الخميس، 4 يناير 2018

الموقف القانونى لتداول البيتكوين فى مصر

يدرس مجلس النواب المصرى بجدية اصدار قانون لتجريم التعامل بالبيتكوين والعملات الرقمية استنادا الى فتوى شرعية  من دار  الافتاء ،وتصريحات البنك المركزى المصرى حول الموضوع ،ولان سياسة هذه المدونة شرح المسائل القانونية وتوضيحها لذلك واجبنا تبسيط هذا الموضوع لما فيه من تساؤلات.

ماهى العملات الرقمية والبيتكوين؟

العملات الرقمية  كثيرة وتقارب المئة واشهرها هو ( البيتكوين) و البيتكوين كاش ، والايثريوم  وهناك عملات لها اهمية ايضا وسعر مثل (الرابيل) و(اللايت كوين) . 
بيتكوين (بالإنجليزية: Bitcoin) هي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها. وهي أول عملة رقمية لامركزية - فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد، أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها. وتتم المعاملات بشبكة الند للند بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خلال استخدام التشفير. يتم التحقق من هذه المعاملات عن طريق عُقد الشبكة وتسجيلها في دفتر حسابات موزع وعام يسمى سلسلة الكتل. اخترع البيتكوين شخص غير معروف أو مجموعة من الناس عرف باسم ساتوشي ناكاموتو وأُصدِر كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009.
يتم إنشاء البيتكوين كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين. ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى   
 المصدر : ( ويكيبيدديا )

هل هذه العملات متداولة فعلا؟

حسب اخر الاحصيات فى ديسمبر2017 ان حجم التداول العالمى لهذه العملات وصل الى مايعادل700 الى703 مليار دولار، وقد وصل سعر البيتكوين الواحد الى 17.5 الف دولار وانخفض الى 15 الف فى ايام قلائل ، وبعض العملات لاتتجاوز قيمتها دولار واحد حاليا، ومن المعروف ان هذه العملات فى تذبذب خطير عند مقارنتها بالعملات الاخرى بين يوم وليلة فى الانخفاض او الارتفاع الشديد دون اى تبرير اقتصادى.
اما عن الدول التى اعترفت رسميا بهذه العملات فهى ( المانيا) وافق البنك المركزى هناك على اعتبار البيتكوين عملة رسمية ،وتدرس فنزويلا اصدار عملة الكترونية بدلا من عملتها لمعالجة اذمتها الاقتصادية، ولم يصدر قرار من البنك المركزى الامريكى الا انها تتداول بشكل علنى فى بورصة شيكاغو، وتعتبر الصين هى اكبر سوق لتداول هذه العملات وقررت بعض الشركات اليابانية صرف مرتباتها بالبيتكوين ، وتوجد اجهزة تُباع هذه الاجهزة ( محفظة  لعملات الكترونية متنقلة) تمكن مالك البيتكوين والعملات الرقمية من الشراء بها فى السوبر ماركت والتعاملات البنكية ومع الشركات فيما بينها ولتقديم خدماتها.
وتوجد شركات فى استرالية وكثير من الدول الاوربية ،بل ان ببعض الدول العربية ايضا شركات تقبل هذه العملات فى السعودية والاردن والامارات وقد اعلنت شركة عقارية امارتية مؤخرا بيع شقق بسعر الشقة30 بيتكوين فى دبى!!
ويتم التعامل بين الافراد بها عن طريق الانترنت برسائل على البريد ( الايميل) بها كود العملة او حتى على الفيس ووسائل التواصل الاجتماعى ومن الممكن الحصول على قيمتها من عملات حقيقية بالدولار او اليورو مثلا بطرق التداول وارسال النقود الدولية ومنه البنوك اللالكترونية وشركات تحويل الاموال,

ماهو الرأى الشرعى فى هذ العملات؟

الفتوى الرسمية التى صدرت فى هذا المجال من دار الافتاء المصرية بتحريم هذه العملات ( البيتكوين خاصة) واساس هذه الفتوى وسندها الشرعى هو:
* توافر عنصر الغرر وهو الحهل فى التعاقد فالعملة ليس لها وجود ملموس حقيقى
* عدم وجود هيئة تنظيمية لهذه العملات مما يجعل قيمتها غير مستقرة وغير منظمة
* تمثل اختراق للانظمة الامنية للدولة وقد تستعمل فى غسيل الاموال والعمليات الارهابية

ماهو الموقف القانونى للعملة فى مصر؟

لاتتعامل البنوك المصرية والاجنبية العاملة فى مصر بهذه العملات بعد ان صرح البنك المركزى المصرى عن نيته بعدم الاعتراف بها كعملة ، ولايظهر فى تعاملات الشركات المصرية قبول التعامل بها حتى الان ، وهذا الامر ممكن كما فى دول كثيرة لايتم الاعتراف بهذه العملات من البنك المركزى الا ان الافراد والشركات يقبلون التعامل بها كعملة ويتداولوها فى البورصة مثل الولايات المتحدة مثلا.
ومن اسباب امتناع البنك المركزى فى مصر عن الاعتراف بها  ان الاقتصاد المصرى يعتبر اقتصاد ( لدولة محافظة) ويؤدى ذلك الى رقابة الدولة على عملتها الوطنية ووضع نظم خاصة بتسعيرها ، وكذلك خشية الدولة من التعامل بهذه العملات لتمويل انشطة غير مشروعة وارهابية نظرا لسرية المعاملات بهذه العملات وسهولة تداولها عبر الانترنت دون مراقبة او تحكم من اى دولة ، وقد صرحت هيئات تابعة لوزارة المالية ان التعامل به فى مصر غير شرعى وغير قانونى.

ماذا عن قانون تجريم التعامل بها؟

 اصدرت بعض الدول قانونا بحظر التعامل بها مثل الجزائر ، وفى مصر رغم عدم صدور قانون حتى الان يخص العملات الرقمية  الامجرد تصريحات من مجلس النواب ان المجلس فى سبيل اصدار هذا القانون الا ان المنع القانونى فى مصر يستند حسب تصريحات من بعض الاقتصاديين الى القانون 38 لسنة1994وتعديلاته بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى قد قصر التعامل فى النقد الاجنبى على البنوك وشركات الصرافة وبعض شركات التأمين والسياحة والملاحة ، لذلك تعتبر هذه العملات عملات اجنبية ولايتعامل بها الاعن طريق الجهات المرخص لها والتى تخضع الى تعليمات البنك المركزى .
اما بالنسبة للافراد فلا يوجد تصريح بتداول النفد الاجنبى خارج تلك الجهات ويعتبر غير ذلك جريمة ، لذلك تم القبض على( طبيب اسنان) فى شهر يونيو السابق لاتجاره فى البيتكوين بمصر لعدم وجود تصريح بذلك.

واخيرا فأن سياسة هذه المدونة كما تعلمون اصدقائى هى الشرح وتقريب المفاهيم القانونية اما الامور الفنية والشرعية فترجع لاهل الاختصاص، ونسأل الله ان اكون وفيت.
  ولان هذا الموضوع غالبا مايهم الشباب والاصدقاء المتابعين من الطلبة لذلك اشير الى موضوعات اخرى فى المدونة 

موضوع الغش فى الامتحانات  اضغط هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *