الأربعاء، 26 سبتمبر 2018

اخلاء الارض الزراعية مع ان المستأجر يقيم فيها وفق حكم الدستورية العليا


نشرح فى هذا المقال ماقررته المحكمة الدستورية العليا فى انهاء عقود الارض الزراعية بالقانون 96 لسنة1992 و الحل عند وجود مسكن للمزارع المستأجر بالارض المنتهى عقده :                                                        

الموقف القانونى فى ايجار الاراضى الزراعية :

·        كانت الحال هى الامتداد القانونى لعقد ايجار الارض الزراعية دون التقيد باجل معين وعدم جوازاخلاء المستأجر الا اذا اخل بالتزام جوهرى قانونى او عقدى ، وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 67     لسنة 1975                                                                                                                                
·        فى 27/ 6/ 1992 صدر قانون برقم 96 لسنة 1992 ونص على انتهاء عقود الارض الزراعية نقدا او مزارعة بانتهاء السنة الزراعية لعام 96/1997 / بمعنى منح مهلة خمس سنوات لتطبيق ذلك القانون م تاريخ سريانه                                                                                                                             
·        اعطى القانون رقم 96/1992 الحق للطرفين الاتفاق على استمرار العقد بعد ذلك                               
·        نص على عدم انتهاء عقد الايجار بموت احد طرفيه بل يمتد حق الايجارة للورثة حتى انتهاء السنة الزراعية المشار اليها                                                                                                                 
·        قرر هذا القانون ان تكون العلاقة الايجارية الزراعية وفق قاعدة ( حرية التعاقد ) من حيث القيمة الايجارية وفق القانون المدنى بعد انتهاء المدة المحددة                                                                               

·        وفى حالة رغبة المالك فى بيع الارض قبل المدة فللمستأجر ان يختار بين :                                                     

1)    شراء الارض بسعر يتفق عليه مع المالك                                                                                                    
2)    ان يتقاضى م المالك مقابل للتنازل ويخلى له الارض                                                            
3)    تحدد هذا المقابل ف القانون ( اربعون مثل للضريبة العقارية على الارض ) وذلك عن كل سنة زراعية متبقية م العقد وفق لذلك القانون                                                                          
4)    ان يستمر المستأجر حتى انتهاء المدة الموضحة ف القانون                                                                       

ماهو الاستثناء فى الزام المستأجر بالاخلاء؟

حسب ماسبق من احكام القانون 96 لسنة 1992 المشار اليه ، كان المفروض ان يترك المستأجر الارض للمالك بعد انتهاء المدة والاتفاق على عدم النجديد الا ان القانون استثنى حالة وهى :                                                             
·        اذاكان للمستأجرللارض الزراعية مسكنا بتلك الارض وهى مسكنه الوحيد ولعائلته                                                                           
·        لايجوز فى هذه الحالة اخلاء المستأجر للارض الزراعية التى بها سكنه بعد انتهاء العقد                                       
·        اشترط القانون ان لايتم الاخلاء حتى تدبر الوحدة المحلية سكن له بأجر مناسب                                              
·        ترتب على التطبيق العملى:  عدم قانونية بقاء هذا الساكن فى ارض المالك بعد انتهاء عقد الايجار، وصفته لم تعد مستأجر وقد تطول فترة تدبير الوحدة المحلية سكن له                                                                     
·        ترتب على ذلك عدم امكانية تمتع المالك بحق الملكية والتصرف فى الارض لوجود عائق وهو هذا الساكن ذو الوضع غير القانونى                                                                                                            

ماهو حكم الدستورية فى هذا الشأن ؟

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م4/2 م القانون 96 لسنة 1992 فيما نصت عليه من ( انه لايجوز اخلاؤه ( اخلاء المستأجر) قبل تدبير هذا المسكن )                                                                                                 
·        وفى اسباب الحكم ان القانون قد تعارض مع الدافع اليه وهو حماية حق الملكية فأن استمرار الاغيار فى الارض الزراعية يحجب المالك عن ممارسة حق الملكية                                                                                      
·        ان القانون بوضعه هذا القيد منع جوهر وبنيان الملكية الخاصة فيكون بذلك غير دستورى فى هذا الخصوص لتعارضه مع هذا الحق                                                                                                                                       
·        معنى ذلك بعد صدور حكم الدستورية هذا ( القضية 227 لسنة 25 ق بجلسة 4/2/2017) انه يجوز للمالك طرد المستأجر واخلاء الارض الزراعية بعد انتهاء عقد الايجار حتى لو كان له مسكن خاص بالارض وهو مسكنه الوحيد ، ولاينتظر ان تدبر الوحدة المحلية سكن له كما كانت تقضى المادة المقضى بعدم دستوريتها !                                                                                                                              

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *