الأربعاء، 17 أبريل 2019

بطلان الجزاء الصادر من لجان تأديب النيابة الادارية

صدرت فتوى من مجلس الدولة فى شهر 9 /2018 عن حدود سلطة النيابة الادارية فى مجازاة الموظفين عن طريق لجان التأديب ، وعن حق النيابة الادارية فى الجزاء بدل من السلطة المختصة فى الجهة وحدود ذلك ، نشرح هذه الفتوى فى المقال التالى :


اختصاص النيابة الادارية بالتحقيق مع الموظفين : 


* وتختص النيابة الادارية باصدار جزاءات بنفس السلطة التى تكون للسلطة المختصة فى توقيع الجزاء وفق المادة197 من الدستور المصرى الصادر فى عام 2014 ، ولكن ذلك بالشروط التى نوضحها بعد من الفتوى الحديثة

* جرى العمل على التزام الجهات الادارية بتنفيذ قرارات مايسمى ( مجالس التأديب فى النيابة الادارية ) والتى تصدر بالجزاء فى المخالفات التى تحقق فيها النيابة الادارية وذلك تطبيقا لقرار المستشار / رئيس هيئة النيابة الادارية رقم 429/ 2015 و قراره 129/ 2016 المنظمين لهذه اللجان وسلطنها والتظلم من قراراتها 

* تلتزم النيابة الادارية ف قراراتها بالجزاء بالحدود المقررة للسلطة المختصة ، واذا رات استحقاق الموظف لعقوبة اشد فانها تحيل الموضوع لنيابة الدعوى التأديبية ( التابعة للنيابة الادارية ) لاتخاذ اجراءات الدعوى التأديبية ومتابعتها ، وعن الجزاءات المقررة فى قالخدمة المدنية نوضحها ف هذا المقال :الجزاءات والمسئولية فى قانون الخدمة المدنية

* يكون للنيابة الادارية وحدها التحقيق مع الوظائف القيادية وقد حدد لها ق الخدمة المدنية مفهوم خاص ، وسبق ان اوضحناه ف مقالنا هنا : الوظيفة القيادية والاشرافية فى قانون الخدمة المدنية


الحدود التى قررتها الفتوى لحق النيابة ف الجزاء :

صدرت فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 13/ 9/ 2018 برقم ملف 86/ 4 /2005 وقد ورد ف اسبابها ان الدستور فرق بين حالتين ليكون حق النيابة ف اصدار الجزاء يماثل حق السلطة المختصة وهى :

*حالة ان تكون المخالفة مالية اوادارية من بين المخالفات التى يسند القانون للنيابة الادارية وحدها التحقيق فيها : وفى هذه الحالة ورد باسباب الفتوى ان القانون الذى يصدر بتنظيم هذا الاختصاص ( تنفيذ للدستور ) لم يصدر حتى تاريخه ، لذلك تظل النيابة الادارية هى جهة توصية بالجزاء ولايصدر الجزاء الامن السلطة المختصة لانها المسئولة بالاصل عن ادارة العمل وانضباط موظفيها ويجب عليها ابلاغ النيابة الادارية بقرارها بالحفظ او الجزاء خلال 10 يوم وهذا طبعا لايخل ف حق النيابة الادارية ان تحيل المخالفة للمحكمة التاديبية مباشرة ، لكنها ان لم تفعل فيكون القرار للسلطة المختصة بحسب الاصل( وتنطبق هذه الحالة ف راينا ع المخالفات المالية والادارية ومخالفات القيادات التى تقوم النيابة بالتحقيق فيها مباشرة)

*الحالة الثانية هى حالة المخالفات التى تحال الى النيابة الادارية من السلطة المختصة للتحقيق فيها سواء كانت مخالفات مالية او ادارية : وذلك لما تراه السلطة المختصة من سلطتها التقديرية ان تحقق النيابة الادارية فيها فهذه الحالة فقط يكون للنيابة الادارية سلطة اصدار قرار الجزاء باعتبارها مفوضة من الجهة الادارية ولايكون للجهة الادارية الا ان تنفذ ماورد اليها من قرار النيابة الادارية او تعيد الاوراق للنيابة لاحالة الموضوع للمحكمة التاديبية اذا رات السلطة المختصة ان قرار النيابة الادارية غير مناسب 

بطلان قرارت لجان التأديب بالنيابة واساسه: 

نصت الفتوى السابقة فى قرارها الى :
*اولا : انعدام قرارات الجزاؤات التاديبية الصادرة عن لجان التاديب المشكلة بقراررئيس النيابة الادارية رقم 129 /2016 فى الحالة المعروضة وعدم الاعتداد بها ولايجوز التظلم من قراراتها امام لجان التظلمات المشكلة وفق نفس القرار 

* ثانيا :ان الاختصاص بتوقيع الجزاء على الموظفين بمحافظة المنيا والجهات التابعة ينعقد للسلطة المختصة وفق ق الخدمة المدنية 81 /2016، وذلك فيما عدا المخالفات التى تقدر السلطة المختصة احالتها للنيابة الادارية فيختص بتوقيع الجزاء فيها السيد المستشار / رئيس هيئة النيابة الادارية دون غيره 

وتلاحظ لنا الاتى :

*ان الفتوى هذه صالحة لجميع الجهات الحكومية الخاضعة للقانون 81/2016 للخدمة المدنية لان اسبابها توضح ذلك 

* ان سلطة رئيس هيئة النيابة الادارية وحده فى توقيع الجزاء تكون ف الحالة الثانية التى اشرنا اليها فقط

*وبذلك لايكون للجان التاديب المشكله ف النيابة اى سلطة ف توقيع جزاء ملزم ع الموظفين( فى اى قطاع حكومى ) وذلك سواء ف الحالة الاولى او الثانية المشار اليهما ( واستندت الفتوى الى انه لم يصدر قانون ينظم اختصاصات التحقيق المباشر للنيابة ف مخالفات بعينها / وان قرارات تشكيل لجان التاديب فى النيابة والتظلم منها صدرت مغتصبة سلطة القانون ومنعدمة

وفى نفس مجال المقال يمكنك قراءة مقالاتنا الاتية :





ويمكنك ايها القارئ المتابع قراءة مقالات اخرى ف شرح كافة القوانين ، ويمكنك ايضا الاستفسار والتعليق ع اى مقال او مكاتبة صاحب المقالات على رقم / واتس الظاهر بجانب كل مقال 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *