مسئولية هيئة البريد عن نقل طرد حول العالم

 هيئة البريد وشركات نقل الطرود وشركات البريد السريع ، مسئولين وفق حكم محكمة النقض عن الرسائل البريدية والطرود حتى لو كان النقل يتم بالواسطة وليس بطريق مباشر منهم ـ وعن تاخير او تلف او عدم الوصول وتسال عن تعويض 

المسئولية عن النقل 

الناقل سواء هيئة او شركة او افراد مسئولين عن نقل الاشخاص والبضائع مسئولية ( الرجل الحريص) وذلك وفق قوانين النقل والتجارة والقانون المدنى والجنائى وقد يترتب على ذلك مسئولية مدنية وجنائية وفى هذا المجال مقالنا فى:

تعويض الراكب عن تأخير المواصلات العامة والسكك الحديد 

اما ان يكون موظف فى جهة قد اخطأ وتسبب فى تعويض تعرضت له تلك الجهة فان هناك قواعد عامة استقرا عليها احكام القضاء ف التمييز بين نوعين من الخطأ حتى يمكن للجهة الرجوع عليه 

متى يسأل الموظف عن التعويض، وما الخطأ الشخصى والوظيفى ، حكم عليا 

اما عن هيئة البريد  فهى تعامل معاملة البنوك فيما يخص التزاماتها المالية وقوة شيكاتها ف السوق :

جريمة اصدار شيك بريد بدون رصيد ، حكم دستورى 

كيف يسال البريد على الطرود 

يتعامل البريد مع الطرود وتوصيلها وغيره من الشركات الخاصة الناقلة للطرود ، بموجب بروتوكلات واتفاقيات يكون فيها البريد او شركة نقل الطرود ليست ناقل مباشر ، وتكون هيئة البريد فى هذه الحالة مجرد وسيط بين المنفول لصالحه او صاحب الطرد وبين جهة خارجية ف دولة اخرى وبالتالى فانها تدعى انها مجرد وسيط للتهرب من المسئولية !!

وقضت محكمة النقض :
فى اسباب الحكم فى الطعن رقم 9458 لسنة 88ق  الصادر بجلسة 9/ 6/ 2020

 أن هيئة البريد فى عملياتها نقل الرسائل والطرود هى أمينة للنقل ووكيلة بالعمولة ايضا ، فهي تتسلم الرسائل والطرود وتقوم بنقلها بواسطة  السيارات او القطارات او الطائرات / وكل من تستعين بهم الهيئة عملاء نقل مسئولين عن دائرة عملهم داخل مصر او خارجها / ولان العلاقة بين الهيئة وهؤلاء تخرج عن ارادة صاحب الطرد وفى غيبته/ لذلك فهيئة البريد تظل امين نقل فى علاقاتها مع صاحب الطرد وان تم الاستعانة بشركات اخرى 

ويتم الالتزام بالمسئولية من اول بدء استلام الطرد حتى توصيله الى المكان المطلوب توصيله سواء بمصر او خارجها / وهذا الالتزام بموجب المواد رقم 5ح وم 208 ومابعدها وم 273 ومابعدها من قانون التجارة وهو عمل تجارى بحت  وعلى ذلك فإن هيئة البريد حين تنقل الرسائل والطرود بنفسها ووسائلها الخاصة تبقى دائمًا أمينًا للنقل، وإن استعانت بغيرها واختارت هى هذا  ان تكون وكيلا بالعمولة فهى المسئولة عن عملية النقل دون تدخل امن صاحب الطرد وتحمل بذلك مسئولية الهلاك والتلف وحتى التأخير في التسليم. وهنا تسالهيئة البريد باحكام  مسئوليتها التعاقدية وتنشأ عن إخلال هيئة البريد بواجبها فى العفد ( وطبعا يكون العقد مكتوب او متعارف عليه فى العرف التجارى) 

لذلك فان هيئة البريد وشركات نقل الطرود والبريد السريع مسئولين عن تاخير الطرود وعن عدم وصولها حتلا لو استعانوا بشركات اخرى خارج او داخل البلاد  ولاتستطيع الهيئة دفع المسئولية بان الخطأ من الناقل الوسيط لانها هى التى اختارته دون تدخل من العميل فهى متضامنة فى المسئولية وتسال فى ذلك عن تعويض الضرر سواء تاخير او تلف او عدم وصول الطرد او الرسائل للمرسل اليهم سواء بالداخل او الخارج