الأحد، 23 سبتمبر 2018

حق المحافظات فى طريقة تحصيل رسم النظافة من واقع حكم الدستورية


  فرض رسوم نظافة بصورة مبالغ فيها وخاصة على المحلات والاماكن غير السكنية ،  وتحميلها ع فاتورة الكهرباء لاجبار الناس على السداد ،  قضت المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن بحكم قاطع يقضى على هذه التصرفات  فماهو وماذا يعنى ؟                 

ماهو رسم النظافة فى القانون 10/2005  والمحمل على فاتورة الكهرباء؟

قضت المادة 8 من القانون 38 لسنة 1967 بعد تعديلها بالقانون 10 لسنة 2005 بالزام شاغلى العقارات المبنية والاراضى الفضاء المستغلة بالمحافظات برسم نظافةكما يلى :                                                                                                                        
  • م1 الى 10 ج للوحدات السكنية فى المدن ذات الطبيعة الخاصة                                                                                        
  • م1 الى 4 جنيه للوحدة السكنية ف غير عواصم المحافظات                                                                                           
  • م10 الى30 ج للمحلات التجارية والصناعية                                                                                                            
  • نفس الرسم مقررللاراضى الفضاء المستغلة ووحدات امقر الانشطة والمهن الحرة                                                               
  • اعفاء دور العبادة م هذا الرسم                                                                                                                             
  • لايخل الالتزام بهذا الرسم م حق الادارة المحلية فى التعاقد مع بعض المنشأت على مقابل خاص لخدمات النظافة اليها           
  • اطلق القانون للمحافظ بناء على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة تحديد فئة واجراءات تحصيل هذا الرسم حسب الظروف    الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من والوحدات المحلية                                                                                            

موقف المحكمة الدستورية العليا ؟

قضت المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم95 لسنة 30 ق دستورية بجلسة 1/8/ المنشور بالجريدة الرسمية 8/ 8/ 2017 بالاتى:                                                                                                                                                                             
عدم دستورية م8/4 م القانون38 لسنة1967 المعدلة بالقانون 10 ل2005 فيما نصت به على تفويض المحافظ المختص فى تحديد اجراءات تحصيل رسم النظافة                                                                                                                              

ومن اسباب الحكم نرى الاتى :

  • ان السلطة التشريعية ( البرلمان) لايجوز لها ان تتخلى عن اختصاصها بالمهمة التشريعية فى هذا القانون للسلطة التنفيذية ( المحافظ المختص) فى مخالفة صريحة للدستور                                                                                                          
  • قيام السلطة التشريعية بتحديد حد اقصى وادنى للرسم هو مطابق للدستور                                                                             
  • ان تفويض المحافظ من البرلمان فى تحديد طرق وادوات تحصيل رسم النظافة فى المادة8/4 م القانون مخالفة للدستور لان هذا من اختصاص البرلمان وتنازل عنه للسلطة التنفيذية                                                                                                                             
  • حق الادارة فى فرض الرسوم فى حدود مايرسمه القانون تحديدا اى بتفويض محدد من البرلمان                                                            
  • الضرائب لاتكون الابقانون ولايجوز التفويض من البرلمان فيها                                                                                                         

النتيجة المستفادة من هذا الحكم ؟

عدم اختصاص المحافظ فى تحديد طرق تحصيل رسم النظافة ويجب ان يكون ذلك بقانون                                                             

لايجوز للسادة المحافظين الزام شركات الكهرباء بتحصيل رسم النظافة لصالح المحافظة                                                               

والان قد شرحت هذا الحكم الدستورى الحديث نوعا ما وماترتب عليه من اثار                                                                           
ويمكن للاصدقاء الاطلاع على موضوعات متعلقة مثل :                                                                                                        
  • الجديد فى ضريبة الدخل اضغط هنا :                                                                                                                         
  • حق المستاجر للمحل فى التنازل عن الجدك اضغط هنا :                                                                                                   
  • انواع الشركات واهميتها للمشروعات اضغط هنا :                                                                                                              
  • حق البقاء لورثة مستأجر المحل او المقر المهنى اضغط هنا :                                                                                                                      


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *