الأحد، 10 نوفمبر 2019

نوفمبر 10, 2019

شروط وقف الموظف عن العمل / حكم عليا

تقوم الادارة احيانا بوقف الموظف عن عمله دون ان تظهر المبررات ، واحيانا يكون الوقف وجوبي قانونا ، واحيانا تعسفيا ، فما هذه الحالات ، فما هى شروط الوقف عن العمل ومدى ارتباطه بالتحقيق ، واثر ذلك على الموظف ، ونوضح هنا بعض احكام الوقف بالاستعانة باحكام  الادارية العليا

الوقف عن العمل الوجوبى :

متى يكون الوقف عن العمل وجوبى ، هل هناك حالات يجب على الجهة الادارية وقف العامل عن عمله ؟
اشار قانون الخدمة المدنية الى حالة الموظف المحبوس احتياطيا / او الذى ينفذ مدة حبس بموجب حكم جنائى فقد قرر القانون فى هذه الحالة وقف العامل عن عمله ( ولابفصل عن العمل)

وفى هذا مقالنا : الحبس الاحتياطى واثره على الموظف

حالات الوقف عن العمل الجائزة للادارة :

 يجوز للسلطة التى تحقق مع الموظف ان توقف الموظف عن عمله احتياطيا ( م63 من ق الخدمة المدنية)

*فى حالة ان يرى المحقق وقف الموظف لمصلحة التحقبق يعرض مذكرة للسلطة المختصة لاصدار قرار بذلك يجب ان يعلن به الموظف وصورة لرئيسه المباشر والى ادارة الموارد البشرية ( م165 من اللائحة التنفيذية للقانون )
وفى هذ المجال اطلع على مقالنا  الاتى :



* يجوز للنيابة الادارية اذا كانت هى التى تتولى التحقيق ان تامر بوقف العامل عن عمله لكن قرارها هذا يصدر من رئيس هيئة النيابة الادارية ( م 63 من ق الخدمة المدنية ) 
وفى هذا الموضوع يمكنك الاطلاع على اختصاصات النيابة الادارية فى المقالات الاتية :



مدة الوقف واثره :

* يكون الوقف عن العمل لمدة اقصاها ثلاث شهور 

* اذا اقتضت المصلحة استمرار الوقف فان الذى يملك تجديد المدة هو ( المحكمة التاديبية فقط) م 63 من القانون 

* يصرف الموظف نصف راتبه فقط طوال مدة الوقف عن العمل 

* لايجوز ترقية الموظف مدة الوقف عن العمل ( كما فى الاحالة للمحكمة التاديبية او الجنائية من تاريخ الاحالة) م 65 من القانون

حكم العليا فى شروط حق الوقف عن العمل :

اشترطت المحكمة الادارية العليا شروط  حتى يجوز للسلطة المختصة ان توقف الموظف عن عمله نوضحها للمتابع الكريم من اسباب حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 23310/60 ق ع جلسة 16/ 2/ 2019 

* ان الوقف عن العمل يجوز اعماله لابعاد العامل عن عمله حتى يتم التحقيق فى جو خال من مؤثراته وسلطته 

* الشرط الاول : هو وجود تحقيق يجرى مع العامل 
            ويعتبر ابلاغ النيابة العامة او الادارية من جانب الجهة هو اثبات لوجود تحقيق فى الواقعة 
           ولايشترط فى القانون بدء تحقبق تلك الجهات قبل قرار الادارة بالوقف / يكفى التزامن مع البلاغ 

* الشرط الثانى : ان تقضى مصلحة التحقيق بذلك ( اى: ان ابعاد الموظف عن عمله لازم لابعاد مؤثراته عليه )

* يجب وجود الشرطين معا ليجوز للسلطة المختصة او النيابة الادارية ان توقف الموظف عن عمله 



الجمعة، 1 نوفمبر 2019

نوفمبر 01, 2019

صندوق التكافل ونهاية الخدمة لجامعة الازهر

صدر القرار رقم 1166 لسنة 2019 بتاريخ 25/ 9/ 2019 من هيئة الرقابة المالية بتعديلات للائحة التكافل الاجتماعى ( صندوق نهاية الخدمة )  للعاملين بجامعة الازهر واعضاء هيئة التدريس بها / وهو يهم العاملين المذكورين فيه / لذا نسرده باعتبار هذه المدونة تبسط القانون واللوائح / وهنا الشرح وفق للقرار وملخص لمانشر بجريدة الوقائع المصرية فى 27/ 10/ 201

 تعديلات ﺃﺠﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ( م3/ 6)م لائحة الصندوق:

 ﺃ / ﺃﺠﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ :
 ﻫﻭ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﺍﻟﺸﻬﺭﻯ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘـﺔ ﺒﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅـﻑ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﻓﻰ 1/ 7/ 2014 ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻨﻅرا ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ ( ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺄﻯ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠﺭ ﺃﻴﺎ ﻜـﺎﻥ ﺴﻨﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .

ﺏ/ ﺃﺠﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ : 
ﻫﻭ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﺍﻟﺸﻬﺭﻯ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺔ ﻓﻰ 1/ 7/ 2014  ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻨﻅﺭا ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ( ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺨـﻼل ﺍﻟـﺴﻨﻭﺍﺕ 1987 حتى 2004 ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺄﻯ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠﺭ ﺃﻴﺎ ﻜـﺎﻥ ﺴﻨﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .

ﻭﻴﺴﺭﻯ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ 1/ 9/ 2017 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤـﺭ ﺒﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴـﺔ ﺨـﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺭﻑ ﻓـﺭﻭﻕ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟـﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ /١ ﺇﻟـﻰ 12( ﻋﻥ ﻜل ﺸﻬﺭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ 1/ 9/ 2017ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭا ﻤﻥ شهر 8/ 2018


ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ  : 

ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﻥ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ٤٤ﻋﺎﻤا / ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﻭل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺠﺩﺩ ﺘﺠـﺎﻭﺯﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺴﺩﺍﺩ ﺭﺴﻡ ﻋﻀﻭﻴﺔ 
ﻭﻓﻘﹰﺎ  ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ : ﻴﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ وﺘﺤﺴﺏ ﻜﺴﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ .

ويكون حساب رسم العضوية كمضاعف لاجر الاشتراك ف تاريخ الانضمام ( بالشهور)  بالنسبة لسن الانضمام ( بالسنوات ):
1) سن 45 عام       نسبة 26 ،
2) سن 46 عام      نسبة 1،09
3) سن 47 عام      نسبة 1،84
4) سن 48 عام      نسبة 2،51
5) سن 49 عام     نسبة 3،10
**************************
6) سن 50 عام       نسبة 3،57
7) سن 51 عام       نسبة 3،94
8) سن 52 عام       نسبة 4،18
9) سن 53 عام       نسبة 4،29
10) سن 54 عام      نسبة 4،25
****************************
11) سن 55 عام      نسبة 4،04
12) سن 56 عام      نسبة 3،66
13) سن 57 عام       نسبة 3،09
14) سن 58عام        نسبة 2،30
15) سن 59 عام       نسبة 1،28
*****************************

 ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻰ : 

ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬـﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺘﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ .

 الاشتراكات ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺭﺘﺏ :

ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٥) ﻤﻘـﺩﻤﺎ ﺴـﻨﻭﻴﺎ

ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٩) ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ

ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻤـﻊ ﺨﺼﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ .

ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ( م13):

 ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ من الاسباب التالية:

1) ﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .
2) ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ .
3) ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻡ .

 ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﻌﻀﻭ ﺃﻭ ﻟﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻋﻨﻪ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻰ :
 ﺃ ) ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﺸـﻬﺭﻭﻨـﺼﻑ ﺍﻟـﺸﻬﺭ ﻤـﻥ ﺃﺠـﺭ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ( ﻭﻴﺴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺒﺎﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺤﺘﻰ31/ 8/ 2017

ﺏ)  ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ( ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﺸﻬر ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻤـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺠـﺭ ﻭﻴـﺴﺭﻯ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ 1/ 9/ 2017

ويراعى ﻤﺎ ﻴﻠﻰ عند المحاسبة : 

١ - ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺏ الﻤﻴﺯﺓ فى حالة ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺘﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﻍ العضو المتوفى لﺴﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺤﻜﻤﺎ / ﺇﻟﻰﻤﺩﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ له ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .

 ٢ - ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻗﺩ ﺴﺩﺩ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﺜﻨﻰﻋﺸﺭ ﺸﻬر ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺇﻻ ﻴﺭﺩ ﻟﻪ ﺇﺠﻤﺎﻟى ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻤﻨﻪ  اذا لم يكن اكمل هذه المده ف الاشتراك


ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘـل :

*حتى لو كان النقل الى جهة اخرى بطلب من العضو او بدون طلب منه

فى هذه الحالات جميعا تكون محاسبة الصندوق للعضو الذى انتهت خدمته بهذه الطرق  كالتالى :

*ان ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﻌﻀﻭ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﺨﻔﻀﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺴﻥ ﺍﻟﻌـﻀﻭ ﻭﻤـﺩﺓ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﻪ فى الصندوق
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻰ :

١ - ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﻌﻀﻭ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻗل ﻤﻥ ٥ ﺴﻨﻭﺍﺕ :
ﻴﺭﺩ ﻟﻪ 80٪ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻤﻨﻪ .

٢ - ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﻌﻀﻭ ﺒﺎﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤـﻥ ٥ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻭﺃﻗـل ﻤﻥ ٧ ﺴﻨﻭﺍﺕ :
ﻴﺭﺩ ﻟﻪ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻤﻨﻪ .

٣ - ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ 35ﻋﺎﻤﺎ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ٥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ :
ﻴﺭﺩ ﻟﻪ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻤﻨﻪ .

٥- ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ :
ﻴﺭﺩ ﻟﻠﻌﻀﻭ (80% ) ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻤﻨﻪ ./ وكذلك حالة الفصل من الخدمة

حالة تنفيذ حكم قضائى :


* ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻭ ﺍﻟـﺫﻯ ﺯﺍﻟـﺕ ﺼـﻔﺔ ﻋـﻀﻭﻴﺘﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻀﻭﺍ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻰ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻔـﺼل ﻭﺍﺴـﺘﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤـل بالشروط والمواعيد التالية :

* ان يكون ﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﻴﻭﻤا ﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻰ

* ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻟﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﺎﻤﺘﻨﻌﺕ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺘﻰ ﺘـﻡ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌـﻀﻭ ﺨـﻼل ﻤـﺩﺓﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻌﻤل .

* ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺒﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻰ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻋـﻀﻭﻴﺘﻪ ﻤﺭﻓﻘﹰﺎ ﺒﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺜﻤﺭﺓ ﺒﻌﺎﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺴـﻨﻭﻯ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ

ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻰ ﺃﻴا ﻜـﺎﻥ ﺴـﺒﺒﻪ:


* ﻤﺜـل ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺵ ﺍﻟﻤﺒﻜـﺭ
* ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ

* ﻴﺘﻌﻴﻥ  فى هذه الحالاتﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﺩﻡ ﺼﺭﻑ ﺃﻯ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻻ ﺒﻨـﺎﺀﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﻴﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، قبل الصرف فى هذه الحالات 

ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸـﻬﺭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴئة

قواعد اخرى وردت بالقرار:

* ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨـﺩ /٧( ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤)  ﻤـﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ فى اصل لائحة الصندوق
 ﺘﺴﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ: ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣/ 6 ﻓﺘﺴﺭﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ ( وهذه هى المادة التى تخص تعديلات اجر الاشتراك اعلاه)
وقد ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﺭ ( وهو 28/ 10/ 2019) .


وفى نفس موضوع المقال يمكن مراجعة هذه المقالات :

* تنفيذ حكم مجلس الدولة فى الحكومة ، تقادم خمسى ، حق مبعوث الازهر، فتوى هامة

* تعيين الموظفين بالعقد والمكافأة الشاملة ، ,واثره على الراتب

الجمعة، 25 أكتوبر 2019

أكتوبر 25, 2019

فتوى باعادة موظف لادارة عليا بعد استبعاده منها

اذا قضت محكمة القضاء الادارى ، باعادة موظف  الى وظيفة قيادية كان يتولاها مدير عام مثلا ، وايتبعد منها دون سبب منه الى وظيفة مستشار (ب)ـ كيف ينفذ حكمه وقد صدر قرارلموظف غيره لهذا المنصب، وهل اذا تم الطعن علي الحكم  يوقف التنفيذ ـ هذه الاسئلة نرد عليها فى ضوء فتوى حديثة لمجلس الدولة

ماهى الوظائف القيادية ؟


* لما صدر القانون 81/ 2016 كان ان مد التعيين على الوظيفة القيادية من سنة الى 3 سنوات ، واظهر مسمى جديد وهو الوظيفة الاشرافية فما هذه المفاهيم يمكن للقارئ مراجعتها ف مقالنا الوظيفة القيادية والاشرافية فى قانون الخدمة المدنية

* وفى بعض الحالات يمنع الموظف من حقه فى التقدم للوظيفة القيادية بحجة تقرير الجهات الرقابية / وفى هذا الموضوع يمكنك قراءة مقالنا هذا: تقرير الرقابة الادارية فى تعيين القيادات بالدولة فى حكم الادارية العليا

* وبالنسبة لمدير عام المدرسة ووكيلها احكام خاصة للتعيين فى مقالنا : اسس الاختيار لوظيفة مدير ووكيل مدرسة مبدء هام


ماهى جزاءات الوظيفة القيادية؟

* تخضع الوظيفة القيادية لنوع مختلف من العقوبات الادارية نوضحها بمقالنا : الجزاءات والمسئولية فى قانون الخدمة المدنية



تنفيذ حكم العودة للوظيفة 

اذا كنت موظفا بوظيفة قيادية وتم استبعادك منها لسبب يخالف صريح، فماذا انت فاعل ؟

ثم هل تعلم  مدى حجية التوصية من هذه اللجنة ف مقالنا هذا : توصية فض المنازعات التنفيذية ،هل حجة امام القضاء، حكم عليا

* وبعد صدور الحكم لصالحك من القضاء الادارى فلا تنتظر نتيجة الطعن فيه فى العليا لان حكم القضاء الادارى واجب التنفيذ وفق المادة 50 من قانون مجلس الدولة ، الا اذا قضت دائرة فحص طعون العليا بوقف تنفيذه / اذن كيف تقوم بتنفيذ حكم القضاء الادارى عموما بالطريقة التى يوضحها مقالنا هذا: كيفية تنفيذ حكم القضاء الادارى فى الحكومة وطريقة الحصول على رصيد الاجازات

اذن كيف تنفذ حكم الاعادة للوظيفة القيادية التى استبعدت منها بدون سبب قانونى / مع ان هناك موظف اخر وقد يكون احدث منك صدر له قرار واصبح مدير عام او وكيل وزارة كامر واقع فكيف ترجع لمنصبك ؟

فتوى مجلس الدولة الحديثة :
 افتت الجمعية العمومية للفتوى والتشريه بمجلس الدولة فى حالة موظف مسكن على وظيفة قيادية فى جهة حكومية وقد استبعد دون سبب منه من تلك الوظيفة واحيل الى زظيفة مستشار به واصدرت الادارة قراراها لمن حل محله / فلما صدر الحكم امتنعت الجهة عن التنفيذ بحجة استحالة التنفيذ لوجود غيره شاغلا للوظيفة 
 الا ان الفتوى والتشريع اجبرت الجهة على التنفيذ بان تنفيذ الاحكام القضائية اولى من القرارات الادارية وذلك فى الفتوى رقم 
553 بتاريخ 5/ 12/ 2018 جلسة 14/ 11/ 2018 
بانه يتعين اعادة الموظف المعروضة حالته الى وظيفته( رئيس ادارة مركزية) لاستكمال المدة المتبقية لشغلها 
واظهرت اسباب هذه الفتوى ان قرار تعيين موظف اخر غيره يكون ملغيا بالغاء حكم الاستبعاد هذا من محكمة القضاء الادارى لانها عملية قانونية واحدة وللاحكام حجيتها واحترامها 

الأربعاء، 2 أكتوبر 2019

أكتوبر 02, 2019

جريمة اصدار شيك وحالات مسئولية المستفيد او موظف البنك

الكل يعلم ان الشيك له شكل خاص بعد 2005 ولم تعد الشيكات الورقية ، لذلك مقالنا عن جرائم لايعرفها الكثير من الناس فى تحرير الشيك وحتى المستفيد من الشيك يسأل جنائيا فى احوال معينة ، و يسأل موظف البنك فى حالات اخرى جنائيا ومدنيا  

اولا : جرائم الساحب :

الساحب هو من يصدر الشيك اى من يكون الشيك محرر منه على حساب فى احد البنوك  ويسمى ( المسحوب عليه ) لصالح احد الاشخاص ويسمى( المستفيد من الشيك ) /  كما يمكن تظهير الشيك للسماح للمظهر اليه بصرفه كانه هو المستفيد  /  وايضا قد يكون الشيك لحامله اى ان اى حائز للشيك يمكنه صرفه ، نتكلم فى هذه الفقرة عن جرائم الساحب وهى:

* اصدار شيك ليس له رصيد قائم 
* استرداد بعض او كل الرصيد او التصرف فيه بحيث لايبقى مايكفى وذلك بعد اصداره للشيك 
* اصدار الساحب لامر الى البنك ( المسحوب عليه) بعدم الصرف وذلك فى غير الحالات الجائزة قانونا 
* تحرير الشيك بطريقة تحول دون صرفه ( تلاعب فى التوقيع او البيانات) على ان يكون ذلك منه بسوء نية 
* ان يدعى الساحب بان الشيك مزور ( بسوء نية) ويحكم بعدم صحة ادعاءه بحكم نهائى 

العقوبات:

حسب المادة 534 /1 من ق التجارة هى :
* الحبس وغرامة 50 الف جنيه او احدى العقوبتين
  * فى حالة العودة للجريمة مرة اخرى تصل الغرامة الى 100 الف جنيه

* بالنسبة للجريمة الاخيرة ( ادعاء الساحب ان توقيعه مزور على خلاف الحقبقة بسوء نية) تكون العقوبة الحبس ايضا
مع غرامة لاتتجاوز نصف قيمة الشيك او احدى العقوبتين( م 536 م القانون)

ثانيا : جرائم مظهر الشيك

* يسأل المظهر للشيك عن جريمة تظهير الشيك تظهير ناقل للملكية وهو يعلم انه غير قابل للصرف او ان الرصيد لايكفى 
* يسأل المظهر ايضا اذا اعطى المستفيد شيك مستحق الدفع لحامله  بسوء نية ايضا فى نفس الحالات السابقة 

العقوبات :

 نصت المادة 534 / 2 من القانون على عقوبات فى حق المظهر كالاتى :
* الحبس وغرامة لاتتجاوز 50 الف او احدى العقوبتين
* فى  حالة العود للجريمة ( خلال 5 سنوات من الحكم النهائى) يكون الحبس وغرامة 100 الف او ايهما


ثالثا : جرائم المسفيد من الشيك :

* تقع الجريمة فى حق المستفيد اذا حصل على شيك مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء 
*تقع الجريمة اذا كان الذى حصل على الشيك شخص طبيعى او معنوى 
* تقع الجريمة اذا كان ذلك بسوء نية بغرض الضغط على الساحب 
* لاتتوافر عناصر الجريمة تصورا الا اذا كان المستفيد يعلم انه فى تاريخ صرف الشيك لايوجد له رصيد 

العقوبة :

حددت المادة 535 من ق التجارة لهذه الجريمة غرامة فقط لاتجاوز 1000 جنيه

رابعا : جرائم موظف البنك : 

* التصريح بعدم وجود رصيد او االتصريح بان الرصيد اقل من قيمة الشيك ( وذلك على خلاف الحقيقة) 
* رفض صرف الشيك بسوء نية ( دون مبرر قانونى) 
* الامتناع عن تقديم بيان بعدم دفع قيمة الشيك 
* تسليم عميل البنك دفتر شيكات غير مستوف شكله القانونى 

العقوبة : 

تكون عقوبة الموظف بالبنك على اى من هذه الجرائم بغرامة من 3 الى 10 الاف جنيه ( م 533 من ق التجارة)
يكون البنك الذى يعمل به الموظف  مسئولا مدنيا امام المستفيد من الشيك وفى سداد الغرامة

عقوبات اخرى مكملة : 

 *من المادة 534 من القانون يجوز للمحكمة ان تحكم مع العقوبة بنشر الحكم فى صحيفة يومية على نفقة من ادين بجرائم 
المادة 534 التى ذكرناها سابقا 
* من المادة 537/ 2 يجوز للمجكمة سحب دفتر شيكات المحكوم عليه فى حالة العود ، ويجوز لها ان تامر بعدم منحه دفتر جديد
لمدة معينة تحددها المحكمة وذلك بالاضافة للعقوبة الجنائية


الصلح فى جرائم الشيكات :

* بجوز التصالح فى الجرائم المشار اليها فى المادة 534 من ق التجارة ( السابقة) 
* يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والافراج عن المتهم المحبوس بامر النيابة بعدم تنفيذ العقوبة 
* يسرى ذلك على الدعاوى الجنائية المرفوعة عن طريق شكوى للنيابة او ادعاء مباشر ( عن طريق محام)

موضوعات ذات صله :

* جريمة اصدار شيك بريد بدون رصيد ، حكم دستورى

*جريمة ايصال الامانة وماهى جريمة منقولات الزوجية


السبت، 28 سبتمبر 2019

سبتمبر 28, 2019

مسئولية الطبيب اذا تغيب وتوفى مريض ، الجريمة بحكم نقض

متى يسأل الطبيب عن وفاة المريض او اصابته بعاهة ، هل يسأل الطبيب عن القتل الخطأ لمجرد الغياب عن المستشفى ، هل هناك جريمة ، ماهى اركان المسئولية المدنية والادارية ، ماهو موقف محكمة النقض فى هذا الموضوع :

ماهى اركان المسئولية :


اركان المسئولية سواء المدنية او الجنائية او الادارية هى واحدة ( خطأ وضرر ورابطة سببية بين الخطأ والضرر)
وبناء على ثبوت هذه الاركان يحاسب المخطأ او المتهم عن جريمته التأديبية ، او الجنائية ، او التعويض وفق المسئولية المدنية 
وفى حالة المسئولية المدنية والادارية توجد مسئولية افتراضية بنص القانون مثل مسئولية امين المخزن ومسئولية حارس الاشياء وللمذيد فى هذا الموضوع ننصح بمقالاتنا هذه :



عن المسئولية التأديبية :


ليكون الشخص مسئولا مسئولية تاديبية ، يجب ان يكون موظفا فى جهة سواء حكومة او هيئات او قطاع عام او قطاع خاص 
فانه يخضع للقانون الذى يسرى عليه ولاداب وتقاليد مهنته اذا كان خاضعا لاحكام المهن الحرة، وكذلك العرف الادارى 

مثلا ف حالة الطبيب فانه اذا خالف اداب المهنة فيكون مخالفا تاديبيا ويجوز محاكمته واتخاذ اجراءات ضده من نقابة الاطباء قد تصل لشطبه من سجلاتها ، اما المخالفة لقانون الخدمة المدنية الذى يخضع له العاملين فى وزارة الصحة ومستشفياتها وماشابه فان عقوبته الادارية تكون عن مخالفة من مخالفات هذا القانون ، وهكذا بالنسبة لباقى المهن  
وللمذيد يمكنك الاطلاع على : 

*حقوق و واجبات الموظف الحكومى تحت الاختبار 

* الجزاءات والمسئولية فى قانون الخدمة المدنية 

* الانقطاع و المعاش المبكر فى قانون الخدمة المدنية الجديد 

* فصل العامل الذى يعمل لدى الغير/ حكم نقض

* التحقيق مع الموظف، ومتى يتقادم ـ واحوال محو الجزاء

* اختصاص النيابة الادارية الحصرى وسلطتها ، وما تختص به فى حالة هيئة النقل العام 


شرط اباحة عمل الطبيب :

عمل الطبيب يرتبط بالمساس بالجسم البشرى وانتهاك خصوصية واللجوء الى اساليب جراحية قد تؤدى للجرح او القتل او العاهه وهى افعال مجرمة فى القانون بحسب الاصل ، لذلك فان عمل الطبيب مباح بشروط :

* الالتزام بالقانون واول ذلك الترخيص له بمزاوله المهنة وعدم حصوله على هذا الترخيص جريمة فى حد ذاتها 

* التزام الطبيب المرخص له باداب وتقاليد المهنة وقد يعاقب على مخالفة ذلك بالطريق التاديبى عن طريق جهة عمله او نقابة الاطباء  وقد يؤدى ذلك الى شطبه من سجلات المهنة نهائيا 

ماهو الخطأ المهنى للطبيب :


يعتبر الطبيب قد اخطأ مهنيا اذا كان مايجريه فى عمله  غيرموافق للاصول الفنية والعلمية  المقررة لمهنته ، ومخالفة هذه الاصول يرتب فى حقه المسئولية ، واذا حدث ضرر فانه يسال عنه مدنيا وجنائيا حسب جسامته بالاضافه للمساءله التاديبية 

غياب الطبيب الذى يرتب الضرر:

متى يكون غياب الطبيب عن مقر عمله سبب فى مسئوليته الجنائية ، نشرح هذه الحاله فى ضوء حكم النقض فى الطعن رقم 4864/ 5ق الدائرة الجنائية  جلسة 6/ 2 /2016
والذى قرر فى اسبابه الاتى :

* ان تقاعس طبيب نساء وولادة عن الحضور الى المستشفى رغم كونه نوبتجى ( نبطشية ) يومها وهو يعلم بخطورة حالة المريضة والتى ابلغ بها وان وجوده ضرورى لحالتها ، كان هو السبب فى حدوث وفاتها 

* ان هذا الطبيب مسئول جنائيا عن جريمة القتل الخطأ التى يعاقب عليها بالمادة :238 عقوبات ( التسبب فى القتل بسبب الرعونة فى اللالتزام بالقوانين واللوائح والانظمة ) وعقوبة ذلك الحبس مدة لاتقل ع 6اشهر وغرامة لاتتجاوز 200ج او احد العقوبتين 

* هذه المسئولية فى حق الطبيب لانه كان متوقعا حدوث الوفاة لهذه الحالة وكان يجب ان يبادر الى علاجها 

* ان خطأ الطبيب هو الذى ادى الى الضرر ( الوفاة ) وهناك رابطة سببية بينهما مما يسأل معه مدنيا ايضا 

* اذا تم التصالح مع احد الاطباء مع اهل المريض لايؤدى ذلك لاعفاء الاخر من المسئولية وفق م18أ من ق الاجراءات الجنائية ويترتب على الصلح دائما : 
انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتصالح / الاانه لايؤثر على حقوق المضرور من الجريمة ( التعويض المدنى )




الأحد، 22 سبتمبر 2019

سبتمبر 22, 2019

الوقف الخيرى والوقف الاهلى ، ولجان القسمة ، حكم نقض

كيف يمكن التفرقة بين الوقف الخيرى الذى يكون الاشراف عليه لهيئة الاوقاف ، ومتى يكون وقف اهلى للورثة والاقارب فيه نصيب ، وحدود واثار هذه التفرقة كما اوضحته احكام النقض المصرية نشرحه فى هذا المقال :

متى لاتختص لجان القسمة 

لجان القسمة المشكلة بالقانون 55 لسنة 1960 لاتختص بالاتى :

* الفصل فى اصل استحقاق الوقف او مقداره اذا كانت المنازعة عليه 
* تحديد كون مصرف الوقف هو خيرى او اهلى لانها من معانى اصل الاستحقاق 
* طلب تقدير وفرز حصة الخيرات فى الوقف 
* على اللجنة ان تقضى برفض طلب القسمة اذا كانت فى اى وجه من السابق 
* اذا قضت اللجنة فى اى مسألة من السابق وفق لظاهر الاوراق ـ فحكمها لاحجية له امام القضاء 
* يختص القضاء بكل المسائل السابقة وتفسير شروط الواقف 

كيفية تفسير شروط الواقف 

* القاعدة : شرط الواقف كنص الشارع ( كنص الشريعة)
* يكون لشروط الواقف فى وقفه قوة النص الشرعى فى الفهم والدلالة 
*لايجوز باى الحال الخروج على الشرط الظاهر فى الوقف الى معنى يخالف دلالته الظاهرة 
* الالتزام بما ورد فى حجة الوقف من شروط ومصارف اموال
* تنظر المحكمة لمجموع كلام الواقف فى وقفه لاظهار المعنى وليس كل عبارة فيه على حدة

كيفية التفرقة بين الخيرى والاهلى

* الوقف الخيرى : يكون على سبيل القربة الى الله والصدقة 
* الوقف الاهلى : يكون على سبيل البر والصله مع الاقارب ، وقد يكون لزرية الغير 
* مناط الاستحقاق ( غاية الاستحقاق) فى هذا الوقف تحدد كونه خيرى او اهلى 

* الاموال التى توقف على المساجد ودور العبادة والمقابر تصبح من اموال الدولة العامة 
* الاموال التى توقف على المدارس وتنقل ملكيتها الى وزارة التربية والتعليم تكون كذلك 

حكم نقض فى التفرقة بين الوقفين

 قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 573/ 75ق احوال شخصية بجلسة 9/ 9/ 2014 بقبول الطعن 
واعادته وورد فى الاسباب ماياتى من معانى :

* ان الواقف فى الدعوى المطعون فيها قد نص فى شروطه على :  تقسيم مصارف وقفه واشار الى ان نصف الريع
 الباقى من مصارف الخيرات التى حددها يصرف طبقا لاحكام الميرث على ورثته الشرعيين 
وينقل الى فروع الوارث من الطبقة التالية فقط 
والنصف الاخر المتبقى يصرف ريعه على الفقراء من الاقارب الاحوج فالاحوج فى المواسم والاعياد
قررت المحكمة ان ذلك يؤدى الى ان يكون هذا الوقف خيرى وليس اهلى لان الواقف ابتغى به وجه البر والصدقة
وليس صلة القرابة مع الاهل /واستعمل عبارة ( الفقراء ) لتحدبد مناط استحقاق الورثة من ريع الوقف 

موضوعات مرتبطة :

* قانون المعاشات الجديد، احقية الورثة وما يوقف الصرف

* شروط اثبات النسب بعد وفاة الاب ، وزواج المسيحى بزوجتين

* درجة القرابة فى النسب والمصاهرة وحقوق اخ الرضاع

* عقوبة الحرمان من الميراث قانونا

* نصيب الابناء والاباء فى الميراث وماهى الوصية الواجبة

* الانصبة الشرعية للزوج والزوجة وموانع الميراث





السبت، 21 سبتمبر 2019

سبتمبر 21, 2019

شروط اثبات النسب بعد وفاة الاب ، وزواج المسيحى بزوجتين

نشرح فى هذا المقال حكم نقض ( احوال شخصية ) يتعلق بحق اثبات نسب مع بطلان الزواج ووفاة الاب ، فما هى شروط اثبات هذا الحق ، وماعلاقته باثبات صحة الزواج ، حسب ماقررته محكمة النقض المصرية 

دعوى اثبات النسب بعد وفاة الاب 


* لاترفع دعوى اثبات نسب بعد وفاة الاب الا مع دعوى متعلقة بتركته 
*المحكمة التى تنظر دعوى التركة هى التى تنظر دعوى اثبات النسب فى هذه الحالة 
*المحكمة تختص بنظر دعاوى الميراث سواء للمسلمين او المسيحيين


شرط اثبات النسب بعد وفاة الاب 

* يثبت النسب بالاقرار الثابت عن الاب 
* يجوزان يثبت اقرار الاب بنسب ابنه على نفسه بطرق الاثبات كافة 
* ادعاء ان الاب قد قام بنفسه بقيد المولود واستخراج شهادة الميلاد هو دفاع جوهرى قد يثبت النسب 
*يجوز ان يكون المقر قد اقر فى اى مجلس او اى مناسبة فاذا ثبت اقراره يعتبر كانه قد اقر امام القاضى
*اذا ثبت النسب بالاقرار لايجوز نفيه من الورثة سواء كان المقر صادق او كاذب 

علاقة اثبات الزواج باثبات النسب 

* لا يشترط لاثبات النسب وجود عقد زواج رسمى او صحيح، لو ثبت صحة اقرار الاب البنوة 
* اذا ثبت الاقرار فلا يتحتم بحث دعوى اثبات الزوجية ، كل من الدعويين مستقل عن الاخرى 
*زواج المسيحى من امراتين مع انه زواج باطل فى المسيحية الا انه لايمنع ثبوت النسب اذا ثبت الاقرار به 

حكم النقض  :

 قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 3 لسنة 74 ق احوال شخصية بجلسة 14/ 2/ 2017  فى اسباب حكمها هذا 
بما ورد فى المقال من شروط وقواعد بشأن دعوى اثبات نسب ابن لاب مسيحى  تزوج اثنين ، ورفعت دعوى النسب 
بمناسبة ميراث وتركة هذا الاب 

مقالات مرتبطة بالموضوع 

* عقوبة الحرمان من الميراث قانونا

*نصيب الابناء والاباء فى الميراث وماهى الوصية الواجبة

* الانصبة الشرعية للزوج والزوجة وموانع الميراث

* قانون المعاشات الجديد، احقية الورثة وما يوقف الصرف

الخميس، 12 سبتمبر 2019

سبتمبر 12, 2019

دوائر واختصاصاصات جديدة ، بمجلس الدولة اول اكتوبر2019

صدر قرارى السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة رقمى 477و 484 فى شهر 8عام 2019، وقد نشر كلاهما بالوقائع المصرية فى 8/ 9/ 2019 واظهر القرارين تحديد اختصاصات جديدة  لفروع مجلس الدولة ، وانشاء دائرتين بالقاهرة والاسكندرية متخصصة ، ويعمل باختصاص ثلك الدوائر بدء من 1/ 10 / 2019 ، نشرح القرارين معا لمن يهمه الامر فى مقالنا هذا :

اولا : الدائرة الجديدة بالقاهرة :

ورد بالقرار رقم 484 / 2019 المشار اليه انشاء دائرة جديدة بمحكمة القضاء الادارى بمقر مجلس الدولة بالقاهرة تختص بالاتى 

* جميع العقود الادارية التى تكون الجهات الادارية من حكومة وهيئات واشخاص القانون العام طرف فيها

* مايتعلق باراضى الدولة : تحديد اسعارها / تخصيصها/  عقودها / تمليك / وضع اليد / منازعات تعديل غرض التخصيص 

* ازالة التعديات على الاملاك العامة والخاصة للدولة 

* قضايا التعويض المرتبطة باختصاصات تلك الدائرة 

* كل مايتعلق بالتنفيذ ومنازعاته واشكالاته فيما يخص القضايا اختصاصها 

* لاتختص هذه الدائرة باختصاصات مسندة للدائرة الثالثة فى القضاء الادارى بالقاهرة

* على جميع الدوائر الاخرى احالة القضايا غير المحجوزة للحكم التى تختص بها الدائرة الجديدة اليها قبل 30/ 9/ 2019


ثانيا : الدائرة الجديدة بالاسكندرية 

ورد بنفس القرار انشاء دائرة قضاء ادارى جديدة بمقر مجلس الدولة بالاسكندرية تختص بالاتى :

* تختص بنفس الاختصاصات المتعلقة بالمنازعات الموضحة فى الدائرة المنشأة بالقاهرة سالفة البيان 

* تحال اليها من جميع دوائر القضاء الادارى بالاسكندرية جميع المنازعات الممتعلقة باختصاصها وغير المحجوزة للحكم 
 وذلك فى موعد اقصاه 30/ 9/ 2019 

ثالثا :  انشاء دوائر جديدة متخصصة فى الفروع 

ورد فى القرار رقم 477 /2019 المشار اليه انشاء دوائر جديدة فى المقار الاقليمية لمجلس الدولة كالاتى :

*تختص الدوائر الجديدة المنشأة بالمنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم بمختلف انواعها 

* تكون مقار تلك الدوائر الجديدة بمحكمة القضاء الادارى بمقار مجلس الدولة فى المدن الاتية  :

* بنى سويف / الفيوم /  اسيوط / سوهاج / قنا 

* شبين الكوم / طنطا / دمنهور / كفر الشيخ 

* الزقازيق / راس البر ( بمحافظة دمياط ) / بور سعيد 

*  تلتزم جميع الدوائر فى محاكم القضاء الادارى بالمقار المذكورة ، ان تحيل المنازعات التى تختص بها الدائرة الجديدة اليها ، فى كل مقر من مقارات مجلس الدولة المشار اليها وذلك بموعد اقصاه 30/ 9/ 2019 مالم تكن القضايا محجوزة للحكم 

موضوعات متعلقة الاطلاع عليها فائدة :



حكم دستورى: ماهى جهة الاختصاص فى طعون قرارات طلبة الكليات العسكرية؟

لجان فض المنازعات وجوبها ، وشرط تنفيذ توصيتها


الجمعة، 6 سبتمبر 2019

سبتمبر 06, 2019

قرار وزير العدل بنقل مقردوائر الى محاكم اخرى شهر 9/ 2019

صدر قرار وزير العدل بنقل بعض مقرات دوائر قضائية من مقراتها الى مقار جديدة فى محاكم اخرى / ولما كان هذا التعديل هام للزملاء المحامين والسادة المتقاضين ، نشرح فى هذا المقال قرار وزير العدل رقم 5993 الصادر فى 21/ 8/ 2019


اولا : الدوائر المنقولة الى محكمة شمال القاهرة 

 تنفيذ للقرار الذى نشرحه ، ينقل اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القرار مقار الدوائر القضائية التالي ذكرها الى مقر جديد وذلك : 
 بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية / على التفصيل التالى  :

1) الدوائر : 4 / 10 / 17 /19 شمال القاهرة الابتدائية / ومقرها المنقولة منه ( مأمورية القاهرة الجديدة  بالتجمع الخامس)

2) الدوائر : 7 / 21 / 25 /26 جنوب القاهرة / مقرها المنقولة منه (  مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس )

3) الدوائر : 24 / 28 /29 شمال القاهرة / مقرها المنقولة منه ( محكمة حنوب القاهرة الابتدائية بزينهم )

ثانيا : الدوائر المنقولة الى محكمة جنوب القاهرة 

تم نقل الدوائر التالى ذكرها اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القرار الى مقرها الجديد 
وهو مقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم / على التفصيل التالى :

1) الدوائر : 8 / 27 / 28 جيزة  / مقرها المنقولة منه ( شمال القاهرة الابتدائية )

2) الدوائر: 22 / 23 / 25 جيزة  / مقرها المنقولة منه ( مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس )

3) الدوائر : 3 / 24 جيزة / مقرها المنقولة منه ( محكمة عابدين الجزئية )

ثالثا:  الدوائر المنقولة الى محكمة عابدين 

تم نقل الدوائر التالية من تاريخ تنفيذ القرار الى مقرها الجديد 
بمحكمة  عابدين الجزئية بشارع الساحة بوسط البلد بالقاهرة ، على التفصيل التالى :

1) الدوائر : 3 / 18 جنوب  القاهرة / ومقرها المنقولة منه ( محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم )

2) الدائرة : 13 جنوب القاهرة / مقرها المنقولة منه ( مامورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس )

رابعا: الدوائر المنقولة الى الجيزة 

 بناء على القرار الذى نشرحه تم نقل بعض الدوائر الى مقر جديد 
بمحكمة 6 اكتوبر الابتدائية / الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزى بالجيزة ، على التقصيل التالى :

وهى / الدوائر : 17 / 30 جيزة  / مقرها المنقولة منه ( محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم )

خامسا : الدوائر المنقولة الى التجمع الخامس 

بموجب هذا القرار يتم نقل الدوائر التالية الى مقرها الجديد 
بمحكمة / مأمورية القاهرة الجديدة الابتدائية بالتجمع الخامس وهى :

1) 3 / 9/ 20 / 25 شمال القاهرة / ومقرها المنقولة منه ( محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية)

2) الدوائر : 14 / 16 شمال القاهرة /  ونقلت من مقرها ( بمأمورية محكمة شمال القاهرة بالعباسية )

3) الدائرة : 29 جنوب القاهرة/ ونقلت من مقرها ( محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  بزينهم )

4) الدائرة :22 جنوب القاهرة / ونقلت من مقرها ( مامورية شمال القاهرة بالعباسية )

5) الدوائر : 14 / 23  جنوب / ونقلت من مقرها ( محكمة عابدين الجزئية )

6) الدائرة 31 شمال القاهرة / ونقلت من مقرها ( مأمورية محكمة استئناف القاهرة ــمن المقر: بجوار معهد امناء الشرطة بطرة )

تاريخ تنفيذ القرار 

نشر القرار الذى نشرحه رقم 5993/ 2019  الصادر فى 21/ 8/ 2019 بالوقائع الرسمية فى 4/ 9/ 2019 

الا انه يعمل به اعتبارا من يوم الاحد الموافق : 1/ 9/ 2019















السبت، 31 أغسطس 2019

أغسطس 31, 2019

مرافقة الزوج فى قانون الجامعات الجديد 2019 والندب ، وتكليف المعيد

تم تعديل قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة1972 وذلك بالقانون 152 لسنة2019 ـ وفيه احكام مهمة لندب عضو هيئة التدريس واعارته ، واجازة مرافقة الزوج ، وكذلك حكم جديد يتعلق بتكليف الخريجين بوظيفة معيد فى الجامعة ، ومالجديد فى هذا الموضوع نشرح هذه التعديلات ف هذا المقال :

الجديد فى تكليف المعيد :

 حسب تعديل المادة 137 الوارد فى القانون الجديد يكون تكليف المعيدين من خريجى الجامعات كلاتى :

* تكليف المعيد من الخريجين بتقدير جيد جدا على الاقل فى الدرجة الجامعية الاولى / وتقدير مادة التخصص او مايقوم مقامها

* ان يكون ذلك عن كل سنة على حدة

* يطبق هذا بدء من خريجى 2019/ 2020


* فى حالة الشعب والبرامج المعتمدة :

الاولوية فى التكليف للتقدير العام بين الخريجين من هذه الكليات

* يراعى مواد 133 و135 من القانون محل التعديل 49/ 72 وهى :

* ان يكون المعيد محمود السيرة وحسن السمعة

* ان يتم التعيين ( بالتكليف ) بقرار رئيس الجامعة

 اسس المفاضلة بين المرشحين لتكليف بوظيفة معيد :

 تتم المفاضلة بين المرشحين للتكليف بوظيفة معيد وفق المادة 137 من ق 49/ 1972 وهى نفسها بعد تعديل 2019 والمفاضلة تكون كالاتى عند التساوى بين المرشحين :

1)  الاعلى فى التقدير العام

2) الاعلى فى مجموع الدرجات

3) الاعلى فى تقدير مادة التخصص

4) الاعلى فى درجات مادة التخصص

5)الاعلى فى درجة علمية اعلى من البكالوريوس او الليسانس

6) نفس القواعد فى حالة ماتكون المفاضلة بين الاقران فى الحالة (5)

ندب واعارة عضو هيئة التدريس :


* عضو هيئة التدريس حسب م 64 من ق الجامعات هو : استاذ / استاذ مساعد / مدرس ويشترط فى الجميع الدكتوراه ومدد خبرة بعدها اوضحتها المواد 69 و70 من ق الجامعات ، وحسب ماورد فى التعديل بالمادة 84 الجديد  يجوزالندب كالتالى  :

* يجوز ندب لمدة محددة  عضو هيئة التدريس لجامعة حكومية  او تساهم فيها الجامعة / او اهلية/ او معهد تابع للتعليم العالى

* او يكون الندب للقيام باعباء وظيفة عامة

* يكون بقرار رئيس الجامعة وموافقة مجلس الكلية وراى القسم المختص 

*  ندب  عضو هيئة التدريس كل الوقت  فى الحالات السابقة لايعتبر اعارة  


اما حالة الاعارة المذكورة فى المادة هى :

ان يكون الندب كل الوقت للجامعات والمعاهد الخاصة 

الحد الاقصى لذلك المدد  فى الحياة الوظيفية :

* لاتذيد مجموع الاعارات والمهام الغلمية والاجازات الخاصة بالتفرغ العلمى غن 10 سنوات طوال الخدمة ( م91 معدلة )

* يلاحظ ان هذه المادة لم تذكر الندب ولكن الارجح انها تسويه بمدة الاعارة فى هذا الحكم

* اجازت المادة الاستثناء من هذا المجموع بقرار مجلس الوزراء بعرض من وزير التعليم العالى/  ولاغراض المصلحة القومية 

الاجازة الخاصة بمرافقة الزوج :

قررت المادة 89 المعدلة اجازة وجوبية لمرافقة زوج هيئة التدريس المرحص له بالسفر بوذلك كما يلى :

* صدور القرار من رئيس الجامعة بطلب من عميد الكلية بعد راى مجلس القسم 

* ان تكون الاجازة لمدة سنة على الاقل 

*هذه الاجازة وجوبية بمعنى انه لايجوز رفضها 

* وجوبية ايضا بمعنى قانون العاملين المدنيين اى تحسب ضمن فترات الترقية 

مدد هذه الاجازة التى تزيد عن المدد الموضحة ( فى المادة 91 المعدلة )  لاتحسب ضمن مدد الترقية المقررة لوظائف اعضاء هيئة التدريس بالمادتين (69 / 1 ـ70/1 من ق الجامعات 49/ 72 ) وهى 


 1) بالنسبة للاستاذ المساعد يشترط ( م 69/ اولا):

* ان يكون 5 سنوات بوظيفة مدرس ( جامعة او معهد تابع للتعليم العالى )

* 5 سنوات  من الدكتوراه او مايعادلها ع الاقل

*13 سنة على البكالوريوس او الليسانس ع الاقل

* يؤخذ ف الاعتبار الانجاز العلمى والالتزام بالعمل/ النشاط الاجتماعى الملحوظ فى الجامعة


2) بالنسبة لوظيفة  استاذ جامعى ( م 70 / اولا):

* 10 سنوات من الدكتوراه ع الاقل

* 18 سنة م البكلوريوس او الليسانس ع  الاقل

*  قيامه بابتكارات وابحاث مميزة وهو استاذ مساعد
















المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *