الثلاثاء، 14 أغسطس 2018

حق ضم الخدمة العسكرية بدون مؤهل وشروطة عند التعيين بمؤهل


مازال الكثير من العاملين لايعلمون صدور فتوى من مجلس الدولة بمبدء جديد يؤكد حق العاملين الذين ادوا الخدمة العسكرية بدون مؤهل فى ضم هذه الخدمة مثل حملة المؤهلات وذلك عند تعينهم بمؤهل اعلى :                                                 

ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطه :

صدر القانون 127 لسنة1980  ونص فى مادته ال44 منه على الاتى :                                                             
·        تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الالزامية ومدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، سواء كان للعاملين المعينين اثناء الخدمة العسكرية الالزامية او بعد انتهاءها                                                             
·        يسرى ذلك ع وحدات الجهات الحكومية والهيئات والقطاع العام                                                               
·        يشترط ان تكون الخدمة العسكرية حسنة                                                                                          
·        تعتبرهذه المدة مدة خبرة فى الجهات التى تطلب الخبرة عند التعيين او الترقية                                           
·        يستحق الموظف العلاوات المقررة عن هذه المدة                                                                                      *  لايجوز الاستناد الى الاقدمية المقررة بهذه المادة فى الطعن على قرارات تعيين او ترقية تمت من1/12/1968 حتى 1/12/1980                                                                                                     

قاعدة قيد الزميل:

·        نصت المادة44 من القانون السابق بأنه : لايجوز ان يترتب على ضم هذه المدة ان تزيد اقدمية المجندين او مدد خبرتهم على اقدمية او مدد خبرة زملائهم فى التخرج المعينين فى نفس الجهة التى تم تعينهم فيها                    
·        والمقصود بالزميل هوخريج ذات سنة التخرج والحاصل على نفس المؤهل الحاصل عليه من يطلب ضم مدة الخدمة العسكرية                                                                                                                      
·        وان يكون قد سبق تعينه فى ذات الجهة المعين بها من يطلب ضم الخدمة العسكرية                                       
·        لو توافرت هذه الشروط فأن اقدمية ومدة خدمة من يطلب ضم الخدمة العسكرية تقف عند زميله هذا ولا تتخطاه حتى لو كان معفى من الخدمة العسكرية ولو كانت امرأة  ليس عليها خدمة عسكرية او وطنية الزامية ، وهذا سلوك القانون قصد به العدالة                                                                                      

اشتراط ضم الخدمة للمؤهلات فقط وسببه :

طبقا لنص المادة 44 من القانون السابق فأنها تصرح بمعناها هذا انه لاتضم مدة الخدمة العسكرية الا لحاملى المؤهلات لانها تنص على قيد الزميل فى التخرج وعلى هذا كانت مبادئ الخدمة المدنية مستقرة ، فلا تضم كثير من الجهات مدة الخدمة العسكرية للمعينين لديها وامضوا الخدمة العسكرية ( بدون مؤهل ) وتضمها لمن اداها بمؤهل مع مراعاة قيد الزميل المعين بالجهة                                                                                     

المبدء الجديد بضم خدمة عسكرية بدون مؤهل :

تضمنت فتوى جديدة للجمعية العمومية للفتوى والتشريع ملف 86 /3 /1140  بجلسة 22/ 3/ 2017 مبدء هام وهو يمكن تلخيصه بما يلى :                                                                                                                                        
·        ان المادة 44 من القانون127 لسنة1980 السابق الاشارة اليها قد تم تعديلها بالقانون152 لسنة2009 وسمح التعديل بضم الخدمة العسكرية الالزامية بدون مؤهل ( جرى نصها المعدل تعتبرمدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين ...)                                                                         
·        ان هذه المادة تسرى بأثر مباشر بتاريخ العمل بهذا التعديل من اليوم التالى لنشره ف الجريدة الرسمية بتاريخ27 /12/2009                                                                                                                  
·        نصت المادة صراحة على ان هذا التعديل لايجوز الاستناد اليه فى الاقدمية المترتبة عليه بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين على القرارات الصادرة قبل اول يناير2010                                                           

                                                          من الفتوى المشار اليها واسبابها نخلص:                         لهذا  المبدء : وهو حق العاملين الذين ادوا الخدمة العسكرية والوطنية وهم بدون مؤهل فى ضم هذه الخدمة وفق القواعد السابقة اسوة بالعاملين المؤهلين

·        انه يشترط ان تكون قرارات تعيين هؤلاء قد صدرت ضمن النطاق الزمنى لتعديل المادة 44 الذى تم بالقانون152 لسنة2009 اى بعد الاول من يناير 2010                                                                         
لذلك اردت توضيح ذلك للاصدقاء المتابعين                                                                                             
وفى نطاق هذا الموضوع يمكن الاطلاع على مقال الاعفاء من التجنيد اضغط هنا                                                                

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *