الثلاثاء، 7 أغسطس 2018

جزاء لفت النظر ، ومعنى التكليف بالوظيفة وهل هذا قانونى


ظهر فى العمل الادارى مصطلحات تستعملها السلطة فى الجهات الادارية لايوجد لها نص قانونى ومنها مانذكره فى هذا المقال عبارة  العقاب (بلفت النظر ) وعبارة (تكليف ) فى الاعمال الوظيفية ولذلك لزم التنويه عنها :

اولا : مصطلح العقاب بلفت النظر

فى حالات كثيرة ينتهى التحقيق الادارى داخل الجهة الادارية او حتى بمعرفة النيابة الادارية الى نتيجة (حفظ التحقيق لعدم الاهمية مع لفت نظره لعدم تكرار ذلك مستقبلا) وتعنى هذه النتيجة التى تصدر عن الشئون القانونية او النيابة الادارية او مجلس التأديب (حسب الاحوال) ان الموظف المحال للتحقيق لايستحق الجزاء وان العمل محل المخالفة المحال بها لا يرقى لمرتبة المخالفة لقانون او قاعدة ادارية ومن ثم لايستحق جزاء من الجزاءات المقررة فى القانون على سبيل الحصر.                                                                                                 
وعن الجزاءات المقررة فى قانون الخدمة المدنية حصريا بالنسبة لموظفى الدرجة الاولى ومافى دونها هى وفق المادة (61 من ق 81 /2016):                                                                                                       
·        الانذار                                                                                                                                 
·        الخصم من الراتب بحد اقصى 60 يوم فى السنة                                                                                 
·        وقف الموظف عن العمل مع صرف 1/2 راتبه لمدة لاتذيد عن 6اشهر                                                   
·        تأجيل الترقية لمدة لاتذيد عن عامين                                                                                            
·        الخفض الى الوظيفة الادنى                                                                                                      
وحسب قانون الخدمة المدنية فأن السلطة المختصة سواء بتحقيق ادارى او بتوصية نيابة ادارية تملك توقيع هذه الجزاءات                                                                                                                              
ولكن هناك جزاءات لاتملكها الا المحكمة التأديبية وهى:                                                                           
·        الخفض الى الوظيفة الادنى مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية                                           
·        الاحالة للمعاش                                                                                                                      
·        الفصل م الخدمة وينفذ حكم الفصل م تاريخ الحكم او م تاريخ الوقف ع العمل اذا كان موقوفا ع العمل قبل الحكم ، ولايجوز استرداد ماصرف للموظف م اجر فى جميع الاحوال سواء كان موقوفا او يباشر العمل   فى الجهة حتى صدور حكم الفصل م الخدمة                                                                       
ولمذيد م المعلومات عن الجزاءات وتأثيرها ع الموظف يمكن الرجوع الى :                                                                
·        مقال فى الجزاءات ف ق الخدمة المدنية اضغط هنا :                                                                         
·        مقال فى الترقيات اضغط هنا :                                                                                                    

الا ان مايهمنا فى مقالنا هذا عدم وجود جزاء يمكن توقيعه على الموظف م الدرجة الاولى فأقل يسمى ( لفت النظر ) كما انه لايوجد جزاء ايضا يوقع على هذه الدرجات يسمى (التنبيه) لذلك فأن القرار الصادر بمجازاة موظف من الدرجة الاولى فما دونها بعقوبة ( لفت النظر / او/ عقوبة التنبيه) هو قرار باطل ومعيب بمخالفة القانون لايجب ان تلجأ اليه الجهة الادارية ، ولكن يجوز ان يصدر القرار بنفس عبارة مانتهى اليه التحقيق كما سبق الاشارة اليه ( حفظ التحقيق لعدم الاهمية مع لفت نظره / او التنبيه عليه / بعدم تكرار ذلك مستقبلا) ولايجوز ان يسجل فى سجل الجزاءات او يعتبر سابقة فى ملف خدمة الموظف ولايجوز ان يشار الى هذا فى التقرير السنوى ولايؤثر هعليه باى حال عند الترقية

ماهى الحال بالنسبة للوظائف القيادية (وظائف الادارة العليا)؟

الجزاءات لوظائف الادارة العليا تختلف عن باقى الموظفين فمن ناحية لايجوز التحقيق مع موظفى الادارة العليا الابمعرفة ( النيابة الادارية) وغالبا ماينتهى الامر بالاحالة للمحكمة التأديبية التى توقع الجزاء

والجزاءات المقررة لهذه الدرجات هى على سبيل الحصر :                                                                      
·        التنبيه ( وهنا التنبيه هو جزاء للادارة العليا)                                                                                    
·        اللوم ( وهو جزاء اعلى من التنبيه)                                                                                               
وهذين الجزاءين تملك السلطة المختصة توقيعهما لكن بعد تحقيق م النيابة الادارية                                            

وهناك جزائين اخرين  م اختصاص المحكمة التأديبية فقط وهما : الاحالة للمعاش/ و/ الفصل من الخدمة)   

   ويمكن ان نلاحظ فى عقوبات الادارة العليا الاتى :

·        ان اى جزاء يؤثر على استمرار الموظف فى الوظيفة القيادبة اوعلى ترقيته لوظيفة قيادية اعلى اوترشيحه لها وان ( التنبيه درجة من درجات الجزاء ) م62 م ق الخدمة المدنية 81/2016 وليس مثل السابق بالنسبة لباقى الدرجات                                                                                                      
·        انه لايوجد جزاء يسمى (لفت النظر ) فينطبق عليه اذن ماشرنا اليه سابقا                                                
وفى هذا المجال يمكن لمذيد من الاستفادة الرجوع الى مقال فى الوظيفة القيادية اضغط هنا:                                    
حكم المحكمة الادارية العليا فى هذا المقام :                                                                                           
قضت المحكمة الادرية العليا فى حكمها فى الطعن رقم7372 / 47ق و الطعن1516/ 34ق عليا ( ان لفت النظر يعتبر اسلوبا يستهدف به الرئيس الادارى دمغ سلوك الموظف بالخطأ ، وهو اجراء تقديرى للرئيس الادارى يرى الاكتفاء به لما يرى ان المخالفة التى ارتكبها الموظف ادنى م ان يوقع عليه م اجلها جزاء)

وقد قضت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة فى الدعوى رقم15669لسنة30 ق (بالغاء قرار) صادر م رئيس جامعة ضد استاذ جامعى بعقوبة ( استرعاء النظر وهى تشابه لفت النظر) وذلك لعدم وجود مثل هذه العقوبات ف القانون                                                                                                                       

ثانيا: مصطلح التكليف بوظيفة اعلى

جرى العمل فى بعض الجهات الادارية الى اصدار قرار من السلطة المختصة بعبارة (تكليف) موظف ما بوظيفة قيادبة او اشرافية ما لحين اتخاذ اجراءات التعيين عليها                                                                    

ويلاحظ الاتى :

·        ان قرار التكليف قد يصدرغيرمحدد بمدة غالبا ويقصد به شغل الوظيفة مؤقتا                                             
·        انه لايوجد فى قانون الخدمة المدنية مايسمى تكليف الموظف بوظيفة اعلى م درجته                                    
·        ان المعروف فى قانون الخدمة المدنية هو عبارة (ندب ) الموظف للقيام باعباء وظيفة بدرجة وظيفته او   اعلى منها فى نفس الوحدة او وحدة اخرى                                                                                                      
·        يشترط فى الندب ان يكون القرار لمدة (سنة) حتى (اربع سنوات ) كحد اقصى                                          
·        لايرتب الندب اى حق للموظف فى التعيين على الوظيفة المنتدب اليها فالتعيين له شروط واجراءات      اخرى تحكمها اجراءات تعيين الوظيفة القيادية والاشرافية ويمكن الرجوع اليها كما سبق الاشارة                                         

نخلص من ماسردناه ان عبارة ( تكليف ) التى ترد فى مثل هذه القرارات الادارية يجب ان تفسر قانونا على انها (ندب) وتخضع لاحكام الندب واهمها انه لابد م تجديد القرار اوا عتباره كأن لم يكن بعد مرور (سنة م صدوره) وكذلك يجب ان لايتجاوز التكليف او الندب (اربع سنوات) وان تتم خلال مدة الندب او التكليف اجراء مسابقة وفقا للقانون                                                                                                               

وللمذيد عن احكام الندب فى قانون الخدمة المدنية اضغط هنا :                                                                      





هناك تعليقان (2):

  1. هل يجوز تكليف شخص يشغل مدير اداره وظيفه اشرافيع داخل الوحده ثم تكليف نفس الشخص شغل مدير اداره وظيفه اشرافيه خلال نفس العام بنكان اخر داخل نفس الوحده حتى يضيع حق آخرين هم احق فى شغل مدير اداره

    ردحذف
    الردود
    1. التكليف هو ندب ويلزم فيه احكام الندب من حيث المدة والتجديد / ولايعطى حقا مكتسبا ف حال التعيين ع الدرجة / اما ماتقوله من تكليف ف ادارتين مختلفتين فهو غير متصور تابعنى ع الواتس للايضاح

      حذف

المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *