؤجرة لتلك الجهات بالاستناد لحكم الدستورية العليا الذى اشرت اليه فى مقالى السابق :


* اذن لايوجد مايدعو للقلق بالنسبة لمستأجرى الايجارات القديمة حاليا ولم يصدر اى قوانين حتى تاريخ هذا المقال 26/ 8 /2019 فى شأن انهاء الامتداد القانونى للايجارات القديمة سواء المؤجرة للسكن او غير اغراض السكنى ولاحتى للهيئات والاشخاص الاعتبارية 

 ونشير الى بعض مقالاتنا المتعلقة بالموضوع :




المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *