هل يجوزتحويل الاسكان الشعبى من سكنى الى تجارى

الاسكان الشعبى مساكن تنشأ بالمحافظات وتملك بعقود الاسكان الشعبى مع المحليات ، فهل يجوز للمالك للمسكن الشعبى ان يغير غرض استغلال الوحدة الى تجارى بدل من سكنى ، ماهو موقف محكمة النقض من ذلك ؟ وهل يجوز للحكومة زيادة السعر؟

تمليك المسكن الشعبى 

* المساكن الشعبية هى التى تنشأها المحليات لغرض السكن منخفض التكلفة للمواطنين

* يتم تمليك هذه المساكن بعد مدة 15 سنة والوفاء بالقيمة المكتوبة فى العقد

* يتم التمليك بالشروط التى نص عليها قرار مجلس الوزراء 110 لسنة 1987

* لايجوز للمحليات ذيادة القبمة والثمن المكتوب فى العقد وفى هذا مقالنا :

هل يحق للمحافطات رفع ثمن الشقق عن سعرها وقت التعاقد

حق الملكية وحدوده فى المسكن الشعبى 

* حق الملكية هو وظيفة اجتماعية وليس حق مطلق

* يحمى القانون الملكية فى الحدود التى يرسمها لها

* العقود فى الاسكان الشعبى  حررتها المحليات  وملكتها لاصحابها لحل مشكلة الاسكان

* نية التعاقد فى العقد الشعبى هى هدف الدولة توفير مسكن ملائم مناسب ومنخفض السعر

* تنص عقود تمليك الاسكان الشعبى على بند يمنع المالك من تغيير غرض الاستعمال لغير غرض السكن الابموافقة المالك
( وهو الوحدة المحلية / او المحافظة ) لانها مالكة لحق الرقبة ويملك المواطن حق الانتفاع بالوحدة فى غرض السكنى

موقف محكمة النقض فى ذلك :

قضت محكمة النقض  المدنى فى الطعن 5846لسنة 87 ق جلسة 14 /4 /2018 وحسب ماورد فى الاسباب :

* ان النص على حظر تغيير غرض استعمال العين الى غير غرض السكن هو نص مشروع

* ان ورود هذا النص فى العقد لايحد من حق الملكية لكنه يحقق هذف تعاقد الجهة مع المواطن على الشقة

* الهدف من هذا الشرط مصلحة عامة بعدم المضاربة على العين ويتفق مع طبيعة هذا العقد

* لايجوز تغيير غرض استعمال العين التى تم تملكها كاسكان شعبى ، لايجوز تغيير الغرض الى تجارى الا بموافقة
الجهة الادارية ( الوحدة السكنية ) حسب نص العقد الخاص بالاسكان الشعبى وغرضه 

وفى نفس الموضوع قراءة :

* ميعاد رفع دعوى لعدم تخصيص وحدة من هيئة المجتمعات العمرانية

* ملاحظات مجلس الدولة فى شرط عدم وجود سكن للمستفيد من الاسكان الاجتماعى


* ماهو حق الانتفاع واحواله العملية والفرق بينه وبين الملكية