حكم القضاء الادارى واحب النفاذ كما نص ق مجلس الدولة ، ولكن الجهات الادارية والحكومة تمتنع عن التنفيذ لصالح الموظف بحجة ان الحق محل الحكم قد سقط بالتقادم الخمسى ، ونشرح ذلك بفتوى مجلس الدولة صدرت لصالح مبعوثى الازهر :
يتم تنفيذ احكام مجلس الدولة مجرد صدور حكم وقف تنفيذ من القضاء الادارى او حكم ادانة من المحكمة التاديبية ولاتنتظر الجهة الحكومية الطعن فى الادارية العليا وع الموظف ان يتخذ الاجراءات التى سبق ان اوضحناها ف مقالنا السابق فى هذه المدونة |:
كيفية تنفيذ حكم القضاء الادارى فى الحكومة وطريقة الحصول على رصيد الاجازات
وكذلك مقال / هل ينفذ حكم الترقية والموظف محال للتاديبية ، فتوى هامة
1) مطالبة الموظف بتسوية وظيفية او بتنفيذ حكم صادر لصالحه تنقضى بمرور 15 عام
ميعاد التظلم فى التقرير السنوى او القرار الادارى
3) المستحقات المالية للموظف طرف الحكومة وحق الحكومة ف المطالبة بحقها المالى من ضرائب ورسوم فان هذا
المقال فيه ايضاح / تقادم حق الموظف فى مستحقاته المالية والوظيفية وحقوق المهن والصناع
فتوى مهمة عن امتناع الجهات الحكومية عن تنفيذ احكام بحجة التقادم الخمسى ومن منطوقها والاسباب الاتى :
* ان احكام مجلس الدولة بمختلف درجاتها لها حجية الامر المقضى مجرد صدورها وفق م52 من ق مجلس الدولة
* ان حجية الحكم تمنع اثارة اى مسالة او حق قضى به بين الخصوم
* ان ححية الاحكام وقواعد تنفيذها تعلو ع اعتبارات النظام العام واحكام التقادم فيما قضت به
* ان هذه الفتوى صدرت فى مسالة امتناع الازهر عن تنفيذ احكام استحقاقات مالية لمبعوثى الازهر بحجة التقادم الخمسى لهذه المستحقات / لكن الاحكام لم تشر فى الاسباب والمنطوق الى التقادم لهذه المستحقات / لذلك تنفذ بحجيتها دون النظر لهذا التقادم
* حسب ق مجلس الدولة فان الجهة الادارية التى طلبت الفتوى من مجلس الدولة ملزمة بالتنفيذ / لذلك يلتزم الازهر بالتنفيذ
فى نفس المجال يمكنك قراءة مقالى صرف العلاوة الخاصة بالدولار للموظف المبعوث ، حكم عليا هام
تنفيذ احكام مجلس الدولة فى الحكومة
يتم تنفيذ احكام مجلس الدولة مجرد صدور حكم وقف تنفيذ من القضاء الادارى او حكم ادانة من المحكمة التاديبية ولاتنتظر الجهة الحكومية الطعن فى الادارية العليا وع الموظف ان يتخذ الاجراءات التى سبق ان اوضحناها ف مقالنا السابق فى هذه المدونة |:
كيفية تنفيذ حكم القضاء الادارى فى الحكومة وطريقة الحصول على رصيد الاجازات
وكذلك مقال / هل ينفذ حكم الترقية والموظف محال للتاديبية ، فتوى هامة
متى تتقادم حقوق الموظف المالية
1) مطالبة الموظف بتسوية وظيفية او بتنفيذ حكم صادر لصالحه تنقضى بمرور 15 عام
2) مطالبة الموظف بالترقية او طعن فى قرار او تظلم ف تقرير/ يمكنك قراءه هذا المقال للايضاح :
ميعاد التظلم فى التقرير السنوى او القرار الادارى
3) المستحقات المالية للموظف طرف الحكومة وحق الحكومة ف المطالبة بحقها المالى من ضرائب ورسوم فان هذا
المقال فيه ايضاح / تقادم حق الموظف فى مستحقاته المالية والوظيفية وحقوق المهن والصناع
ماهى فتوى مجلس الدولة فى هذا:
اصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواها ملف 58/ 1/ 489 بحلسة 14/ 3/ 2018فتوى مهمة عن امتناع الجهات الحكومية عن تنفيذ احكام بحجة التقادم الخمسى ومن منطوقها والاسباب الاتى :
* ان احكام مجلس الدولة بمختلف درجاتها لها حجية الامر المقضى مجرد صدورها وفق م52 من ق مجلس الدولة
* ان حجية الحكم تمنع اثارة اى مسالة او حق قضى به بين الخصوم
* ان ححية الاحكام وقواعد تنفيذها تعلو ع اعتبارات النظام العام واحكام التقادم فيما قضت به
* ان هذه الفتوى صدرت فى مسالة امتناع الازهر عن تنفيذ احكام استحقاقات مالية لمبعوثى الازهر بحجة التقادم الخمسى لهذه المستحقات / لكن الاحكام لم تشر فى الاسباب والمنطوق الى التقادم لهذه المستحقات / لذلك تنفذ بحجيتها دون النظر لهذا التقادم
* حسب ق مجلس الدولة فان الجهة الادارية التى طلبت الفتوى من مجلس الدولة ملزمة بالتنفيذ / لذلك يلتزم الازهر بالتنفيذ
فى نفس المجال يمكنك قراءة مقالى صرف العلاوة الخاصة بالدولار للموظف المبعوث ، حكم عليا هام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.