نشرح فى مقالنا : مشكلة تحويل الوحدات السكن الى وحدات تجاري، وتقع هذه المشكلة فى الوحدات المملوكة للمحافظات ووحدات الحكم المحلى ، والملوكة للاسكان الاجتماعى ، والوحدات المملوكة للقطاع الخاص ايضا ، فى ظل قرارات بمنع تحويل الوحدات السكن الى تجاري
تحويل المستاجر السكن الى تجارى
العلاقة بين المالك والمستاجر وان كانت تحكمها قوانين ايجارات استثنائية كالقانون 49 لسنة 77 و136/ 81 او القانون 1و6 لسنة 1996 الذى حول العلاقات الى القانون المدنى من تاريخ صدورهما ، الا ان هذه العلاقة هى فى الاصل قائمة على الرضاء والعقد شريعة المتعاقدين ، وبناء على ذلك
* لايجوز للمستاجر تعيير الغرض من التعاقد من وحدة سكنية الى تجارية الابموافقة المالك وذلك فى جميع الاحوال
* فى حالة ان تكون الوحدة مؤجرة فى الاساس تجارية او مهنية فيمكنك الاطلاع على هذه المقالات للافادة :
* متى يكون عقد الايجار ملزم للمالك الجديد ، حكم نقض
*شروط انهاء عقد الايجار مع الجهات الادارية
* حق اخلاء العين المؤجرة لعدم مزاولة الورثة المهنة او تغير الغرض
* حق اانهاء عقد الايجار مع الجهة الحكومية والاستراحات نقض
* حق المستأجر فى بيع المحل التجارى اوالمهنى
تحويل الوحدات المملوكة للمحافظات او الاسكان الاجتماعى
قلنا فى ماسبق ان القاعدة هى العقد شريعة المتعاقدين وان للمالك حق ان يضع شرط المنع من التصرف فى نصوص عقد الايجار او التمليك ، وعلى هذا جرت العقود سواء فى ايجار او تمليك الوحدات المملوكة للمحافظات ووحدات الحكم المحلى ، او الوحدات المملوكة للاسكان الاجتماعى او هيئة المجتمعات العمرانية ، وهو شرط عدم تغيير الغرض من الوحدة او عدم التصرف فيها الا بموافقة المالك وفى هذا يمكنك الاستذادة من هذه المقالات :
* هل يحق للمحافطات رفع ثمن الشقق عن سعرها وقت التعاقد
* شرط عدم وجود سكن للمستفيد من الاسكان الاجتماعى ، ماهو؟
* هل يجوزتحويل الاسكان الشعبى من سكنى الى تجارى
حق المالك او المستاجر فى القطاع الخاص ، حكم دستورى
اذا اراد المالك تحويل وحدات من عقاره الى وحدات تجارية ، او اراد المستاجر تغيير الغرض الى تجارى بموافقة المالك ، فان ذلك يعوقه فرارات المحافظات التى تمنع ذلك مثل القرار الصادر عن محافظ الجيزة رقم 6299 الصادر فى 30/ 12/ 1999م
صدر حكم دستورية عليا :
رقم 158 لسنة 34 ق بجلسة 9/ 5/ 2020 والمنشور فى الجريدة الرسمية 20/ 5/ 2020
قضى بالاتى :
* عدم دستورية قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999م بعدم جواز تحويل الوحدات السكنية الى تجارية
* قضت المحكمة بذلك استنادا لعدم نشر القرار فى الجريدة الرسمية او الوقائع المصرية
* يترتب على ذلك ان اى مخالفة او اعتراض من اى حى فى الجيزة بمنع تحويل وحدة سكنية الى تجارية او خدمية يكون باطل
* ان اى قرار يصدر من المحافظات بمنع ذلك يجب ان ينشر فى الوقائع المصرية والا كان غير دستورى
* اى مالك منعه هذا القرار من تحويل وحدته يمكنه الان اجبار الخى على هذا التحويل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.