الجمعة، 2 أغسطس 2019

أغسطس 02, 2019

تحويل الاسكان الشعبى من سكنى الى تجارى

الاسكان الشعبى مساكن تنشأ بالمحافظات وتملك بعقود الاسكان الشعبى مع المحليات ، فهل يجوز للمالك للمسكن الشعبى ان يغير غرض استغلال الوحدة الى تجارى بدل من سكنى ، ماهو موقف محكمة النقض من ذلك ؟ وهل يجوز للحكومة زيادة السعر؟

تمليك المسكن الشعبى 


* المساكن الشعبية هى التى تنشأها المحليات لغرض السكن منخفض التكلفة للمواطنين

* يتم تمليك هذه المساكن بعد مدة 15 سنة والوفاء بالقيمة المكتوبة فى العقد

* يتم التمليك بالشروط التى نص عليها قرار مجلس الوزراء 110 لسنة 1987

* لايجوز للمحليات ذيادة القبمة والثمن المكتوب فى العقد وفى هذا مقالنا :

هل يحق للمحافطات رفع ثمن الشقق عن سعرها وقت التعاقد


حق الملكية وحدوده فى المسكن الشعبى 


* حق الملكية هو وظيفة اجتماعية وليس حق مطلق

* يحمى القانون الملكية فى الحدود التى يرسمها لها

* العقود فى الاسكان الشعبى  حررتها المحليات  وملكتها لاصحابها لحل مشكلة الاسكان

* نية التعاقد فى العقد الشعبى هى هدف الدولة توفير مسكن ملائم مناسب ومنخفض السعر

* تنص عقود تمليك الاسكان الشعبى على بند يمنع المالك من تغيير غرض الاستعمال لغير غرض السكن الابموافقة المالك
( وهو الوحدة المحلية / او المحافظة ) لانها مالكة لحق الرقبة ويملك المواطن حق الانتفاع بالوحدة فى غرض السكنى

موقف محكمة النقض فى ذلك :

قضت محكمة النقض  المدنى فى الطعن 5846لسنة 87 ق جلسة 14 /4 /2018 وحسب ماورد فى الاسباب :


* ان النص على حظر تغيير غرض استعمال العين الى غير غرض السكن هو نص مشروع

* ان ورود هذا النص فى العقد لايحد من حق الملكية لكنه يحقق هذف تعاقد الجهة مع المواطن على الشقة

* الهدف من هذا الشرط مصلحة عامة بعدم المضاربة على العين ويتفق مع طبيعة هذا العقد

* لايجوز تغيير غرض استعمال العين التى تم تملكها كاسكان شعبى ، لايجوز تغيير الغرض الى تجارى الا بموافقة
الجهة الادارية ( الوحدة السكنية ) حسب نص العقد الخاص بالاسكان الشعبى وغرضه 


وفى نفس الموضوع قراءة :


* ميعاد رفع دعوى لعدم تخصيص وحدة من هيئة المجتمعات العمرانية

* ملاحظات مجلس الدولة فى شرط عدم وجود سكن للمستفيد من الاسكان الاجتماعى


* ماهو حق الانتفاع واحواله العملية والفرق بينه وبين الملكية

الأحد، 28 يوليو 2019

يوليو 28, 2019

الخطأ الادارى والتعويض ، تعويض لوفاة مجند من تدريب ، حكم عليا

هل يمكن المضرور الحصول على تعويض من خطأ ادارى او قرار ، وماهى شروطه ، واذا توفى المجند اثر تدريب عسكرى فكيف يكون لورثته حق التعويض وماهو اساسه ، ماهو موقف المحكمة الادارية العليا فى شروط التعويض ، نشرحه فى مقالنا:



شروط التعويض العامة 


* التعويض فى المسئولية التقصيرية  له ثلاث عناصر ( خطأ و ضرر ورابطة سببية بين الخطأ والضرر)

* الخطأ قد يكون افتراضى مثل المسئولية عن الاشخاص او الاشياء او الحيوانات التى يقررها القانون فرضا، وفى هذا يمكن 


* الضرر قد يكون مادى مباشر على المضرور او اسرته 

* او مجرد ادبى بالتأثير على سمعته او نفسيته او غيره وهو عن مصلحة غير مالية للمضرور او ورثته

* تحكم عناصر الضرر المادة 163 من القانون المدنى ( كل خطأ سبب ضررللغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )

* يقدر القاضى التعويض وفق شروط المادة 170 مدنى وفق الظروف للملابسات

* فى العقود ايضا مسئولية تعاقدية توجب التعويض اذا قصر احد طرفى العقد فى التزامه بالعقد 

*  اذا تسبب هذا المتعاقد بضرر جسيم على المتعاقد الاخر فالقاضى يقدر التعويض اذا لم يكن بالعقد ( م221 مدنى)


الخطأ الادارى المسبب للتعويض 


* الادارة مسئولة مسئولية مفترضة باعتبار موظفيها متبوعين لها ولها سلطة عليهم فى الرقابة والتوجيه 

* هذه المسئولية تحكمها المادة 174 من القانون المدنى 

*  يكون الخطأ الادارى او العمل الادارى موجب للتعويض  اذا :
وجد الخطأ  والضرر وعلاقة السببية، وهى انه لولا الخطأ ماوقع الضرر للمضرور  


* هناك حالات يكون مصدر خطأ الادارة هو العقد الادارى 


* قد يكون مصدر التعويض نص قانونى مثل نزع الملكية للمنفعة العامة 


التعويض لافراد القوات المسلحة حسب حكم العليا :


صدر حكم الادارية العليا رقم 96333لسنة 61 ق عليا جلسة 2/ 9/ 2018 وضح من اسبابه ومنطوقه الاتى :

* القانون 90 لسنة 1975 وتعديلاته  قانون التقاعد والتأمين  والمعاشات للقوات المسلحة  وهو القانون المنظم لمصدر التعويض بالنسبة لاصابات المجندين وافراد القوات المسلحة حسب ماستقر عليه القضاء الادارى والعليا

* ان مسئولية القوات المسلحة هنا مصدرها القانون وليس المسئولية التقصيرية 

*راعى هذا القانون ظروف ومخاطر الوظيفة بالقوات المسلحة 

* م82 من هذا القانون تنص على وجوب التحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة اذا حدث جرح او عاهة او وفاة  للمجند ، لمعرفة سبب حدوث ذلك 

* حق ورثة المجند المشترك فى( تدريبات الحرب الكيماوية ) ووفاته بعد هذا التدريب بفترة قصيرة بسبب تسمم كيمائى نتج عنه هبوط دورة دموية ، يلزم القوات المسلحة بالتعويض ، لانها لم تقدم مايثبت اجراءات التحقيق الملزمة بها فى القانون السابق ، ولم تنفى ماذكره ورثته من ان الوفاة نتجت عن استنشاق فى التدريب  

* ضرر الورثة هنا مادى لما يمثله المجند المتوفى من مساعدة على اعباء الحياة 

وفى شأن الورثة هذه المقالات :



* ضرر ادبى يتمثل فى الضرر النفسى لهم والشعور بالجزن لوفاة هذا المجند





الجمعة، 12 يوليو 2019

يوليو 12, 2019

سؤال الموظف عن تعويض متى يجوز ، وما الخطأ الشخصى والوظيفى ، حكم عليا

اصدرت المحكمة الادارية العليا حكم حديث ، يفرق بين الخطأ الشخصى وماهو الخطأ المرفقى ، وهذه التفرقة مهمة لمحاسبة الموظف ومتى يسأل فى حالة الخطأ من ماله الخاص ، وتظهر هذه التفرقة فى حالة امين المخزن او صاحب العهدة او السائفين ، او من تسبب بخطأه وهو موظف بالحكومة او القطاع العام فى ضرر للغير

ما اهمية التفرقة بين نوعى الخطأ الشخصى والمرفقى؟


كثيرا ما يقع الموظف العام فى اثناء مباشرة مهام وظيفته فى خطأ ، وقد يتسبب هذا الخطأ فى ضرر للغير، يستلزم  تعويض وهوينسب دائما الى المرفق او الجهة التى يعمل بها وترفع عليها مطالبات ودعاوى بالتعويض ، وتقوم الجهة الادارية بتحميل الموظف المخطئ  بما تكلفه اصلاح او تعويض الضرر / وتكثر هذه المشكلات فى مهن اصحاب العهد مثل امين المخزن والسائقين ، وكذلك ف اعمال مسئولى الادارة المباشرة او العليا ومدى مسئوليته عن اخطاء مرؤسيه

مقالنا : التحقيق مع الموظف ، ومتى يتقادم ، واحوال محو الجزاء

ومقالنا :/ امين العهدة وامين المخزن وحدود المسئولية

ومقالنا :/ الوظيفة القيادية والاشرافية فى قانون الخدمة المدنية

اذن متى يسأل الموظف بماله ؟


استقر العرف الادارى والقضاء الادارى على ان الموظق لايسأل فى ماله الخاص الا عن الخطـأ الشخصى له وهو اما خطأ جسيم ، او خطأ يدان به جنائيا ، او يتضح انه يتغيا من ذلك مصلحة شخصية 

اما الخطأ المرفقى ( المصلحى) هذا الخطأ بسبب لايد له فيه وانه يتبع التعليمات واللوائح وانه نتيجة مباشرة العمل بحسن نية 


حكم الادارية العليا المفرق بين النوعين :

صدر حكم الادارية العليا فى الطعن رقم/89242 لسنة 62 ق بجلسة 16/ 3/ 2019  ومن اسباب هذا الحكم ومنطوقه يلاحظ الاتى :
* انه من المستقر قضاء ان الخطأ يعتبر شخصى اذا كان الفعل الضار له طابع شخصى 

* يظهر الطابع الشخصى من سلوك الموظف الذى يكشف عن ضعف الانسان وعدم تبصره ونزواته 
* وجود قصد النكاية والاضرار بالغير  يظهر الخطأ الشخصى 
* ان يتغيا الموظف بسلوكه مصلحة ذاتية ولايعمل للصالح العام
* يسأل الموظف عن هذا الخطأ فى ماله الخاص
  
اما الخطأ المرفقى فيكون : غير مصطبغ بطابع شخصى 
* هو خطأ مصلحى لمسلك موظف معرض للخطأ والصواب فى اعمال وظيفته 
* الهدف من عمله تحقيق الصالح العام 
* ان تصرف الموظف لتحقبق اهداف جهة عمله 
* خطؤه يندمج فى اعمال الوظيفة ولايمكن فصله عنها 
* بنسب هذا الخطأ للمرفق العام ويعتبر خطأ مرفقى / مصلحى

* لا يسأل الموظف او العامل مدنيا الاعن الخطأ الشخصى له 

* يجب تقدير المسئولية ع اساس مقدار الخطأ الشخصى من العامل ولايتحمل العوامل الخارجة عن ارادته 

مثال / عدم مسئولية  مدير بادارة تعليمية  عن زيادة مفرطة ف  استهلاك مياه  مدرسة / لما صدر قرار بتحميله قيمة الاستهلاك  مع اخرين نظرا لاهماله فى اجراءات الاعتراض ع شركة المياه  واهداره للمال العام ، مع مجازاته بالخصم من راتبه ، وسبب الغاء قرار التحميل هو انتفاء رابطة السببية  بين الخطأ والضرر على المال العام وفق معيار المحكمة للخطأ الشخصى والمرفقى 



الخميس، 11 يوليو 2019

يوليو 11, 2019

تنفيذ حكم مجلس الدولة فى الحكومة ، تقادم خمسى ، حق مبعوث الازهر، فتوى هامة

حكم القضاء الادارى واحب النفاذ كما نص ق مجلس الدولة ، ولكن الجهات الادارية والحكومة تمتنع عن التنفيذ لصالح الموظف بحجة ان الحق محل الحكم قد سقط بالتقادم الخمسى ، ونشرح ذلك بفتوى مجلس الدولة صدرت لصالح مبعوثى الازهر :

تنفيذ احكام مجلس الدولة فى الحكومة 


يتم تنفيذ احكام مجلس الدولة مجرد صدور حكم وقف تنفيذ من القضاء الادارى او حكم ادانة من المحكمة التاديبية ولاتنتظر الجهة الحكومية الطعن فى الادارية العليا وع الموظف ان يتخذ الاجراءات التى سبق ان اوضحناها ف مقالنا السابق فى هذه المدونة |:

كيفية تنفيذ حكم القضاء الادارى فى الحكومة وطريقة الحصول على رصيد الاجازات

وكذلك مقال / هل ينفذ حكم الترقية والموظف محال للتاديبية ، فتوى هامة


متى تتقادم حقوق الموظف المالية 


1) مطالبة الموظف بتسوية وظيفية  او بتنفيذ حكم صادر لصالحه تنقضى بمرور 15 عام

2) مطالبة الموظف بالترقية  او طعن فى قرار او تظلم ف تقرير/  يمكنك قراءه هذا المقال للايضاح :

ميعاد التظلم فى التقرير السنوى او القرار الادارى

3) المستحقات المالية للموظف طرف الحكومة وحق الحكومة ف المطالبة بحقها المالى من ضرائب ورسوم فان هذا

المقال فيه ايضاح / تقادم حق الموظف فى مستحقاته المالية والوظيفية وحقوق المهن والصناع


ماهى فتوى مجلس الدولة فى هذا:

اصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواها ملف 58/ 1/ 489 بحلسة 14/ 3/ 2018
فتوى مهمة عن امتناع الجهات الحكومية عن تنفيذ احكام بحجة التقادم الخمسى ومن منطوقها والاسباب الاتى :

* ان احكام مجلس الدولة بمختلف درجاتها لها حجية الامر المقضى مجرد صدورها وفق م52 من ق مجلس الدولة 
* ان حجية الحكم تمنع اثارة اى مسالة او حق قضى به بين الخصوم 
* ان ححية الاحكام وقواعد تنفيذها تعلو ع اعتبارات النظام العام واحكام التقادم فيما قضت به 
* ان هذه الفتوى صدرت فى مسالة امتناع الازهر عن تنفيذ احكام استحقاقات مالية لمبعوثى الازهر بحجة التقادم الخمسى لهذه المستحقات / لكن الاحكام لم تشر فى الاسباب والمنطوق الى التقادم لهذه المستحقات / لذلك تنفذ بحجيتها دون النظر لهذا التقادم 
* حسب ق مجلس الدولة فان الجهة الادارية التى طلبت الفتوى من مجلس الدولة ملزمة بالتنفيذ / لذلك يلتزم الازهر بالتنفيذ

فى نفس المجال يمكنك قراءة مقالى  صرف العلاوة الخاصة بالدولار للموظف المبعوث ، حكم عليا هام


الأربعاء، 10 يوليو 2019

يوليو 10, 2019

قرار الحد الادنى للاجور ، اعرف راتبك الجديد

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بزيادة الحد الادنى للاجورللعاملين بالحكومة والهيئات العامة الاقتصادية نعرض فى هذا المقال تاثبر ذلك على الدرجات الاعلى والرواتب وكيف تعرف راتبك الجديد :

الحد الادنى لكل الدرجات الوظيفية :

 تقرر ف هذا القرار حد ادنى لاجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 2000 ج شهريا وترتب ع ذلك زيادات ف الحد الادنى لباقى الدرجات كالاتى :


* الدرجة السادسة 2000 ج
* الدرجة الخامسة 2200 ج

* الدرجةالرابعة 2400ج
* الدرجة الثالثة 2600ج

*الدرجة الثانية 3000ج
* الدرجة الاولى 3500 ج

* مدير عام ( او مايعادلها / كبير ) 4000 ج
* الدرجة العالية ( ومايعادلها ) 5000ج
* الدرجة الممتازة ( ومايعادلها ) 7000 ج

هل يزاد الحد الادنى بالترقية ؟

قرر هذا القرار ان الحد الادنى الشهرى المشار اليه يزاد بمقدار ( 100 ج) عند الترقية لمستوى اعلى فى ذات الدرجة
او انقضاء 3 سنوات فى ذات الدرجة الوظيفية
اما عن ترقبات 2019 فيمكنك قراءة المقال : قرار بترقيات الموظفين 2019 ، كيف تعرف ترقيتك ؟

كيفية حساب هذا الحد الادنى : 


* فى حالة الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية : يحسب متوسط مايتقاضاه شهريا من اجر اساسى ومكمل واعباء تامينية

* فى حالة غير خاضعين للخدمة المدنية : يحسب متوسط مايتقاضاه  شهريا من اساسى ومايتقاضاه خلاف الاساسى والاعباء التامينية

* يتقاضى الموظف ( حافز تكميلى ) عبارة عن الفرق بين :
اجمالى الاجر والحد الادنى للاجر المنصوص عليه ف هذا القرار ( مادته الاولى )


* تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافات والبدلات التى يتقاضاها الموظف على الحافز التكميلى هذا بمعنى ان الموظف الذى يمنع من الحافز لجزاء او غياب او غيره يمنع بذات القواعد من الخافز التكميلى  وف هذا ننصح بالمقالات الاتية : 

الجزاءات والمسئولية فى قانون الخدمة المدنية

الاجازات فى قانون الخدمة المدنية الجديد

حقوق و واجبات الموظف الحكومى تحت الاختبار

الحبس الاحتياطى واثره على الموظف

مراعاة الحوافز والمكافأت وفق للقرار :

فى ( م3/ 1 ) من القرار : فرق بين حالتين بالنسبة للحوافز والبدلات والمكافات والمزايا وهما الاتى :

1) تؤحذ ف الاعتبار عند حساب الفرق السابق : المكافأت والبدلات والمزايا النقدية التى يتقاضاها الموظف ( اذا كانت لها صفة العمومية والجماعية ) سواء تصرف شهريا او دوريا ( مرة او مرات ف السنة الواحدة) 

ويؤخذ ايصا ف الاعتبار مافرره القانون 76 /2019 ( وهى العلاوات والزيادات المقررة عام 2019 مقالنا : علاوة اول يوليو بالحكومة وقطاع العام والاعمال
اى كان مصدرتمويلها وباب الموازنة المخصص وتحسب بالجنيه من 1/ 7/ 2019


2) لاتؤخذ ف الاعتبار عند حساب الفرق مايلى : 
حافز جذب العمالة / الحافز التعويضى / بدل التفرغ / بدل الاقامة للمناطق النائية / بدل المخاطر الوظيفى / المزايا العينية 
وتظل قواعد الصرف المقررة لهذه المزايا والبدلات  كما هى ف تنظيم صرفها للمستحقين 


تاريخ العمل بالقرار :


 يعمل بهذا القرار من اليوم التالى لنشره ف الجريدة الرسمية وقد نشر ف الجريدة الرسمية ف العدد رقم 27 مكرر (و) بتاريخ 8 يوليو 2019 يعنى يعمل به من يوم 9/ 7/ 2019 

الثلاثاء، 9 يوليو 2019

يوليو 09, 2019

طلاق الزوجة للضرر والزواج باخرى / حكم نقض

يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر فى احوال تثبت فيها وقوع ضرر نفسى وجسمى يستحيل معه العشرة بالمعروف ، ومع ان الصبر بؤجر عليه صاحبه ، وان الزوج يمارس حق شرعى بالزواج باخرى / الا ان ق الاحوال الشخصية اعتبر مجرد الزواج باخرى ضرر للزوجة يبيح الطلاق / بشروط اوضحتها محكمة النقض المصرية نشرحها ف هذا المقال :

الضرر المفترض فى الزواج باخرى :

 *نص المادة 11 من ق الاحوال الشخصية المضلفة بالقانون رقم 100 لسنة 1985  يوضح ان الزواج باخرى فى حد ذاته قرينة لصالح الزوجة تجيز لها الادعاء بوجود ضرر ( مادى او معنوى ) وقع عليها من هذا الزواج ويجوز لها طلب الطلاق لهذا السبب
* هذا الزواج باخرى ضرر حتى لو لم تشترط الزوجة فى عقد النكاح عدم الزواج باخرى

ساس هذا الضرر من الناحية الشرعية :

مع ان للزوج الحق ف الزواج المتعدد حتى اربع زوجات ، الا انه يشترط العدل بينهم والا فواحدة فقط ولايجوز التعدد

العدل بينهم يقتضى كل شئ مادى وكذلك حقوق الفراش ، ولايقتضى المساواة ف المحبة القلبية التى لايملكها

يجوز للزوجة او ولى امرها الاعتراض ع الزواج باخرى فقد ورد ع الرسول عليه الصلاة والسلام اعتراضه ع زواج على بن طالب رضى الله عنه من امراة اخرى وهو متزوج من السيدة / فاطمة ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولم يتزوج رضى الله عنه الا بعد وفاة السيدة فاطمة رضى الله عنها

شرط الضرر المرتبط بالزوجة :

يشترط القانون ان يكون قد وقع ع الزوجة ضررمن هذا الزواج يمتنع معه دوام العشرة بين امثالها

عبارة ( بين امثالها ) تجيز للزوج الاعتراض ع طلب الزوجة الطلاق اذا كان التعدد امر شائع فى مجتمعها

وهذه العبارة ايضا تعنى ان للزوجة اثبات ان العدل لن يتم مع الزوجة الاخرى، او انه لاتماثل وتكافؤ طبقى بين الزوجتين


شروط وميعاد الدعوى حسب النقض:


قضت محكمة النقض فى اسباب حكمها ف الطعن رقم 20 لسنة 74 ق احوال شخصية بجلسة 12/ 4/ 2008 بان هناك شروط اجرائية ليحق للزوجة طلب الطلاق وما يتعلق بالمأذون والزوج وهى :

* لايحق للزوحة طلب الطلاق لهذا السبب بعد مرور سنة من علمها بالزواج باخرى
* لايجوز لها طلب الطلاق اذا اثبت الزوج رضاء الزوحة صراحة او ضمنا بزواحه باخرى

* تلتزم المحكمة بمحاولة الصلح بين الزوجين وفق نص المادة التى اشرنا اليها

* يلتزم المأذون باخطار الزوجة بكتاب بعلم الوصول بزواج زوجها باخرى
* يجب ان يكون العنوان المرسل اليه صجيح وان يتصل علم الزوجة به

تتبع الاجراءات حسب لائحة البريد فى تسليم المسجل بعلم الوصول للشخص نفسه او وكيله 

* اذا امتنعت الزوجة المرسل اليها ع الاستلام او تعذر توقيعها يوقع عامل البريد بذلك ويعيد الاخطار للمرسل 
* اذا تم هذا الاجراء بطريقة تنطوى ع غش مثل ارسال الخطاب لعنوان خطأ ، يعتبر الاجراء باطل 
* لاتحسب المدة المقررة لحق الزوجة ف طلب الطلاق ( سنة ) الا من تاريخ العلم الفعلى 

* استخلاص وقوع الضرر ع الزوجة ممكن من دعوى رفعها الزوج لخفض التزامه بنفقة الزوجية لانه تزوج باخرى

ملاحظات حول هذا الموضوع :

* لايجب ان تصر الزوجة ع الطلاق وتتعسف ف حقها القانونى ، يحب ان تحاول ان تكون هى الافضل اذا امكنها الصبر 
* يجب ان يعلم الزوجين ان العلاقة الزوجية هى رابطة تمت باسم الله فيجب ان تكون العلاقة بما يرضى الله 

* ان الطلاق عن طريق المحكمة ومايتبعه من احكام نفقة  ورؤية وحضانة يؤثر تاثير مباشر ونفسى ع الابناء والبنات لايمكن  تداركه ويكون الخاسر ف ذلك الابوين وخاصة اذا كان من الابناء من هو ف سن المراهقة اومقبل ع زواج

* اذا كان الطلاق لابد حاصلا فالتتبع فيه اجراءات الشرع وهى حكم من اهله ومن اهلها ، وان يكون ف نية الحكمين الاصلاح ، وان لاتمتنع الزوجة او يمتنع الزوج ع الاصلاح للعناد فقط فهذا مكروه شرعا 
* لايجوز ان يتم الطلاق بين الزوجين صوريا لصرف معاش للزوجة من ابيها مثلا فهذا اخذ مال عام سحت محرم 


مقالات مرتبطة بالموضوع ف المدونة 

مقال  نفقة المتعة متى ، وحدها الادنى ، نقض

مقال دعوى الحبس فى النفقات ، مجمد النفقة ، ودور بنك ناصر

مقال الاحوال الشخصية والمواريث ف مقالات مبسطة شارحة

مقال الزواج العرفى ومتى يكون شرعيا ، وماهى المشكلة قانونا

مقال حق المرأة فى طلب الخلع بين الشرع والقانون

مقال الخصم من الراتب وكيفية تنفيذ حكم النفقة فى الحكومة





الجمعة، 5 يوليو 2019

يوليو 05, 2019

اسعار الغاز والبنزين الجديدة بعد الزيادة بداية من 5 يوليو 2019

فى اطار  حرصنا لعرض القوانين والقرارات التى تتاكد من مصادرها وشرحها للمتابعين ، نشرح ف مقالنا هذا ماتقرر رسميا من رفع المنتجات البترولية ف مصر بدء من الجمعة 5/ 7/ 2019 كالاتى :

بالنسبة لاسعار البنزين والسولار الجديدة 

بنزين 80 / السعر 6،75  حنيه للتر
 بنزين 92/  السعر 8 ج للتر
بنزين 95/  السعر9 ج للتر

اما السولار /الكيروسين فتقرر سعره/ 6،75 ج للتر

المازوت بالنسبة لقمائن الطوب والاسمنت والصناعات الاخرى /  السعر4500 ح للطن

اسعار الغاز الطبيعى التجارى :

لقمائن الطوب ( لمليون وحدة حرارية) :  السعر85 جنيه

للسيارات /السعر 3،50 للمتر المكعب

اسعار الغاز الطبيعى للمنازل بالشرائح :


1) من صقر الى 30 متر مكعب /السعر2،35 قرش للمتر المكعب

2) من 30 الى 60 متر مكعب / السعر 310 قرش للمتر المكعب

3) الزيادة ف الاستهلاك عن 60 متر مكعب /السعر 360 قرش للمتر المكعب

اسعار انبوبة البوتاجاز الجديدة : 

 الانبوبة المنزلية / السعر 65 ح للاسطوانة

الانبوبة التجارية /السعر130 ج للاسطوانة

ملاحظات حول هذه الاسعار :

* نتمنى من السادة المحافظين سرعة اصدار تعريفة جديدة لسيارات الاجرة وخاصة بين المحافظات جتى
لايحدث تكدس واستغلال من بعض السائقين

* مراعاة الضمير للسادة المسئولين عن قراءة عدادات الغاز والكهرباء حتى يحاسب المواطن ع شريحة استهلاكه الفعلى
ولايكون تاخر قراءة العداد سبب ف ادراج المواطن ف شريحة اعلى

* مراعاة الضمير ف اصحاب محال الماكولات المطبوخة مثل الفول والكشرى والحاتى والمقاهى وغيرها  بان لايستغل رفع سعر
الانبوبة التجارية او الغاز ف رفع الاسعار مبالغ فيه وكذلك الحال بالنسبة للمصانع المختلفة

* بدء تطبيق الاسعار الجديدة يوم الجمعة 5/ 7/ 2019

زيادة اسعار البنزين
زيادة البنزين
زيادة اسعار البنزين فى مصر 
زيادة اسعار البنزين مصر
زيادة اسعار البنزين 2019 
اسعار البنزين
اسعار البنزين الجديدة 
رفع اسعار البنزين في مصر
رفع أسعار البنزين 
رفع أسعار الوقود في مصر 
رفع اسعار المحروقات 
سعر الانبوبة الجديد 
سعر الانبوبة 2019 
زيادة اسعار الانابيب
زيادة اسعار الغاز
زيادة اسعار الغاز 2019
زيادة اسعار الغاز الطبيعي للمنازل 
زيادة اسعار الغاز والبنزين 
زياده اسعار الغاز الطبيعى

الخميس، 4 يوليو 2019

يوليو 04, 2019

قانون زيادة المعاشات ، والحد الادنى للمعاش ، وموقف العلاوات الخمس

صدر القانون 74 ل2019 محدد زيادة المعاشات ، والحد الادنى للمعاشات المدنية بمصر، اعتبارا من 1/ 7/ 2019 ، وماهو موقف هذا  القانون من تنفيذ حكم العلاوات الخمس ،ونشرح القانون في هذا المقال :

الفئات المطبق عليها هذا القانون :


* اصحاب المعاشات المطبق عليهم ق التامين الاجتماعى 79/ 75 وتعديلاته بالقانون 93/ 1980
* اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم المطبق عليهم ق 108/ 1976
* المستحقين للمعاش وفق ق 50/ 1978 للعاملين المصريين بالخارج
* المستحقين لمعاش استثنائى بالقانون 71/ 1964
* المستحقين وفق القانون 112/ 1980 للتامين الاجتماعى الشامل

الحد الادنى للمعاش فى هذا القانون :


قرر هذا القانون حد ادنى للمعاش هو 900جنيه شاملة كافة الزيادات والاعانات حتى 1/ 7/ 2019

مقدار الزيادة المقررة وحسابها :


* تزاد المعاشات بنسبة 15% للمعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 2019 للفئات السابقة

* تتقرر الزيادة اعتبارا من 1/ 7/ 2019

* الحد الادنى للزيادة هو 150 جنيه

* تحسب الزيادة على مجموع المعاش والمضاف اليه حتى 30/ 6/ 2019

*تحسب الزيادة بحدها الادنى 150 جنيه

* تحسب الزيادة بما يكمل مجموع مايستحق لصاجب المعاش من اعانات وزيادات الى 900ج ايهما اكبر

ضوايط لصرف هذه الزيادة 


* لاتذيد الزيادة عن نسبة الزيادة منسوبة الى الحد الاقصى لاجرى الاشتراك الاساسى والمتغير فى 30/ 6/ 2019

* لاتعتبر اعانة العجز الكلى جذء من المعاش الذى تصرف عنه الزيادة

*لاتسرى الزيادة على العجز الجزئى للاصابة التى لم تنهى الخدمة

* بالنسبة للمستحقين للمعاش من عير المستحق الاصلى فتصرف لهم الزيادة بنسبة ما يصرف لهم من معاش
 فى 1/ 7/ 2019


الموقف من تنفيذ حكم العلاوات الخمس :


هذا القانون الذى نشرحه فى هذا المقال لايحل معضلة تطبيق حكم العليا بصرف خمس علاوات مستحقة لاصحاب المعاشات ،
والذى سبق ان اوضحناه فى مقالنا  حكم العلاوات الخمس للمعاشات وشروط التنفيذ

وحتى كتابة هذا المقال فان الموضوع محال الى الجمعية العمومية للفنتوى والتشريع بمجلس الدولة لتفسي وكيفية تطبيق الحكم حيث ترى وزارة التضامن الاجتماعى  صعوبات قانونية ومالية فى تنفيذه ، وفتوى مجلس الدولة هذه ملزمة لوزارة التضامن عند صدورها بناء على طلب تلك الوزارة ، ولنا مقال اخر عند صدور تلك الفتوى ان شاء الله

الأربعاء، 3 يوليو 2019

يوليو 03, 2019

علاوة اول يوليو بالحكومة وقطاع العام والاعمال

صدر القانون رقم 76 لسنة 2019 ونشر فى الجريدة الرسمية بشأن العلاوة الدورية والحافز الخاص للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والقطاع العام  والاعمال،  ويطبق ع الرواتب من 1/ 7/ 2019 ونشرحه مما يكون من زيادة اقرتها الحكومة فى هذا القانون للاجور وماهو الحال بالنسبة للحد الادنى للاجور

ماتضمنه القانون من علاوة دورية 


* الحد الادنى لقيمة العلاوة الدورية 75 جنيه

* العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية هى المقررة فى ق الخدمة المدنية

وقيمتها (7%) من الاجر الوظيفى للموظف

* بالنسبة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية العلاوة 10% من الاجر الاساسى ف 30/ 6/  2019
او م تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ

* تعتبر جذء من الاساسى اعتبارا من1/ 7 وتضم اليه / وحدها الادنى لغير المخاطبين هو نفسه 75 ج


الحافز الخاص المقرر بهذ القانون :


* يمنح لجميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

* يمنح هذا الحافز شهريا بفئة مالية مقطوعة ( يعنى ثابته لاتتغير حسب الاساسى او الاجر الوظيفى )

* قيمة هذا الحافز 150 جنيه

* تمنح من 1/ 7/2019 وكذلك لمن يعين بعد هذا التاريخ

من هم العاملون المعنيون بهذه الزياده  ؟


* العاملون بالدولة الدائمون والمؤقتون بالمكافات الشاملة
* ذوى المناصب العامة  والربط الثابت
* من تنظم شئونهم لوائح خاصة والهيئات الاقتصادية

موقف العاملون بقطاع الاعمال والقطاع العام


* تمنح من 1/ 7/ 2019 منحة شهرية للعاملين بقطاع الاعمال والقطاع العام

* المنحة تصرف شهريا للعاملين حسب موازنتهم الخاصة وتصرف منها

* الحد الادنى لتلك ( المنحة ) لهم هو :

(الفرق بين المقررلهم من علاوة دورية سنوية والنسبة المقررة لعير المخاطبين بالخدمة المدنية )

* تسرى على هذه المنحة نفس قواعد العلاوة الدورية السنوية 

تاثير العلاوة الدورية فى حساب المعاش 


* لايجوز الجمع بين العلاوة الدورية والزيادة المقررة لمعاش العامل عن نفسة ف 1/ 7

* فى حالة العامل الذى انتهت خدمته فى سن اقل من سن انتهاء الخدمة الاتى :

        يستحق العلاوة الخاصة ، او يذاد معاشة بمقدار الفرق بينها وبين الزيادة المقررة للمعاشات فى 1/ 7
لذا كانت تلك العلاوة اقل من زيادة المعاش

* فى حالة العامل الذى انتهت خدمته فى سن انتهاء الخدمة فيكون الاتى :

       يستحق الزيادة فى المعاش ، او تؤدى جهة عمله له الفرق اذا كانت الزيادة اقل من العلاوة

موقف هذا القانون من الحد الادنى للاجور وزيادتها :

القانون الذى نشير اليه فى مقالنا لاعلاقة له بالجد الادنى للاجور الذى وعدت به الحكومة او التدرج الوظيفى فى اجور 
الدرجات الاعلى ومايترتب على زيادة الحد الادنى ، فذلك يحتاج الى قانون اخر يطرح منم الحكومة ويقره البرلمان قريبا

وفى مجال مقالنا هذا ننصح بقراءة مقالنا بعنوان  قرار بترقيات الموظفين 2019 ، كيف تعرف ترقيتك ؟


علاوة اول يوليو 
زيادة اول يوليو
زيادة المرتبات
زيادة يوليو
زيادة مرتبات العاملين
علاوة 2019 
زيادة المرتبات 
زيادة مرتبات الموظفين 2019 
الزيادة في الأجور 
الزيادة في الاجور 
زيادة مرتبات الموظفين 
زيادات في الاجور 2019 





الجمعة، 28 يونيو 2019

يونيو 28, 2019

حق الجنسية المصرية لابناء الاجنبية المتجنسة

موضوع هذا المقال ، هو هل يجوز لابناء الاجنبي الذى اكتسب الجنسية المصرية ان يكتسبواهذه الجنسية ؟ وهل يجوز ذلك فى حالة اكتساب الام  الاجنبية للجنسية المصرية ، وهل يجوز لابناءها اكتساب الجنسية المصرية / حكم الدستورية العليا فى هذا الشأن :

حق ابناء الاب مكتسب الجنسية فى الجنسية :

وفق المادة (6) من قانون الجنسية المصربة رقم26 /1975 الاتى :

 لابناء الاب الاجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية حق ان يكتسبوا هذه الجنسية

يتم اكتساب الابناء القصر للجنسية مجرد اكتساب الاب الجنسية اذا كانت اقامة الابناء المعتادة فى مصر

يجوز للابناء القصر خلال سنة من بلوغ سن الرشد ان يختاروا بين جنسية الاب الاصلية والجنسية المصرية

تزول الجنسية المصرية عند الافصاح عن رغبتهم فى الاحتفاظ بجنسية الاب خلال هذه المدة

لاتزول الجنسية المصرية عنهم اذا لم تكن جنسية الاب الاصلية ممكنة بالنسبة لهم ف قانون تلك الجنسية


ماهو حق ابناء الام التى تجنست فى الجنسية ؟


اذا تجنست الام الاجنبية بالجنسية لاى سبب ومنه الزواج من مصرى ففى هذه الحالة :


لايجوز حسب المادة (6 ) من قانون الجنسية المصرية المذكور ان يكتسبوا الجنسية المصرية بالتبعية للام

لم تشر تلك المادة لحالة الام المتجنسة وابناءها وهذا تمييز بين  حقوق الرجل والمراة الاجنبية  المتجنسة دون مبرر

هذا التمييز مخالف للمواد (4 ، 9 ،10 ،11 ،53) من دستور مصر لعام 2014
وكذلك الاتفاقيات الدولية لمكافحة التمييز

بماذا حكمت المحكمة الدستورية العليا ؟


قضت المحكمة الدستورية العليا فى مصر بحكمها فى القضية الدستورية 131 لسنة 39ق دستورى بجلسة 6/ 4 /2019 
بعدم دستورية نص المادة (6) من القانون 26 لسنة 1975 للجنسية المصرية فيما تضمنه من قصر الحق ف اكتساب الجنسية المصرية للابناء القصر على حالة اكتساب الاب الاجنبى لهذه الجنسية دون حالة اكتساب الام الاجنبية لها 


ماهى النتائج المترتبة على هذا الحكم ؟


تم نشر الحكم ف15/ 4/ 2019 بالجريدة الرسمية

لم يحدد الحكم تاريخا للعمل به فالقواعد العامة تقضى بان احكام الدستورية تلغى النص من تاريخ صدوره

لاينطبق الغاء النص على الوقائع التى استقرت قبل صدوره وفق للقواعد العامة

وفق هذا الحكم فانه لابناء الام الاجنبية ( القصر) والتى تجنست بالجنسية المصرية اثناء كونهم قصر الحصول على
الجنسية المصرية فور تجنسها اذا كانت اقامتهم الاعتيادية بمصر ، وكانوا متجنسين بجنسية الام الاصلية

 يجوز لابناء المراة ( الام ) الاجنبية المتجنسة بالجنسية المصرية ( القصر ) ان يختاروا بين الاحتفاظ بجنسية الام الاصلية او الجنسية المصرية ، ويكون ذلك الاختيار خلال عام من تاريخ بلوغهم سن الرشد ( اسوة بحالة الاب الاجنبى المتجنس )

الحصول على الجنسية المصرية ثابت لهم ولايكون الاختيار الا اذا كانت الجنسية الاصلية للام متاحة لهم عند البلوغ

تزول عنهم الجنسية المصرية اذا اختاروا الاحتفاظ بجنسية الام عند البلوغ ( اسوة بحالة الاب المتجنس )

وفى هذا المجال يمكنك الاطلاع على مقال التمليك والايجار للاجنبى فى مصر


المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *