الاثنين، 23 مارس 2020

ملاحظات النقض لانهاء عقد الايجار مع الجهات الادارية

كثير من المؤجرين فى نزاع مع الجهات الادارية لانهاء عقد الايجار معهم / وقد صدرت تعليمات سابقة من مجلس الوزراء باخلاء اماكن ايجار الجهات الادارية وتسليمها للمالك الا انها لم تنفذ وتمسكت الجهات الادارية بالامتداد لعقد الايجار / وف هذا المقال جكم نقض وحكم دستورية عليا ينهى هذه المسالة :

الامتداد القانونى لعقد الايجار :

صدرت قوانين استثنائية فى  شأن عقود الايجار ونصت على الامتداد القانونى لها / اى انها لاتنتهى بنهاية المدة المقررة فى العقد ومن هذه القوانين ق 49 لسنة 1979 والقانون 136 لسنة 1981

صدر القانون رقم 4 لسنة 1996 واصبح مابعده من علاقات ايجارية تخضع لاحكام القانون المدنى وهى العقد شريعة المتعاقدين وصدر القانون 6لسنة  1997 بشان الاماكن غير المؤجرة لاغراض السكنى وقرر زيادات للفيمة الايجارية بالنسبة لتلك الاماكن وفى هذا يمكن الاستزادة بمقال :هل يجوز الايجار مدى الحياة ؟ حكم نقض

ومقالنا فى :قانون يلزم المالك بابلاغ الشرطة عن المستأجر الجديد والقديم

حق اخلاء العين المؤجرة لعدم مزاولة الورثة المهنة او تغير الغرض

نصائح قبل ان تستأجر او تشترى شقة او عقار

حق المستأجر فى بيع المحل التجارى اوالمهنى

حق المستأجر فى الخلو مقابل التنازل عن الايجار


رفضت المحكمة الدستورية العليا حتى الان الدعاوى التى تتعلق بانهاء العلاقات الايجارية المتعلقة بقوانين الايجارات القديمة على اطلاقها ولكنها قضت فى بعض الحالات فقط ومن بينها حكمها فى انهاء موعد لذلك وقد اوضحنا هذه المسالة فى مقالنا بعنوان :

حق المؤجر فى انهاء عقد الايجار مع الجهات الحكومية ، الاستراحات/ حكم دستورى

ومع صدور هذا الحكم استمرت المنازعات الايجارية بين الجهات الادارية والملاك ووصلت الى محكمة النقض 


حكم نقض يوضح تاريخ تنفيذ الجكم الدستورى :

لما كان الحكم الدستورى الذى اشرنا اليه فى المقال السابق حدد تاريخ تنفيذه اليوم التالى لانتهاء الانعقاد التشريعى لمجلس النواب / فقد استمرت المنازعات وقد صدر جكم النقض الذى نشرحه فى الطعن رقم :13626 لسنة 82 ق دائرة الايجارات جلسة 5/ 2/ 2020 واوضح فى اسبابه المبادئ الاتية :

* ان تاريخ تنفيذ حكم الدستورية هو اليوم التالى لانتهاء الانعقاد التشريعى والذى انتهى ف :15/ 7/ 2019

* ان الامتداد القانونى المقرر فى قوانين الايجارات القديمة ينتهى بالنسبة للجهات الادارية بقوة القانون من هذا التاريخ وعليها ان تحرر عقد ايجار جديد محدد المدة وفق ق المدنى مع الملاك 

*اى انحسار الامتداد القانونى عن عقود الايجار المؤجرة لغير اغراض السكنى مع الجهات  الادارية ( الاشخاص الاعتبارية كافة ) من تاريخ تنفيذ الحكم الدستورى 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *