الأحد، 14 أكتوبر 2018

الترخيص بالبناء فبل صدور قرار لتقسيم الارض ،هل هو قانونى؟


الحصول على رخصة بناء صحيحة من الجهة الادارية قبل صدورقرار بتقسيم للارض التى يقام عليها البناء ، هل هذا قانونى ، وهل يجوز للجهة الازالة رغم صدور رخصة بناء ، نشرح ذلك من فتوى لمجلس الدولة حديثة فى هذا الشأن :

لزوم اجراءات تقسيم الارض :

·        بناء على حكم م25 م ق التخطيط العمرانى رقم 3 ل1982 حظر البناء او تنفيذ اعمال على قطع اراضى التقسيم ، او اصدار تراخيص بناء الا بناء على استيفاء الشروط وتنفيذ المرافق او اداء نفقتها للجهة المختصة بشئون التخطيط

·        تشترط م54 من هذا القانون يشترط مراعاة احكام القانون وعدم اصدار تراخيص بناء  فى الحيز العمرانى للمدن والقرى الا بعد موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط

·        يجوز لطالب البناء الحصول على موافقة من جهة التخطيط العمرانى بصلاحية الموقع بالنسبة لما يرغب القيام به م اعمال وذلك قبل الترخيص له بها

استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على :

يجب ع صاحب الارض قبل ان يشرع فى اقامة مبان عليها ان يتخذ اجراءانت تقسيم الارض وفق احكام قانون التخطيط العمرانى
·        ان المشرع القانونى اعتبر ان اصدار تراخيص بناء على قطعة ارض لم يصدر لها قرار باعتماد تقسيمها ان ذلك مخالفة من الجهة التى اصدرت الترخيص وجريمة جنائية

فتوى مجلس الدولة فى هذا الشأن :

اصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فتوى برقم 218 بتاريخ 7/2/2018 بجلسة 24/1/2018 فى موضوع صدور ترخيص بناء من الوحدة المحلية لبناء اربع طوابق وذلك قبل اعتماد تقسيم الارض التى اقيم عليها البناء وورد فى الفتوى مايلى :

*انه قد ثبت قبل طلب الفتوى هذه م مجلس الدولة اثبتت بناء الطابق الارضى والاول والثانى العلوى برخصة

* ان المبنى الذى عليه الفتوى  به مرافق ومأهول بالسكان

* انه قد صدر قرار بوقف الترخيص الصادر للمواطن بالبناء رغم ماسبق من بناء لمخالفته للقانون

* ان الموضوع عرض من محافظة الدقهلية على ادارة الفتوى ثم الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدوولة نظرا لاهميته وعموميته

* ان مخالفة اصدارتراخيص بناء قبل تقسيم الارض مخالفة جسيمة

* استقر راى الفتوى والتشريع الى انعدام قرار الترخيص بالبناء الصادر للمواطن

* ان الجهة الادارية التى اصدرت الترخيص ملزمة بازالة المبانى نظرا لانعدام قرار الترخيص

* ان الجهة الادارية ملزمة بتعويض المواطن فى هذه الحالة عن الاضرار التى تلحق به المترتبة على ازالة المبانى التى تم بناءها نتيجة هذا الترخيص المنعدم

وفى نفس الموضوع مقالنا فى حق الجهة ازالت المبنى المخالف حتى بعد تركيب مرافق وسكن الوحدات التى به او بيعها اضغط هنا :


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *