اذا قضت محكمة القضاء الادارى ، باعادة موظف الى وظيفة قيادية كان يتولاها مدير عام مثلا ، وايتبعد منها دون سبب منه الى وظيفة مستشار (ب)ـ كيف ينفذ حكمه وقد صدر قرارلموظف غيره لهذا المنصب، وهل اذا تم الطعن علي الحكم يوقف التنفيذ ـ هذه الاسئلة نرد عليها فى ضوء فتوى حديثة لمجلس الدولة
ماهى الوظائف القيادية ؟
* لما صدر القانون 81/ 2016 كان ان مد التعيين على الوظيفة القيادية من سنة الى 3 سنوات ، واظهر مسمى جديد وهو الوظيفة الاشرافية فما هذه المفاهيم يمكن للقارئ مراجعتها ف مقالنا الوظيفة القيادية والاشرافية فى قانون الخدمة المدنية
* وفى بعض الحالات يمنع الموظف من حقه فى التقدم للوظيفة القيادية بحجة تقرير الجهات الرقابية / وفى هذا الموضوع يمكنك قراءة مقالنا هذا: تقرير الرقابة الادارية فى تعيين القيادات بالدولة فى حكم الادارية العليا
* وبالنسبة لمدير عام المدرسة ووكيلها احكام خاصة للتعيين فى مقالنا : اسس الاختيار لوظيفة مدير ووكيل مدرسة مبدء هام
* وهناك ايضا : شرط مهم فى الوظائف القيادية
ماهى جزاءات الوظيفة القيادية؟
* تخضع الوظيفة القيادية لنوع مختلف من العقوبات الادارية نوضحها بمقالنا : الجزاءات والمسئولية فى قانون الخدمة المدنية
* وهناك عقوبة اشتهرت وهى : عقوبة الاجازة الاجبارية ، والوقف عن العمل فى الحكومة والقطاع العام
*واخرى ايضا لاتوافق صريح القانون : جزاء لفت النظر ، ومعنى التكليف بالوظيفة وهل هذا قانونى
تنفيذ حكم العودة للوظيفة
اذا كنت موظفا بوظيفة قيادية وتم استبعادك منها لسبب يخالف صريح، فماذا انت فاعل ؟
ثم هل تعلم مدى حجية التوصية من هذه اللجنة ف مقالنا هذا : توصية فض المنازعات التنفيذية ،هل حجة امام القضاء، حكم عليا
* وبعد صدور الحكم لصالحك من القضاء الادارى فلا تنتظر نتيجة الطعن فيه فى العليا لان حكم القضاء الادارى واجب التنفيذ وفق المادة 50 من قانون مجلس الدولة ، الا اذا قضت دائرة فحص طعون العليا بوقف تنفيذه / اذن كيف تقوم بتنفيذ حكم القضاء الادارى عموما بالطريقة التى يوضحها مقالنا هذا: كيفية تنفيذ حكم القضاء الادارى فى الحكومة وطريقة الحصول على رصيد الاجازات
اذن كيف تنفذ حكم الاعادة للوظيفة القيادية التى استبعدت منها بدون سبب قانونى / مع ان هناك موظف اخر وقد يكون احدث منك صدر له قرار واصبح مدير عام او وكيل وزارة كامر واقع فكيف ترجع لمنصبك ؟
فتوى مجلس الدولة الحديثة :
افتت الجمعية العمومية للفتوى والتشريه بمجلس الدولة فى حالة موظف مسكن على وظيفة قيادية فى جهة حكومية وقد استبعد دون سبب منه من تلك الوظيفة واحيل الى زظيفة مستشار به واصدرت الادارة قراراها لمن حل محله / فلما صدر الحكم امتنعت الجهة عن التنفيذ بحجة استحالة التنفيذ لوجود غيره شاغلا للوظيفة
الا ان الفتوى والتشريع اجبرت الجهة على التنفيذ بان تنفيذ الاحكام القضائية اولى من القرارات الادارية وذلك فى الفتوى رقم
553 بتاريخ 5/ 12/ 2018 جلسة 14/ 11/ 2018
بانه يتعين اعادة الموظف المعروضة حالته الى وظيفته( رئيس ادارة مركزية) لاستكمال المدة المتبقية لشغلها
واظهرت اسباب هذه الفتوى ان قرار تعيين موظف اخر غيره يكون ملغيا بالغاء حكم الاستبعاد هذا من محكمة القضاء الادارى لانها عملية قانونية واحدة وللاحكام حجيتها واحترامها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.