الأحد، 5 أغسطس 2018

جريمة توصيل المياه بدون ترخيص وحكم النقض فى ذلك


يعتقد الكثيرون ان المياه ليست كالكهرباء وبذلك يقوم بتوصيلات مياه دون اذن شركات المياه رغم وجود قانون يعاقب على ذلك ويعتبر هذا جنحة ، يجب شرحه للاصدقاء والمتابعين:

هل توجد جريمة سرقة مياه مثل سرقة الكهرباء؟

لاتوجد جريمة بمسمى (سرقة ) تخص المياه ، اما جريمة ( سرقة الكهرباء) تعامل كجريمة سرقة منقولات ولكن يجوز فيها التصالح مع شركات الكهرباء وتنقضى عندئذ الدعوى الجنائية                                                        

ماهو مسمى الجريمة فى حالة المياه ؟

هذه الجريمة تسمى ( وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه م مورد مائى عام دون الحصول على ترخيص بذلك )
ويعنى ذلك ان توصيل المياه للعقارات دون عدادات او مقايسات من شركة المياه المختصة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لايعرفها كثير من الناس.                                                                                                                           

ماهى عقوبة هذه الجريمة : الحبس مدة لاتتجاوز 3 اشهروبغرامة لاتذيد عن 100ج او احدى العقوبتين مع مصادرة الوصلات والمعدات محل المخالفة ، ويكون العقاب وفق نص المادة رقم (11) من القانون رقم27 لسنة1978 والسارى الان ، وهو يخص تنظيم الموارد العامة للمياه اللزمة للشرب والاستعمال الادمى

هل يمكن التصالح على هذه الجريمة مع شركة المياه؟

ارست محمكة النقض مبدء فى ذلك : فقد رفضت محكمة النقض التصالح فى جريمة ( وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من مورد مائى عام دون ترخيص ) والمنصوص عليها ف المادتين رقم 2، 11 من القانون 27 لسنة1978 الذى تحدثت فيه سابقا

فقد وورد فى طعن النقض رقم: 2744 لسنة 5 ق جلسة 24/ 10/2015 ان هذه الجريمة ليست من الجرائم التى يترتب على الصلح فيها انقضاء الدعوى الجنائية واشارت المحكمة ان تلك الجرائم محددة على سبيل الحصر فى المادة18 مكرر (أ) عقوبات

وبذلك لايكون للتصالح مع شركات المياه اى اثر فى تنفيذ ماتقضى به المحكمة الجنائية م عقوبة سواء بالحبس او الغرامة وكذلك من حق شركة المياه ان تصادر الوصلات والمعدات رغم التصالح معها وسداد الغرامات !          

وذلك طبعا بعكس الكهرباء حيث تنقضى الدعوى الجنائية ولايبقى اى اثر لها فى جريمة سرقة التيار الكهربى والتى عقوبتها الحبس الذى لايقل عن ستة اشهر وذلك بالتصالح مع مرفق الكهرباء وسداد الرسوم والغرامات       المطلوبة تطبيق للمادة 71 من ق الكهرباء رقم87 لسنة2015 والتى تنص صراحة على انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فيها   

  هل تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة المياه بالتقادم؟        

لم يرد نص صريح فى هذه الجريمة الا ان الاشكالية القانونية انها جريمة مستمرة فطالما وجدت وصلات المياه المخالفة وجدت الجريمة ويمكن ضبطها فى اى وقت !                                                                    
                                                              
الا انه يمكن اثبات علم شركة المياه بوجود المخالفة وعدم اتخاذها اجراءات وذلك بكافة طرق الاثبات وفى هذه الحالة فى راينا تنقضى الدعوى الجنائية بالمواعيد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط حق النيابة ف تحريك الدعوى الجنائية وهى ف الجنح 3 سنوات                                                                                             
                                                                                    
واذا صدر حكم فى هذه الدعوى كجنحة فهو يسقط بمرور 5 سنوات دون تنفيذه                                                    


هناك تعليقان (2):

  1. منزل يوجد به توصيلات مياه ممارسه وكان يتم دفع الاشتراك شهريا ولكن منذ أكثر من حوالى 6 سنين لم يتم دفع الاشتراكوعايز دلوقتى اركب عداد مياه أي الحل

    ردحذف
    الردود
    1. اسال ف الشركة / كونك دفعت مبلغ ممارسة وتوقفت ده كوبس يبق انت مش سارق للمياه / كل الامر انك تاخرت يكون ع المبالف المتاخرة فوائد ومصاريف ادارية ورسوم عداد / روح حسابات الشركة ومعك الايضالات المسددة منك واطلب سداد المتاخر وتركيب عداد

      حذف

المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *