الجمعة، 1 مارس 2019

قانون يلزم المالك بابلاغ الشرطة عن المستأجر الجديد والقديم


 ذيادة فى التأمين من خطر الارهاب ، جاء التعديل القانونى المقترح من الحكومة ، والنواب والزام المؤجرالمالك فيه بأن يخطر الشرطة عن المستأجرسواء الجديد او القديم ، فما هى العقوبة المقترحة ، وهل هذا الامرجديد فى الايجارات ؟ نشرح ذلك فى هذا المقال

ماهو التعديل المقترح؟


يناقش مجلس النواب فى مصر فى شهر مارس الحالى لسنة 2019 مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديلات فى ق مكافحة الارهاب ويخص فى جانب منه المالك المؤجر والمستأجر، لما لوحظ من تأجير بعض العناصر اماكن لاغراض ارهابية ، والتعديل المقترح من الحكومة حسب ماتسرب فى وسائل الاعلام ، هو اضافة الحكم بالمصادرة القضائية وعقوبات للاتى :

* تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالادانة فى جريمة ارهابية فضلا عن عقوبة الجريمة بالمصادرة ايضا

* تشمل المصادرة العقارات ( وهو مايهمنا فى موضوعنا ) المتحصلة عن الجريمة

* يكون للنيابة بصفة مؤقتة ان تغلق اى مكان تم فيه تصميم او تصنيع اسلحة مما تستخدم فى جريمة ارهابية

* لها الحق ايضا غلق بصفة مؤقتة الاماكن التى استعملت او اعدت للاستعمال بمعرفة ارهابى او جماعة ارهابية

* تنفذ هذه المصادرة او الغلق بمراعاة ( عدم الاخلال بحقوق حسن النية )

الالتزام من جانب المؤجر بالتبليغ :


* يجب على المؤجر ( ايجار عقار او وحدة سكنبة ) ابلاغ قسم الشرطة محل العقار

* اخطار القسم بصورة عقد الايجار وصورة بطاقة الرقم القومى للمستأجر المصرى

* ونفس الشئ مع صورة اثبات الهوية للمستأجر الاجنبى

* ميعاد الاخطار خلال 72 ساعة من تحرير عقد الايجار او شغل المستاجر للعقار ( ايهما اقرب)

ماهى العقوبات المقترحة لعدم الابلاغ ؟


 يعاقب بالحبس لايقل عن سنة او غرامة من 5 الى 10 الاف او كلاهما

ماهو واجب المؤجر بالنسبة للايجارات السارية؟


* يجبر مشروع القانون هذا المؤجر بأن يخطر ايضا على المستأجرين الموجودين بالفعل ، قبل العمل بهذ القانون

* على المالك ( المؤجر ) ان يوفق اوضاعه ( اى يقوم باخطار القسم ) بنفس الطريقة السابقة

* عليه واجب الاخطار هذا خلال شهر (على الاكثر من تاريخ العمل بالقانون )

ماهى العقوبات المقترحة لهذا؟


*يعاقب المؤجرلعدم الابلاغ ( الاخطار) عن المستأجرين الموجودين قبل العمل بالقانون بعقوبة اقل من السابقة
* يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 اشهر او غرامة من 5 الى 10 الاف حنيه او كلاهما

متى يتم العمل بهذا القانون ؟


حتى ينفذ اى قانون فى الدولة يجب الاتى :


* مناقشته والموافقة عليه نهائيا بمجلس النواب
* التوقيع عليه من رئيس الجمهورية
* ينفذ فى اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية
* تصدر له لائحة تنفيذية من مجلس الوزراء

وكل هذا لم يحدث حتى تاريخ نشر هذا المقال /  ونرى انه يجب ان تصحب هذا القانون حملة اعلامية ليعلم الناس به قبل تنفيذه عليهم خاصة العقوبات وتفشى الامية بين الملاك للعقارات

ماهو الوضع الحالى بالنسبة للشقق المفروشة ؟


الوضع الحالى وقبل صدور القانون المفترح يخص الشقق المفروشة وهو ماورد فى م41 القانون 49 / 1977 والذى يسرى على الايجارات الاتى :

* اخطار قسم الشرطة المختص من المؤجر ببيانات المستأجر للشقق المفروشة وجنسيته
* يتم ذلك خلال 3 ايام من اصدار عقد الايجار محدد مدته بدايته ونهايته
* عليه ايضا واجب اخطار الوحدة المحلية والضرائب بالايجار المفروش

* غير واضح فى ق الايجارات هذا عقوبة عن عدم الاخطار الا التأثير على حقه فى التقاضى اذا لم يقيد العين بالطريقة السابقة / وفطعا يعتبر تهرب ضريبى اذا لم يبلغ الضرائب

واخيرا نود الاشارة والتأكيد ان القانون المقترح لابد ان يأخذ حقه من الاعلام والمنافشة وخاصة بالنسبة للايجارات القديمة ، والحائزين والمستأجرين من الباطن، والاماكن التى لايعرف لها مالك !!

وفى نفس مجال هذا المقال يمكنك قراءة مقالنا هذا الملخص لكثير من مشاكل الايجارات وذلك على الرابط التالى اضغط  هنا :

هناك تعليق واحد:

المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *