الاثنين، 20 سبتمبر 2021

الجديد فى احوال فصل الموظف

 صدر القانون رقم 135 لسنة 2021 وقد عدل فى قانون 10/ 72 الذى يجيز لرئيس الجمهورية الفصل بغير الطريق التاديبى واضاف القانون الحالى ايضا الى حالات الفصل فى ق الخدمة المدنية حالات جديدة  ، نشرح فى هذا المقال هذه التعديلات ، ويمكنك التعقيب والاستفسار عن طريق الموقع او الواتس فى هذا المقال  :

معنى الفصل بغير الطريق التأديبى 

اجاز هذا القانون كما فى القانون المعدل لرئيس الجمهورية او من يفوضه  بعد اقتراح الوزير المختص وسماع اقوال العامل  ان يقوم بالفصل  بقرار بغير الطريق التأديبى ، اما معنى الطريق التاديبى يعنى ان الموظف يحال الى النيابة الادارية التى تحيله بعد تحقيق الى المحكمة التاديبية وتطلب فصله فى مذكرتها لما ارتكبه من جرم  وظيفى جسيم اظهرته التحقيقات ـ وحسب ق الخدمة المدنية والقوانين الوظيفية المتعلقة بموظفى الحكومة تعتبر الفصل من اختصاص المحكمة التاديبية جزاء تملكه هذه المحكمة وحدها ، وفى احكام الفصل وانهاء الخدمة  ومايخص الموضوع يمكن ان تراجع مقالنا  فى هذه الموضوعات : 

الاستقالة وقبولها فى ق العمل ، وقانون الخدمة المدنية ، نقض

اختصاص النيابة الادارية وسلطتها ، وحالة هيئة النقل العام

حق فصل العامل لعدم الثقة وما مواعيد الطعن حكم نقض

التحقيق مع الموظف، ومتى يتقادم ـ واحوال محو الجزاء

الانقطاع و المعاش المبكر فى قانون الخدمة المدنية الجديد

الجهات التى يطبق عليها  هذا القانون 

ق 135 لسنة 2021 يطبق على جميع الجهات الادارية الحكومية   بمعناها الشامل / المصالح الحكومية  / الوزارات / وحدات الحكم المحلى / الهيئات / حتى الاجهزة ذات الموازنة الخاصة والعاملين الذين تنظم وظائفهم قوانين ولوائح خاصة / وكذلك يخضع للقانون القطاع العام وقطاع الاعمال العام 

احوال الفصل بغير الطريق التاديبى فى هذا القانون 

اضاف هذا القانون حالات واحوال واضاف على حالات انهاء الخدمة فى المادة 69 من ق الخدمة المدنية فقرة جديدة برقم 11 ومن جملة القانون فان الاحوال التى يجوز فيها الفصل بغير الطريق التأديبى هى:

* ان يدان العامل وفق قانون 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الارهابية وقرائن جدية على ذلك وادراجه على قوائم الادانة بذلك القانون فى هذه الحالة يوقف الموظف بقوة القانون لمدة 6 اشهر كحد اقضى او صدور قرار الفصل مع صرف نصف راتبه ، وفى هذا المضمار يمكنك قراءة مقالنا الحبس الاحتياطى واثره على الموظف

*الاخلال بواجبات الوظيفة  بما يؤدى الى اضرار جسيم بمرفق عام بالدولة اومصالحها الاقتصادية ( ونرى ان هذا  قد يؤدى الى تداخل فى اختصاصات النيابة الادارية الدستورية والتى عليها ان تحدد مدى الادانة والاخلال وجسامته بطريق التحقيق الطببيعى وفى هذه الحالة قد يكون الفصل بطريق تاديبى وليس بطريق غير تاديبى)

* فقد الثقة والاعتبار ( وهذا فى راينا تعبير مطاط غير محدد المعالم ربما يساء استعماله بمعرفة السلطة المختصة فى الجهات الادارية الا ان المشرع قد وافق بهذا النص ماسبق ان قررته محكمة النقض بالنسبة لتطبيق ق العمل فى مقالنا السابق الاشارة اليه فى الفقرة الاولى من هذا المقال )

* فقد سبب او اكثر من اسباب الصلاحية للوظيفة ( وطبعا القانون لم يأتى بجديد فى هذا فان فقد الصلاحية يكون بتقريرين ضعيف فى الجهة الادارية وفق ق الخدمة المدنية ) كما يمكنك الاستذادة من هذا المقال : حقوق و واجبات الموظف الحكومى تحت الاختبار

*الفصل بغير الطريق التاديبى فى الاحوال المنظمة له ( فى هذاالقانون  او القوانين الخاصة بذلك)

متى يحظرالفصل بغير الطريق التأديبى ؟

يجظر الفصل بغير الطريق التاديبى اذا كان هناك طلب او دعوى مرفوعة امام المحكمة التأديبية المختصة بطلب فصل العامل ، وطبيعى لاتكون هذه الدعوى قانونا الابعد تحقيق يثبت جسامة الفعل وعالبا من يطلب هذا الطلب اما النيابة الادارية او الجهاز المركزى للمحاسبات فى الاحوال التى يحيز له القانون ذلك 

الطعن والضمانات فى الفصل بغير الطريق التأديبى

* اشار القانون الى انه يجب سماع اقوال العامل قبل اقتراح الوزير المختص لفصله بهذا الطريق ( وهنا القانون لم ينص على التحقيق الكتابى اانما سماع اقوال  ، وغالبا من يقوم بهذا الاستجواب او سماع الاقوال هو السلطة المختصة بالجهة وان لم يجدد القانون ذلك )

* يجب اخطار العامل سواء بقرار الوقف عن العمل او قرار الفصل 

* الطعن يكون محددا امام محكمة القضاء الادارى وطبعا يكون الطعن بالغاء قرار الفصل ، الا ان القانون قد قيد سلطة المحكمة فى انها لايحوز لها الحكم بتعويض بدل الحكم بالالغاء بل الغاء القرارللاسباب التى ترى ان المصلحة العامة تقضيها 

* لايحرم العامل  المفصول بهذا القانون من المعاش والمكافأة

متى يطبق هذا القانون ؟

من المعتاد ان القانون لايطبق عادة الا بعد صدور لائحته التنفيذية الا ان هذا القانون قد خلا من عبارة تدل على ان لائحة تنفيذية منتظرة له لذلك فهو يسرى من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية وقد نشر فى العدد 29 مكرر من الجريدة بتاريخ 28/ 7/ 2021 

مع ان المشرع فى ق 73/ 2021 الذى اجاز الفصل لتعاطى المخدرات ابرز ضرورة صدور لائحة تنفيذية له 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *