متى يكون صاحب المخبزاو المحل مسئول عن جرائم التموين الخاصة بوزن الرغيف وخلافة ؟ وهل مفترض مسئوليته مع مدير المخبزاو المحل سواء تواجد اوغاب / وماذا يقضى به القانون / وماهى الاحكام الدستورية التى نقضت ذلك
1)/ صاحب المحل مسئولامع مديره او القائم على ادارته عن كل مايقع فى المحل من مخالفات ويعاقب بالعقوبات المقررة
2)/ يعاقب صاحب المحل بالغرامة فقط اذا اثبت انه بسب الغياب او استحالة المراقبة لم يتمكن من منع المخالفة
* تقضى المادة96 من الدستور بان المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة عادلة
* فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان ( م 10 و11) حق كل شخص فى محاكمة عادلة / ان من وجهت له تهمة جنائية تفترض براءته الى ان تثبت ادانته فى محاكمة عادلة
*هذه المادة افترضت القصد المعنوى فى حق صاحب المحل فهو مسئول فى جميع الاحوال حتى لو اثبت انه لم يكن متواجدا او استحال عليه المراقبة فانخ يعاقب بالغرامة !
* اثبات الركن المعنوى للجريمة المفروض يكون للقاضى حسب الحال / وليس للمشرع افتراضه على القاضى فى جميع الاحوال
*لايتصور نفى القرينة الافتراضية فى هذه المادة الا بالقوة القاهرة او السبب الاجنبى وهذا شبه مستحيل الاثبات
قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية 124 لسنة 25 ق دستورية بجلسة 14/ 1/ 2007 فى شان عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة1945 بشان جرائم التموين / التى تخص معاقبة صاحب المحل بالعرامة حتى لو اثبت عدم قدرته ع المراقبة او غيابه
قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 96 لسنة 27ق دستورية جلسة 7/ 3/ 2020 بعدم دستورية الفقرة الاولى من ذات المادة ايضا
بمعنى انه لم يعد بعد حكم المحكمة الدستورية هذا اى مسئولية افتراضية فى حق صاحب المحل لما يقع من مخالفات التموين فى المحل ويكون مسئول عنها مديره او القائم بادارته فقط
حكم القانون فى مسئولية صاحب المخبز
وفق ماورد بالمادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بجرائم التموين يكون صاحب المحل مسئول مسئولية مفترضة مغ المدير المسئول وفق الاتى :1)/ صاحب المحل مسئولامع مديره او القائم على ادارته عن كل مايقع فى المحل من مخالفات ويعاقب بالعقوبات المقررة
2)/ يعاقب صاحب المحل بالغرامة فقط اذا اثبت انه بسب الغياب او استحالة المراقبة لم يتمكن من منع المخالفة
مخالفة هذه المادة للدستور والعدالة
* تفترض هذه المادة ان صاحب المحل او المخبز مدان بالجريمة وعليه اثبات البراءة !!* تقضى المادة96 من الدستور بان المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة عادلة
* فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان ( م 10 و11) حق كل شخص فى محاكمة عادلة / ان من وجهت له تهمة جنائية تفترض براءته الى ان تثبت ادانته فى محاكمة عادلة
*هذه المادة افترضت القصد المعنوى فى حق صاحب المحل فهو مسئول فى جميع الاحوال حتى لو اثبت انه لم يكن متواجدا او استحال عليه المراقبة فانخ يعاقب بالغرامة !
* اثبات الركن المعنوى للجريمة المفروض يكون للقاضى حسب الحال / وليس للمشرع افتراضه على القاضى فى جميع الاحوال
*لايتصور نفى القرينة الافتراضية فى هذه المادة الا بالقوة القاهرة او السبب الاجنبى وهذا شبه مستحيل الاثبات
احكام الدستورية فى هذه المادة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ماورد بهذه المادة لتعارضه مع الدستور وقواعد العدالة وبالاسباب السابقة وقد قضت المحكمة فى حكمين بعدم الدستورية كالاتى :قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية 124 لسنة 25 ق دستورية بجلسة 14/ 1/ 2007 فى شان عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة1945 بشان جرائم التموين / التى تخص معاقبة صاحب المحل بالعرامة حتى لو اثبت عدم قدرته ع المراقبة او غيابه
قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 96 لسنة 27ق دستورية جلسة 7/ 3/ 2020 بعدم دستورية الفقرة الاولى من ذات المادة ايضا
بمعنى انه لم يعد بعد حكم المحكمة الدستورية هذا اى مسئولية افتراضية فى حق صاحب المحل لما يقع من مخالفات التموين فى المحل ويكون مسئول عنها مديره او القائم بادارته فقط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.