بمناسبة قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح الاسكان الاجتماعى الحر م 5 اغسطس 2018 نذكر مبدء كان قرره مجلس الدولة فى اشتراط عدم وجود سكن لاستحقاق شقة م هيئة المجتمعات العمرانية ، نشرحه فى مقالنا هذا :
حق هيئة المجتمعات العمرانية فى الاشتراطات :
·
تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتوزيع الشقق والاراضى باعتبارها سلطة عامة
·
ان قرارتها يجب ان تكون للمصلحة العامة
·
مايصدر عنها هو قرارات ادارية تخضع لرقابة مجلس الدولة
·
لابد ان تكون قرارتها فى عدم الاستحقاق مسببة تسبيب سائغ
·
شرط عدم حصول على اى من افراد الاسرة الزوج والزوجة والقصر على سكن من
هيئة المجتمعات العمرانية هو شرط قانونى
ملاحظات فى قرار الهيئة بسحب تخصيص لوجود سكن اخرللمستفيد :
مايهمنا فى هذا المقال هو شرح ماورد فى اسباب حكم
المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم11684لسنة49 ق عليا جلسة 17 /3 /2007
·
موافقة الهيئة ( من حيث المبدء ) على تخصيص شقة بعد الاطلاع على طلبه
ومستنداته، ثم مخاطبة المستحق على عنوانه فى الطلب حجة عليها اذا ثبت استلامه لمكاتبة
الهيئة على هذا العنوان وقرائن اخرى تثبت اقامته فيه
·
لايجوز سحب الموافقة من حيث المبدء لمجرد ان التحريات اثبتت وجود سكن اخر
للمستفيد غير عنوانه الموضح بطلبه عند سداد المقدم
·
لايكفى مجرد عدم الاقامة فى العنوان المحدد دليل على وجود عنوان اخر
للمستفيد مستقر فيه مما يحول بينه وبين حقه فى الشقة
ماتقدم كان بشأن مشروع الاسكان الاجتماعى المسمى سابقا (
اسكان مبارك ) وما سبق يسرى على جميع المشروعات الاسكان المتوسط المقيدة بشروط الاسكان الاجتماعى وهى غالبية مشروعات الهيئة
الا ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم حاليا بمشرو ع يسمى (
المشروع الاجتماعى الحر ) والمقدم فيه يصل الى 30 الف جنيه ع كل وحدة ومواعيد الحجز م 5/ 8 الى 5/ 9 /2018 وقد نشر موقع مصراوى الاخبارى كراسة الشروط يمكن الاطلاع عليها فى الموقع على
الرابط التالى : هنا :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.