مشكلة قانونية يسال عنها الكثير من المتابعين، هل يجوز الغاء التوكيل المحرر بالبيع للنفس او للعير، وهل هذا التوكيل عقد بذاته يمنع الغاءه الابحضور الطرفين ، وماهو موقف محكمة النقض فى ذلك ، نشرحه فى هذا المقال :
عقد البيع ومتى يكون صحيح وشرعى
احوال البيوع ومشاكلها كثيرة ، يرجع اغلبها لعدم فهم الناس لحقوقهم وواجباتهم فى عقد البيع ، وغالبا بعض البيوع تكون غير شرعية فى منظور الشريعة الاسلامية ، وقد سبق لهذه المدونة شرح بعض هذه الموضوعات المرتبطة فى المقالات التالية
* البيع وضمان البضاعة وماهى طرق البيع المحرمة
*حق الشفعة ومن له هذا الحق وهل هو حق شرعى
* صحة التوقيع وصحة نفاذ والفرق بينهما
*نصيحة قبل ايجار او شراء شقة او عقار
طبيعة التوكيل وحالة طرفيه
موقف محكمة النقض الحاسم
محكمة النقض وهى اعلى سلطة قضائيى فى مسائل القانون ، بعد ان كان لها اتجاه بان التوكيل بالبيع للنفس او للغير يعتبر تفويض من البائع للمشترى ـ عادت واكدت فى حكم حديث على مسالة ان هذا التوكيل مرتبط بالعقد بمعنى كما ورد فى الحكم واسبابه :
* ان العقود ليست بالفاظها ولكن بحقيقة ماقصد اليه المتعاقدين
*ان التوكيل بهذه الصيغة لايعد عقدا مستقل بذاته ولكن يدور فى فلك العقد الاصلى ( القصد بالعقد هو الاتفاق سواء كان مكتوب او يمكن اثبات وجود هذا الاتفاق)
* فى حالة بقاء ثمن لم يدفع واتى اجله فأن العقد قابل للفسخ ، وبذلك يكون التوكيل ايضا قابل للالغاء حتى لو به العبارة السابقة
* يشترط لتنفيذ مفهوم هذا المبدء من النقض بالفكر القانونى الصحيح ان يكون التوكيل مرتبط بعقد قابل للبطلان او الفسخ
صدر حكم النقض المتضمن هذا المبدء فى الطعن رقم 4999 لسنة 71ق بجلسة 9/ 6/ 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.