تقادم حق الموظف فى مستحقاته المالية والوظيفية وحقوق المهن والصناع

هل يمكن للموظف المطالبة براتبه ومستحقاته او التسوية او الترقية فى اى وقت ، وبالنسبة لحق الصانع واصحاب المهن فماهى المدة التى يتقادم فيها هذا الحق:

تقادم حقوق الموظف المالية :

يقصد بالموظف هنا هو الذى تحكمه قوانين وظيفية ويخضع للائحة المالية للموازنة والحسابات الخاصة بالدولة المصرية وقانون المحاسبة الحكومية وسواء كان خاضع لقانون الخدمة المدنية اوقانون العاملين بالدولة 47/78 او قانون القطاع العام او لوائح خاصة بالهيئات العامة اوغيرها من الهيئات الاقتصادية او جهة من جهات الدولة الاخرى التى تخضع لاحكام تلك اللائحة ويشرف عليها الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية                                                                                       

ماهو التقادم الخمسى للمستحقات ؟

·       تنص المادة 375 من القانون المدنى على : يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين واشارت  هذه المادة الى تقادم المرتبات والمهايا والاجور والمعاشات (بالاضافة الى ماورد فيها من تقادم ايجار المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكر بنفس التقادم الخمسى )                                                                                                       

·       تنص المادة 29 من ق المحاسبة الحكومية رقم 127 ل1981 على ان المرتبات والمكافأت والبدلات للعاملين بالدولة تصبح حق الخزانة العامة اذا لم يطالب بها اصحابها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها                                                                                         

·       نفس النص على التقادم ورد فى المادة 12من اللائحة المالية للموازنة والحسابات الحكومية ( والتى اضافت تقادم ايضا حق رد الرسوم والضرائب او المطالبة بها للتقادم الخمسى )                      

مبدء هام فى حكم الادارية العليا :

بموجب حكم الادارية العليا فى الطعنين 43605 و44894 لسنة56ق عليا جلسة 26/ 3/ 2017 وماورد فى الاسباب الاتى:                                                                                             

·       ان المرتبات ومافى حكمها المستحقة للموظف او لغيره قبل الحكومة تصبح حقا مكتسبا للحكومة اذا لم تتم المطالبة بها قضائيا او اداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق              

·       يشترط نشوء حق مالى طرف الدولة من قرار فردى اوتنظيمى                                              

·       علم صاحبه بان له هذا الحق علما حقيقيا لاافتراضيا                                                           

·       يقطع التقادم المطالبة وفق المادة 383 مدنى                                                                      

·       ميعاد التقادم يسرى من تاريخ زوال المانع القانونى من المطالبة ان وجد                                        

·       لايوجد مايسمى مانع ادبى فى العلاقات الوظيفية فيجب على الموظف المطالبة بحقوقه المالية بالطرق القانونية وعدم التقاعس عنها                                                                       

·       المرتبات والبدلات والمكافأت والحوافز واى مستحقات مالية تخضع لهذا                                    

·       لايجوز للجهات الحكومية ان تتنازل عن حقها فى اكتساب هذه المبالغ بالتقادم الخمسى فأن هذه المبالغ تصبح حقا للموازنة العامة ولايجوز التصرف فى الاموال العامة الا بالشروط الواردة فى القانون                                                                                             وعن حدود الخصم من الراتب وتنفيذ النفقة اضغط هنا :                                                

حق الموظف فى المطالبة بالتسوية :

·       التسوية الوظيفية تعنى المطالبة بتصحيح فى تدرج المرتب اوضم خدمة فعلية او قانونية اواقدمية اعتبارية وماشابه ذلك من احوال وظيفية                                                                

·       استقر القضاء الادارى والفقه الادارى على ان التسويات لاتخضع لمواعيد الغاء اى بمعنى يمكن المطالبة بها فى اى وقت فى اثناء سريان الرابطة الوظيفية والا فلا معنى للتسوية بعد خروج الموظف من الوظيفة                                                                                            

·       يمكن المطالبة بها فى حالة النقل او التعيين بوظيفة حكومية اخرى لتوافر شرط المصلحة بزيادة او تدرج وظيفى                                                                                                   

·       ينقضى الحق فى المطالبة بالتقادم العام  المسقط للحقوق وهو15 سنة من نشوء الحق فى التسوية وتحقق العلم بها                                                                                                

وفى مجال التسويات يمكن الاطلاع على مقالنا فى شأن الحصول على مؤهل اعلى وفائدة ذلك من تميز وفق قانون الخدمة المدنية 81 /2016 اضغط هنا :                                                      

الحق فى المطالبة بالترقية او التعيين :

·       استقر القضاء والفقه الادارى ان قرارات الترقية والتعيين والنقل والندب والاحالة للمعاش والجزاءات والفصل ، واى قرارات من هذا النوع هى قرارات فردية لها طريق للطعن فيها                         

·       التقدم بتظلم للسلطة المختصة خلال 60 يوما كحد اقصى من تاريخ العلم بالقرارفعليا وذلك بنشره او اخطار الموظف به او اى وسيلة ادارية تثبت العلم                                                  

·       حق الجهة الادارية فى الغاء او سحب القرار فى خلال 60 يوما من التظلم فيه او من تاريخ القرار اذا لم يتم التظلم فيه                                                                                             

·       بعد انتهاء المدة السابقة تبدء مدة الطعن امام مجلس الدولة بالغاء القرار ويستمر ذلك لمدة 60 يوما من التاريخ السابق (مع مراعاة مواعيد لجنة التوفيق فى المنازعات )                             

·       لاتسمع دعوى الالغاء وتعتبر غير مقبولة شكلا فى حالة عدم اتباع المواعيد والشكل السابق الاشارة اليه                                                                                                               

ولمذيد من المعلومات عن الطعن فى القرارات الادارية والتقاريرالسنوية ومواعيدها فى هذا المقال اضغط هنا :                                                                                                                          

وعن الترقيات فى قانون الخدمة المدنية اضغط هنا                                                            

ماهى مواعيد تقادم حقوق الصنايعية واصحاب المهن الحرة :

·       المادة 375 من القانون المدنى : تنقضى بمرور 5 سنوات ( تقادم خمسى ) حقوق اصحاب المهن الحرة على مادوه من عمل وذكرت المادة المحامون والمهندسون والاطباء والمعلمون والخبراء وغيرهم                                                                                                        

·       تتقضى حقوق التجار والصناع بسنة واحدة لما لهم من مقابل لاشياء وردوها لغير تجار لهذه الاصناف (م378 مدنى )                                                                                              

·       تنقضى حقوق اصحاب المطاعم والفنادفق اتجاه النزلاء والزبائن بسنة ايضا                                

·       تنقضى بسنة ايضا حقوق الخدم والاجراء وعمال اليومية عن اجور يومية وغير يومية