حوار مجتمعى: فكرة لمشروع لتوزيع الثروة القومية على المواطنين مع تلافى مشكلة التطبيق

دعونا نبحث  فكرة قد تبدو خيالية توزيع( الثروة القومية) ، ومدى امكانية تطبيقها جدىا على اساس منضبط ، ولان هذه المدونة قانونية ، ولان رغبة الحكومة والقيادة السياسية فى اصلاح البلاد اقتصاديا والتوجه لرفع الدعم، لهذا فأن مانعرضه الان هى مجرد فكرة ودعوة للتبنى من احد النواب الافاضل او رجال السياسة والفكر  بعد حوار مجتمعى للمصلحة العامة مراعيا فى فكرتى لهذا المشروع تجنب مشكلات التطبيق المفترضة .

 اولا:   كيف نحدد نصيب الفرد من الدخل القومى؟

يجب علينا لشرح هذا الاقتراح التحلل من النظريات الاقتصادية الكلاسيكية ، ولتوضيح فكرتى فى حساب النصيب  الفردى من ( الثروة القومية) فيكون اساسنا قاعدة (الغرم بالغنم) فأنا لااجد من المقبول ان يحصل المواطن على نصيب من الدخل القومى دون مايكون له كفل اوخسارة من انتكاسات  الاقتصاد القومى ، لذلك نوضح طريقتنا فيما يلى من نقاط:                                          

    1) قيام الحكومة بحساب  صافى الدخل القومى (المنضيط ) شاملا الضرائب والرسوم والايرادات السيادية الاخرى ومن جميع الهيئات الاقتصادية التى تدر دخلا للموازنة ، وتراعى فى ذلك احتساب نسبة الخطأ المتوقع فى الايرادات الفعلية خلال العام.

2) استبعاد مبلغ الدين الداخلى والخارجى وخدمة الدين عن العام المالى ، واستبعاد المرتبات والاجور الملتزمة بها اعباءالموازنة خلال العام، وكذلك استبعاد مشروعات الخطة التى وافق عليها البرلمان خلال العام المالى .  

3) عدم ادراج اى دعم تحت اى مسمى لسلع اوخدمات او انشطة اخرى اومشروعات، فيما عدا نظم التأمين              الصحى فيكون اختياريا الاشتراك فيها.                                                                                      

                                                                             

4) الابقاء على نظم المعاشات والضمان الاجتماعى المقررة وصرفها من ايرادات الدولة وتخصم عند احتساب (الثروة القومية) القابلة للتوزيع.

5) وقف العمل بنظم التكافل الاجتماعى ( كمشروع تكافل وكرامة) لما فيه من ازدواجية مع نظام توزيع الثروة القومية المقترح / او ابقاء الدولة على الصرف مع الجمع بين النظامين لبعض الافراد بما لايتجاوزحد اقصى مراعاة لظروف خاصة.

6) طرح 50% من جميع الاسهم المملوكة للدولة فى جميع الشركات والانشطة الاقتصادية المملوكة للدولة وذلك للاكتتاب العام للمصريين فى الداخل والخارج من الاشخاص الطبيعيين:                                           

* على ان لايذيد السهم عن10 جنيهات، ولايكون للاشخاص المعنوية الحق فى هذا الاكتتاب .                         

* وضع حد اقصى لشراء اسهم الاكتتاب للفرد واسرته ، قيد الاسهم فى البورصة المصرية  .                        

 *ويكون هذا الاكتتاب على مراحل ، وتستبقى نسبة قدرها 50% من اسهم الدولة خارجة عن هذا وتظل مملوكة للخزانة العامة على ان يدخل حساب الايرادات الناتجة عن استثمارها بأى طريقة ضمن (الثروة القومية) الموزعة خلال العام المالى او الفترة التى يحددها القانون.                                                                                                                     

7) يجوز للحكومة فى هذا الاقتراح طرح ديونها الحالية اوتغطيتها بسندات محلية، ولها حق التفاوض عليها مع الجهات الدائنة ، ولايجوز للحكومة الحصول على ديون جديدة الا باقتراح يعرض على مجلس النواب ويزكى ب2/ 3 المجلس ويطرح للاستفتاء العام ، لانه سيؤثر على صافى الثروة القومية فى هذا النظام  .                

        

  8) تقييم الاصول المملوكة للدولة ملكية خاصة وطرح 50% منها موزعة على اسهم او اوراق مالية اخرى على الافراد واعتبارها من النصيب الفردى فى الثروة القومية.                                                       

*ويستبقى50% من قيمة هذه الاصول مملوكة للجهات لاستثمارها وذلك دون بيع هذه الاصول الا بالطرق التى تحددها القوانين،  يعتبر الاستثمارفى الاصول المتبقية ايرادات تضاف الى الثروة القومية القابلة للتوزيع .

* وتستثنى من ذلك مقارعمل الموظفين فى الجهات الحكومية والهيئات والشركات، والمنشاءات التابعة للحكومة كمنشأة ادارية، والجهات الامنية والسيادية ، والاثار اوالجهات التى تستثنى بقانون  خاص من هذا التقويم الشامل.

 9) يحتسب الايراد السنوى المتوقع من الموارد المعدنية من بترول وتعدين ضمن الايراد المحتسب للثروة القومية القابل للتوزيع ، وذلك بعد استبعاد حق المستثمر المتفق عليه ، ووضع القوانين اللازمة لاتاحة الفرصة لصغار المستثمرين المصريين فى مجال التعدين للحصول على اقصى استفادة من الموارد.                                      

10) يعتبر دخل الاثار والموارد الطبيعية والمنشاءات والمحميات المملوكة للدولة ضمن الثروة القومية القابلة للتوزيع بعد استبعاد المصروفات التى تنظمها القوانين                                                                      

11) تحسب ايرادات الصناديق الخاصة التى الت للخزانة العامة ضمن ايرادات الدولة فى هذا النظام مع عدم تأثير ذلك على الحق القانونى كحافز للجهات والافراد القائمين عليها                                                               

ثانيا: ماهى مخاوف توزيع الثروة القومية نقدا على الافراد ؟                                                   بعد ان اوضحت ملاحظاتى على طريقة حساب ( الثروة القومية) القابلة للتوزيع ، لابد ان نتجنب عند التوزيع مشكلات كثيرة هى السبب الرئيسى لعدم اعتبار هذا النظام مطبق واهمها :                                          

* ان فلسفة الدولة اى دولة بأنها وصية على الافراد ومسئولة عنهم فلا يكون مستحب للحكومات تفكيك ثروتها وتوزيعها على الافراد  .                                                                                                     

                                                                                                   

* خشية الدولة من تصرف الافراد فى حقهم من الثروة القومية والتصرف فيه خاصة من الطبقة الفقيرة ، ثم اللجوء الى الدولة بطلب دعم الخدمات والسلع! مما يكون له من اثر اجتماعى سلبى.                                     

* خشية الدولة من التأثيرفى هذا النظام على قيمة العملة وسدادها للالتزامات السيادية                                           

ثالثا : ماهى مميزات النظام المقترح؟                                                                   

* من المؤكد فى اعتقادى انهذا النظام سيكون محققا لعدالة اجتماعية قد تكون فى مصلحة تحسين صورة الحكومة والقيادة السياسية وتقلل من احتمالات اضطرابات اجتماعية لسبب اقتصادى                                      

* حسب ماوضحته فى حساب الثروة القومية فأن المرتبات وحقوق العاملين والحوافز المقررة للعاملين على الايرادات وحقوق المستثمرين فى الموارد الطبيعية لات

  * ان التزامات الدولة السيادية وخدماتها بوصفها السيادى والديون السابق الموافقة عليها لاتمس . 

     *ان الاصول المملوكة للدولة بوصفها منشاءات امنية او سيادية اومقار ادارية لاتخضع للتقوي وقد اوضحت فى (اولا) بقاء نسبة50% من اسهم الدولة المملوكة لها فى القطاعات المختلفة ،وكذلك 50% من الاصول المملوكة للدولة ملكية خاصة ( القابلة للتقويم) تظل تحت تصرف الدولة ولكن فقط يتم اعتبار ايراد استثمار هذه النسبة ضمن الثروة القومية .                                                                                         

رابعا :  طريقة التوزيع المقترحة للثروة القومية؟                         

   1) تحسب ايرادات الثروة القومية بالطريقة الموضحة فى (اولا) .   

                       2) يتم اعلان صافى ايراد الثروة القومية القابل للتوزيع على الافراد فى مشروع الموازنة للعام المالى (او لمدة5 سنوات  ويعرض على البرلمان ويقر بقانون من قوانين الدولة   . 

                3) يتم تنفيذ هذا القانون بعد استفتاء عام (الابقاء على نظام الدعم الحالى/ او/ التوزيع وفقا للقانون المذكور)   .      

               4) يحسب نصيب الفرد حسب الرقم القومى للافراد الاحياء وقت العمل بالقانون   .                                                                             

 5) يحدد لكل اسرة نصيب لايتجاوز( 5 افراد)  للاسر الجديدة و(8 افراد ) للاسر الموجودة  قبل العمل بالقانون وذلك لتشجيع تنظيم النسل، يحسب العدد ( الاب والام ثم الابناء الاكبر فالاصغر)  

  6) يعتبر الابناء الذكوروالبنات ضمن الاسرة حتى الزواج وتكوين اسرة جديدة     

                               7) لايعوق عمل او اجر اى فرد من افراد الاسرة حقه فى نصيب الثروة القومية                                                              

   8) فى حالة وفاة اى فرد يوقف صرف نصيبه الا اذا ثبت اعالته لافراد اسرته فيستمر الصرف ضمن  حدود اسرته حتى نهاية العام المالى بحد اقصى 4 شهوروولايؤثرذلك على حقوق المعاش والميراث ولا ماتنظمه القوانين من استثناء للشهداء  .        

    9) فى حالة المرأة الارملة او المطلقة المعيلة فأنها تخضع لنظام صرف الاسرة التى كانت زوجة فيها، اما غير المعيلة فأنها تستحق الصرف وفقا لنظام صرف اسرة ابيها حتى لو تجاوز صرفها الحد الاقصى لعائلة ابيها ولايؤثر ذلك على حقوق المعاش والميراث الخاصة بها.     

 10) المقيمين خارج البلاد اقامة دائمة يحق لزويهم صرف ½ النصيب المحدد للفرد داخل البلاد  خلال العام الذى كان فيه مقيم بالخارج ، وهذا لاعتبارات قيام المغترب بالصرف على ذويه وتحسبا لعدم قيامه بالصرف عليهم لاى سبب ، ويعود الحق للمغترب فى الصرف الكامل بعد شهر من عودته وثبوت استقراره بالبلاد        

  11) يحق للمحبوس لاى سبب والمفقود حتى يثبت هلاكه او عودته صرف نصيبه كاملا لذويه عن طريق نيابة الاحوال الشخصية ، وذلك حماية لاسرته التى لاذنب لها فى حبسه او فقده.      

    12)تصدر للافراد المستحقين فى حدود الاسرة ( كرت صرف مميكن) عن طريق البنوك او البريد ويمكنه من التعامل به نقدا او دفع الكترونى للسلع والخدمات داخل البلاد        

      13) يصدر لرب الاسرة صك (كارت) يشمل الابناء القصر تحت18 سنة ، اما ماتعدى السن من التابعين للاسرة فلهم حق كرت صرف مستقل وذلك فى حدود عدد الافراد الاقصى للاسرة بمراعاة حساب العدد فى البند (5) من هذا القسم.      

    14)  حتى يتسنى ضبط تصرف الافراد فى كل النصيب من ثم الافتقاروطلب اعادة الدعم يراعى  منعا لذلك  ان نحتاط بالاتى من الاجراءات :                                                                                                    

* يكون اصدار الكارت المميكن بنصيب الفرد مدة لاتتجاوز (3 شهور) وماتبقى من القيمة بعد انتهاء المدة يمكن للفرد ايداعها فى جهة صرف الكارت من بنك او بريد كشهادة تدر دخلا له يودع فى حسابه مع الكرت /الصك التالى،اويستثمر فى اوراق مالية ، اواستثمارعقارى اوصناعى تنظمه القوانين ،ولكن لايجوزترحيل ماتبقى من النصيب للكرت التالى                                                                                                            

* يكون نظام الصرف النقدى للفرد فى حدود نسبة لاتتجاوز75% من صك الثروة القومية و25%  من هذا الصك تستعمل فى لسداد مشتريات او مدفوعات او اقساط الكترونية.                                                          * يجب ان تحمى نظم جهات الصرف من بنوك وبريد فقد الكارت او استغلاله من جانب اخرين                       * حق للحكومة العرض على مجلس النواب واصدار قانون جديد وعرض الامرعلى الاستفتاء اذا توجب عليها خفض قيمة سند الصرف من( الثروة القومية ) خلال الفترة المقررة فى القانون السابق (سواء عام مالى او خمس سنوات) وذلك لاسباب تتعلق بالامن القومى اوظروف لم يكن من الممكن تحسبها، وفى هذه الحالة على الحكومة واجب دعم مناسب للسلع والخدمات                                                                                             

* حق للحكومة تحت رقابة مجلس النواب استثمار مازاد عن توقعات (الثروة القومية) خلال المدة المقرر فيها التوزيع ، ويجب فى هذه الحالة مراعاة زيادة حصة المواطن فى القانون الجديد للفترة التالية .                          

                  

والان ارجو ان اكون اوضحت تصورا قانونيا لمشروع يوضح امكانية التنفيذ العملى لتوزيع الثروة القومية مع تلافى سلبيات ذلك وارجو ان يتبناه الحوار المجتمعى ويرى النور لمصلحة الامة ولسد بعض ثغرات يراها البعض فى العدالة الاجتماعية وقد تكون نقطة جيدة فى مرمى الحكومة والقيادة السياسية.