الخميس، 12 نوفمبر 2020

متى يجوز الغاء توكيل بيع للنفس او للغير، حكم نقض

 مشكلة قانونية يسال عنها الكثير من المتابعين، هل يجوز الغاء التوكيل المحرر بالبيع للنفس او للعير، وهل هذا التوكيل عقد بذاته يمنع الغاءه الابحضور الطرفين ، وماهو موقف محكمة النقض فى ذلك ، نشرحه فى هذا المقال :

عقد البيع ومتى يكون صحيح وشرعى 

احوال البيوع ومشاكلها كثيرة ، يرجع اغلبها لعدم فهم الناس لحقوقهم وواجباتهم فى عقد البيع ، وغالبا بعض البيوع تكون غير شرعية فى منظور الشريعة الاسلامية ، وقد سبق لهذه المدونة شرح بعض هذه الموضوعات المرتبطة فى المقالات التالية 

البيع وضمان البضاعة وماهى طرق البيع المحرمة 

*حق الشفعة ومن له هذا الحق وهل هو حق شرعى

صحة التوقيع وصحة نفاذ والفرق بينهما 

*نصيحة قبل ايجار او شراء شقة او عقار 


طبيعة التوكيل وحالة طرفيه 

التوكيل بطبيعته هو ان يحل الوكيل محل الاصيل ولايمنع ذلك حق الاصيل ، ويكون الوكيل فى حدود وكالته ممثلا للموكل ولاينجاوز ذلك ، ويجوز للغير ان يقاضى الموكل الاصيل باى اجراء يفعله الوكيل فى حدود وكالته ، ولكن المشكلة فى نوع من التوكيلات به عبارة انه يجوز للموكل ان يتصرف لنفسه او للعير ( غالبا يكون فى عقار)  ولايجوز الغاءه الاباتفاق الطرفين ، ومشكلة هذا التوكيل ان الجهات الحكومية تعامله معاملة العقد ويعتبر الموكل كانه بائع والوكيل مشترى دون عقد عالبا فيما بينهما وخاصة فى التنازلات التى تعارف عليها الناس فى المدن الجديدة ، وقد حار الفقه والقضاء فى هذا التوكيل هل هو بيع مقنع ام يلزم معه عقد ، وطبعا يلزم العقد مع هذا التوكيل لان الموكل يتصرف بوكالته فى حدود العقد ضمنا 


موقف محكمة النقض الحاسم 

محكمة النقض وهى اعلى سلطة قضائيى فى مسائل القانون ، بعد ان كان لها اتجاه بان التوكيل بالبيع للنفس او للغير يعتبر تفويض من البائع للمشترى ـ عادت واكدت فى حكم حديث على مسالة ان هذا التوكيل مرتبط بالعقد بمعنى كما ورد فى الحكم واسبابه :

* ان العقود ليست بالفاظها ولكن بحقيقة ماقصد اليه المتعاقدين 

*ان التوكيل بهذه الصيغة لايعد عقدا مستقل بذاته ولكن يدور فى فلك العقد الاصلى ( القصد بالعقد هو الاتفاق سواء كان مكتوب او يمكن اثبات وجود هذا الاتفاق)

* فى حالة بقاء ثمن لم يدفع واتى اجله فأن العقد قابل للفسخ ، وبذلك يكون التوكيل ايضا قابل للالغاء حتى لو به العبارة السابقة 

* يشترط لتنفيذ مفهوم هذا المبدء من النقض بالفكر القانونى الصحيح  ان يكون التوكيل مرتبط بعقد قابل للبطلان او الفسخ

صدر حكم النقض  المتضمن هذا المبدء فى الطعن رقم 4999 لسنة 71ق بجلسة 9/ 6/ 2014


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *