الاستقالة وقبولها فى ق العمل ، وقانون الخدمة المدنية ، نقض

متى تكون الاستقالة  مستوفية ، وهل يجوز الرجوع فيها ، ومتى تكون مقبولة ، وشروط العلم بذلك واهميته فى قانون العمل بالنسبة لشركات القطاع الخاص ، ماقررته محكمة النقض ، وماهى احكام الاستقالة ف قانون الخدمة المدنية بالنسبة للموظفين العموميين :

ماهى الاستقالة والفرق بينها والانقطاع 

* التصور القانونى للاستقالة هى ابداء رغبة العامل فى اى جهة كانت ( سواء قطاع خاص او عام او حكومى) بترك الخدمة نهائيا وانفصام رابطة العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله ، وذلك بارادة حرة منه ودون اكراه او تهديد

* اما الانقطاع فهو غياب العامل وعدم الحضور لجهة العمل مدة محددة متصلة او منفصلة خلال العام ، وتحدد هذه المدة ف قانون العمل وفى قانون الخدمة المدنية وفى اللوائح الخاصة بالشركات  / ويعتبر عدم حضور العامل هذه المدد كأنه استقالة ضمنية اى رغبة واضحة منه فى ترك العمل نهائيا وقطع الرابطة الوظيفية / وهنا اعتبر القانون واللوائح ان العامل مستقيل حكما بقوة القانون 

* فى ظل ق العاملين 47/ 78 كانت الاحكام الادارية استنادا الى احكامه لاتجيز اعتبار العامل مستقيل بانقطاعه مدد معينة ، وكانت الاحكام تصر ع انذار العامل بصيغة معينة انه لو لم يخضر لعمله يعتبر مستقيل حكما ، الا ان ق الخدمة المدنية فلسفته مختلفة ، فلا يشترط انذار العامل قبل صدور قرار الفصل للانقطاع وفى هذا مقالنا بفتوى مجلس الدولة الاطلاع عليه فى هذا الرابط :

http://www.law4arabs.com/2018/10/blog-post_11.html

شروط اعتبار العامل مستقيل بقانون العمل 

 حسب نص المادة 119 من ق العمل 12/ 2003 يشترط الاتى :

* يجب ان تكون الاستقالة مكتوبة
* يجوز للعامل الرجوع فيها خلال اسبوع من تاريخ علمه بقبول استقالته
* تعتبر الاستقالة كان لم تكن لو رجع فيها العامل خلال المدة

ماهو المبدء الذى قررته النقض
قضت محكمة النقض ( دائرة عمالية ) فى الطعن رقم15815 لسنة 80 ق بجلسة  6/5/ 2018 
ومن اسباب ومنطوق هذا الحكم قررت مبدء هام :

* لابد من علم العامل علما يقينيا بقبول الاستقالة  ويثبت ذلك 
* يجوز للعامل الرجوع خلال اسبوع من تاريخ علمه  الحقيقى او الحكمى بقبول الاستقالة
* ان فى حالة ثبوت علم العامل ينقضى حقه فى المطالبة بمستحقاته بالتقادم الحولى اى مضى سنة على هذا العلم
* يجب ان يكون استخلاص علم العامل بقبول الاستقالة حكما بادلة قاطعة الدلالة وليس بادلة ظنية
*‘ فى حالة عدم ثبوت علم العامل اليقينى حقيقة او حكما بقبول استقالته تعتبر رابطة العمل مازالت قائمة مع شركته ، ومايترتب على ذلك من اثار وحقوق ومكتسبات / ويمكنك قراءة المقال  تقادم حق الموظف فى مستحقاته المالية والوظيفية وحقوق المهن والصناع

ماهى احكام الاستقالة ف ق الخدمة المدنية 

نظمت الاستقالة المواد من 169 حتى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ومنها يظهر الاتى:
*الاستقالة تكون مكتوبة وهى حق للموظف فى اى وقت 

 يمكنك الاطلاع على مقالنا  الانقطاع و المعاش المبكر فى قانون الخدمة المدنية الجديد

*يجب اثبات ادارة الموارد البشرية لتاريخ الطلب وعرضه على السلطة المختصة مع بيان حالة
*البت فى الاستقالة خلال 30 يوم من تقديمها
* تعتبر مقبولة حكما اذا لم يبت فيها بعد انقضاء المدة
* اذا كان طلب الاستقالة معلق ع شرط لاتنتهى الخدمة الا اذا تضمن قرار قبول الاستقالة الاجابة للطلب ( القيد المعلق)
* بجوز للجهة ارجاء القبول لاسباب تتعلق بمصلحة العمل 30 يوما خلاف ال30 السابقة
* بؤجل قبول الاستقالة اذا كانت توجد اجراءات تاديبية او احالة للمحاكمة التاديبية
* بجب اخطار الموظف  باسباب الارجاء فورا
* يجب ان يستمر الموظف فى العمل حتى يبت فى الطلب او تنقضى المدة او مدة الارجاء المبلغ بها

 ماهى الاستقالة الحكمية ف ق الخدمة المدنية

وهى احكام الانقطاع وكما قلنا فان فلسفة ق الخدمة المدنية مختلفة عن ق 47/ 78 فان الاستقالة الحكمية تكون :

* بانقطاع الموظف 15 يوم متصلة دون التقدم باجازة وله ف هذه الحالة الحق ف ان يقدم مايبرر الانقطاع خلال 15 يوم التالية ويجب على الجهة وقف راتبه ومنع توقيعه لحين حضوره للتحقيق ويحق للسلطة المختصة ان تقتنع بمبرراته املا
* الانقطاع 30 يوما غير متصلة خلال السنة ( وهى السنة المالية ) دون تقديم اجازة يوجب اصدار قرار فصل باكتمال 30 يوم وهنا اختلف القانون مع سابقه فان الفصل يتم حتى لو كانت قد اتخذت اجراءات تاديبية ع الموظف ومجازاته عن نفس ايام الانقطاع

ويمكنك الاطلاع على مقالنا/ الاجازات فى قانون الخدمة المدنية الجديد :

* قد سبق اشرنا لمقالنا ف الفتوى التى لاتلزم الجهات الحكومية بانذار العامل قبل فصله

ومقالنا  الحبس الاحتياطى واثره على الموظف