ذيادة فى التأمين من خطر الارهاب ، جاء التعديل
القانونى المقترح من الحكومة ، والنواب والزام المؤجرالمالك فيه بأن يخطر الشرطة عن المستأجرسواء الجديد او القديم ، فما هى العقوبة المقترحة ،
وهل هذا الامرجديد فى الايجارات ؟ نشرح ذلك فى هذا المقال
ماهو التعديل المقترح؟
يناقش مجلس النواب فى مصر فى شهر مارس الحالى لسنة 2019 مشروع قانون تقدمت
به الحكومة لتعديلات فى ق مكافحة الارهاب ويخص فى جانب منه المالك المؤجر
والمستأجر، لما لوحظ من تأجير بعض العناصر اماكن لاغراض ارهابية ، والتعديل
المقترح من الحكومة حسب ماتسرب فى وسائل الاعلام ، هو اضافة الحكم بالمصادرة القضائية وعقوبات للاتى :
* تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالادانة فى جريمة ارهابية فضلا عن عقوبة
الجريمة بالمصادرة ايضا
* تشمل المصادرة العقارات ( وهو مايهمنا فى موضوعنا ) المتحصلة عن الجريمة
* يكون للنيابة بصفة مؤقتة ان تغلق اى مكان تم فيه تصميم او تصنيع اسلحة مما
تستخدم فى جريمة ارهابية
* لها الحق ايضا غلق بصفة مؤقتة الاماكن التى استعملت او اعدت للاستعمال
بمعرفة ارهابى او جماعة ارهابية
* تنفذ هذه المصادرة او الغلق بمراعاة ( عدم الاخلال بحقوق حسن النية )
الالتزام من جانب المؤجر بالتبليغ :
* يجب على المؤجر ( ايجار عقار او وحدة سكنبة ) ابلاغ قسم الشرطة محل
العقار
* اخطار القسم بصورة عقد الايجار وصورة بطاقة الرقم القومى للمستأجر المصرى
* ونفس الشئ مع صورة اثبات الهوية للمستأجر الاجنبى
* ميعاد الاخطار خلال 72 ساعة من تحرير عقد الايجار او شغل المستاجر للعقار
( ايهما اقرب)
ماهى العقوبات المقترحة لعدم الابلاغ ؟
يعاقب بالحبس لايقل عن سنة او غرامة من 5 الى 10 الاف او كلاهما
ماهو واجب المؤجر بالنسبة للايجارات السارية؟
* يجبر مشروع القانون هذا المؤجر بأن يخطر ايضا على المستأجرين الموجودين
بالفعل ، قبل العمل بهذ القانون
* على المالك ( المؤجر ) ان يوفق اوضاعه ( اى يقوم باخطار القسم ) بنفس
الطريقة السابقة
* عليه واجب الاخطار هذا خلال شهر (على الاكثر من تاريخ العمل بالقانون )
ماهى العقوبات المقترحة لهذا؟
*يعاقب المؤجرلعدم الابلاغ ( الاخطار) عن المستأجرين الموجودين قبل
العمل بالقانون بعقوبة اقل من السابقة
* يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 اشهر او غرامة من 5 الى 10 الاف حنيه او
كلاهما
متى يتم العمل بهذا القانون ؟
حتى ينفذ اى قانون فى الدولة يجب الاتى :
* مناقشته والموافقة عليه نهائيا بمجلس النواب
* التوقيع عليه من رئيس الجمهورية
* ينفذ فى اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية
* تصدر له لائحة تنفيذية من مجلس الوزراء
وكل هذا لم يحدث حتى تاريخ نشر هذا المقال / ونرى انه يجب ان تصحب هذا
القانون حملة اعلامية ليعلم الناس به قبل تنفيذه عليهم خاصة العقوبات وتفشى الامية بين الملاك للعقارات
ماهو الوضع الحالى بالنسبة للشقق المفروشة ؟
الوضع الحالى وقبل صدور القانون المفترح يخص الشقق المفروشة وهو ماورد فى
م41 القانون 49 / 1977 والذى يسرى على الايجارات الاتى :
* اخطار قسم الشرطة المختص من المؤجر ببيانات المستأجر للشقق المفروشة
وجنسيته
* يتم ذلك خلال 3 ايام من اصدار عقد الايجار محدد مدته بدايته ونهايته
* عليه ايضا واجب اخطار الوحدة المحلية والضرائب بالايجار المفروش
* غير واضح فى ق الايجارات هذا عقوبة عن عدم الاخطار الا التأثير على حقه
فى التقاضى اذا لم يقيد العين بالطريقة السابقة / وفطعا يعتبر تهرب ضريبى اذا لم
يبلغ الضرائب
واخيرا نود الاشارة والتأكيد ان القانون المقترح لابد ان يأخذ حقه من
الاعلام والمنافشة وخاصة بالنسبة للايجارات القديمة ، والحائزين والمستأجرين من
الباطن، والاماكن التى لايعرف لها مالك !!
وفى نفس مجال هذا المقال يمكنك قراءة مقالنا هذا الملخص لكثير من مشاكل
الايجارات وذلك على الرابط التالى اضغط
هنا :
معلومه قيمه // جزاك الله خيرا يا أستاذنا
ردحذفهو القانون ده اتطبق فعلا ولا لسه؟
ردحذفمطبق فعلا لو رحت القسم بصورة عقد ايجار الساكن وص بطاقته حياخدوها منك / اما لو لم يحدث البلاغ غالبا القسم مش حيفتكر الا لو حدثت مشكلة من الساكن ساعتها يطبق القانون على المالك
حذف