مبدء جديد من حكم النقض: حق المالك فى زيادة الاجرة للاماكن المؤجرة كاستراحة لعمال شركات القطاع العام بالقانون 6 /1997، ومتى يحق للمؤجرانهاء عقد الايجار مع الجهة الحكومية والاشخاص الاعتبارية المستأجرة ايجار قديم ، وفق ماورد فى حكم الدستورية 2018
الاماكن الخاضعة للزيادة الايجارية ف القانون 6 لسنة1997:
·
نص القانون رقم 6 / 97 على انه تسرى احكامه على الاماكن المؤجرة لغير
اغراض السكنى التى يحكمها القانون 49 /77 والقانون 136/81 للايجارات ( وهى
الايجارات القديمة الممتدة بقوة القانون )
·
الا تسرى احكامه على الاماكن المؤجرة وفق القانون4 لسنة1996 ( وهو القانون
الذى جعل عقود الايجار التى تحرر بعده تخضع للقانون المدنى بمعنى العقد شريعة
المتعاقدين سواء من حيث النشاط او مدة العقد او القيمة الايجارية )
ملحوظة : فى مجال قانون الايجار الجديد رقم 4 لسنة1996
يمكن الاطلاع على المقال :
حق المستأجر فى التنازل عن عقد الايجار اضغط هنا :
ملاحظات قبل ان تستأجر اضغط هنا :
·
قضت المحكمة الدستورية العليا :
فى الطعن الدستورى رقم 21 لسنة 7 ق دستورية المنشور
بالجريدة الرسمية فى 29 /4/1989 بعدم دستورية المادة 27 من القانون 136 لسنة1981
وقررت ان غرض المشرع بالزيادات المقررة على الاماكن التجارية والصناعية هو حماية
الثروة القومية واعمال الصيانة لذلك ورد فى حكم الدستورية ان جميع الاماكن المؤجرة
لغير اغراض السكنى سواء تجارية او صناعية او مهنية او اجتماعية او دينية تخضع
للزيادات التى قررها القانون 136 لسنة1981 للايجارات
·
مبدء جديد من حكم النقض :
·
انه بناء على هذا الحكم من الدستورية العليا وما ظهر من شروط سريان
القانون 6 لسنة1997 التى حددت زيادات على الايجارات للاماكن المؤجرة للاغراض
التجارية والصناعية والمهنية الخاضعة للقوانين الايجارات القديمة كما سبق
·
قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 1841 لسنة 73 ق جلسة 5/11/ 2016
باعتبار استراحة مؤجرة لاحدى الشركات لايواء موظفيها ومهندسيها انها من
الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى ويسرى عليها زيادة القانون 7 لسنة1997
ان الزيادة المقررة فى هذا القانون تخضع لها كل الاماكن المؤجرة لغير
اغراض السكنى وان كانت مؤجرة ابتداء لغرض السكنى وتغير غرضها
انه لايستثنى من الزيادة المقررة بالقانون 6 / 1997 الا الاماكن المؤجرة
للاشخاص الطبيعيين واسرهم
الحق فى انهاء عقد الايجار مع الشخص الاعتبارى :
·
يخضع الشخص الاعتبارى ( شركة / هيئة / جهة حكومية ..) لنفس الاحكام
المقررة لحق المؤجر فى انهاء العقد والاخلاء والطرد ومنها عدم سداد الاجرة
واستعمال العين لغير الغرض المخصص لها
·
انهت المحكمة الدستورية الحظر الذى كان موجود فى القانون 136 لسنة 1981 (
ق الايجار القديم ) الذى كان يسمح بامتداد عقد ايجارالشخص الاعتبارى بقوة القانون
بعد انتهاء مدته وذلك بحكم الدستورية العليا المنشور بالجريدة الرسمية 13 /5/2018
بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون 136 /
81 فى ماورد بها بهذا الشأن
·
يجوز للمؤجر ان يحررعقد جديد مع الجهات الحكومية او الاشخاص الاعتبارية
المستأجرة لغير اغراض السكنى ، وذلك وفق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين حتى لو كان
العقد خاضع لقوانين الايجارات القديمة الاستثنائية لان عقدها غير خاضع للامتداد
القانونى اذا انتهت مدته وفق حكم الدستورية العليا
وفى مجال ايجار الاماكن التجارية وحق المستأجر فى
التنازل عن الجدك فى المحل يمكن الاطلاع على مقالنا اضغط هنا :
والان ارجو ان اكون قد اوضحت نقاط غائبة على الاصدقاء
المتابعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.