هناك مبدء جديد ورد فى فتوى مجلس الدولة ، فى شأن حق الموظف العام فى العمل التجارى وذلك فى ظل قانون الخدمة المدنية 81 لسنة2016 ، لذا نسرد هذه الفتوى وماورد ف القانون شرحا للاصدقاء:                                                                            

ماسبب حظر الموظف من العمل بالتجارة؟

اولا:القوانين التجارية حظرت مزاولة التجارة الا على التاجر كالاتى :                                                                        تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى الا للمقيد بالسجل التجارى ، وتثبت الصفة التجارية م تاريخ القيد ان لم تثبت بطريق اخر (م17م ق السجل التجارى34/1976)                                              ومع ذلك : الشخص المحظور عليه التجارة وفقا للوائح او قوانين ، يسرى عليه القانون التجارى اذا مارس التجارة رغم هذا الحظر(م17 م ق التجارة17/1999)                                         مقتضى هذه النصوص ان الموظف الحكومى لايكون شريك متضامن فى شركة تضامن او شركة توصية بسيطة او يعمل عملا تجاريا ، فيكون للسجل التجارى الحق فى عدم قيد العمل التجارى او المحل التجارى فى هذه الحالة ، الا ان عدم تسجيله لايضر غيره من المتعاملين معه فى ظهوره بمظهر التاجر لذلك قرر القانون التجارى اعتباره تاجرا رغم الحظر عليه من مباشرة التجارة                                                                                                                                       

ثانيا:المسئولية التأديبية: يحق لجهة عمل الموظف محاسبته اداريا وفق القانون 47/ 78 :

أ) النص الصريح بالحظر: فقد حظرت المادة 77 م ق العاملين بالدولة رقم 47لسنة1978 صراحة على موظفي الحكومة من العمل بالتجارة بالنص الاتى ( يحظر على العامل بالذات اوبالواسطة ان يزاول اى اعمال تجارية ، وبوجه خاص ان يكون له اى مصلحة فى اعمال اومقاولات او مناقصات تتصل باعمال وظيفته...)

ب) تكييف واقعة عمل الموظف بالتجارة على انها ( خروج من الموظف على مقتضيات العمل الوظيفى والظهور بمظهر يتنافى مع كرامة وظيفته (م78 م ق 47/ 78 للعاملين بالدولة)

 ماهو الوضع فى ظل ق الخدمة المدنية الجديد؟

 وعن المخالفات التأديبية ف هذا القانون فقد جاء فيه :( يتعين على الموظف الالتزام باحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما م القوانين واللوائح  والقرارات والتعليمات المنفذة له..)                               ويحظر علي الموظف بصفة خاصة مباشرة الاعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى اثناء ساعات العمل ... (م57 م ق الخدمة المدنية 81/2016) وقد ذكر منها ممارسة العمل السياسى ولم يرد فيه صراحة اى نص بحظر العمل التجارى كما ورد ف القانون47/ 78

الرأى فى ضوء فتوى حديثة ملزمة لمجلس الدولة

معنى ذلك التصريح للصيدلى الموظف بأن يعمل عملا تجاريا ويقيد فى السجل التجارى

يعوق تنفيذ ذلك فى المجال العملى تعليمات ادارية فى السجل التجارى والصناعى

 المسئولية التأديبية عن العمل بالتجارة فى القانون81/2016 للخدمة المدنية

 وعلى هذا الرأى ارجو ان اكون قد اوضحت ماستجد ف هذا الموضوع بقانون الخدمة المدنية 81/2016 وهناك عدة موضوعات متعلقة بقانون الخدمة المدنية مثل ( العلاوة التشجيعية/الترقيات/ الوظيفة الاشرافية/ انهاء الخدمة والمعاش المبكر/ الاجازات/ فترة الاختبار..) يمكن الرجوع اليها فى هذه المدونة وموضوعات متعلقة بقوانين اخرى تهم الاصدقاء المتابعين.