الخميس، 21 يونيو 2018

الضريبة على التصرفات العقارية وضريبة التركات



مشروع القانون بفرض ضريبة التركات الذى اثاره الكثيرون فى وسائل التواصل الاجتماعى هذا الشهر يونيو2018 وجدل كثير حوله بمناسبة زيادة رسوم واسعار المحروقات، من واجب هذه المدونة توضيح بعض المعلومات، عملا بسياستها الشارحة للقانون وذلك فيما يلى:

ماهو المشروع المعروض؟

اقرت لجنة الموازنة بمجلس النواب بحضور المالية حسب الاخبار الواردة ف 5/ 6/ /2018 مشروع قانون مقدم   من النائبة ( ميرفت اليكسان ) باقتراح بفرض ضريبة على تصرف الوارث فى العقار الموروث له باعتباره انه سيكون مالك فى هذه الحالة والمقترح هو تعديل تشريعى باستبدال حكم  للمادة 42 من قانون الضريبه على الدخل رقم 91 لسنة2005                                                                                                                  

ماهو نص المادة قبل التعديل المطلوب؟

تنص المادة42 م ق 91 لسنة2005 بفرض ضريبة ع الدخل على ان تفرض ضريبة2.5% بغير تخفيض على اجمالى ايرادات تصرفات العقارات المبنية داخل كردون المدن ( سواء للعقار كله او وحدة سكنية او جذء منه) وقد استثنت تلك المادة من حكمها فلا يخضع لهذه الضريبة التصرفات الاتى ذكرها:                                          
                                    
*تصرفات الوارث فى العقارات التى الت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث                                            
* العقار كحصة عينية فى رأس مال شركة مساهمة بشرط عدم التصرف في الاسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات    
* البيع الجبرى للعقار او نزع الملكية للمنفعة العامة او التحسين او الهبة لوحدات الحكومة او ذات النفع العام        
       ولكن هذه المادة المطلوب تعديلها اعتبرت التصرف من الوارث بالهبة لغير الاصول والازواج والفروع / او الايجارللوحدة العقارية اكثر من 50 عام هو من التصرفات خاضعة لهذه الضريبة                                            

سبب التعديل فى الضريبة وحدوده؟

من الواضح ان السبب هو اولا زيادة الموارد الضريبية  وكذلك كما ورد فى الاخبار انه للمسواه الضريبية فأن الوارث يعتبر مالك ويتصرف كمالك فلا معنى من استثناء تصرفاته من الضريبة كما ورد فى نص المادة 42 المطلوب تعديلها .                                                                                                                 
اما عن حدود الضريبة فأن نص المادة المطلوب تعديلها اوضح ان الضريبة ع التصرفات العقارية هى 2.5% فقط ولم يظهر حتى الان رغبة فى هذا التعديل بالزيادة !!                                                                           
* فى هذا التعديل ايضا مشكلة استثناء القرى من حكم المادة 42 وهذه يجب بحثها من النواب والمناقشة فيها بجدية

متى يكون هذا التعديل ساريا؟

كما شرحنا من قبل للاصدقاء ان اى قانون ليكون قانونا يجب ان يعرض على جلسة عامة لمجلس النواب ويقره وليس مجرد لجنة الموازنة، مراجعة الصياغة من مجلس الدولة                                                              
*        تصديق رئيس الجمهورية                                                                                   
*      النشر فى الجريدة الرسمية                                                                                         
*      اصدار لائحة تنفيذية للقانون  وفى هذه الحالة من وزير المالية                                                           
ولم يرد لنا من معلومات حتى الان من وجود تعديل يتعلق بهذه المادة ا وسوف نواافى الاصدقاء بما يستجد ان شاء الله

وفى هذا المجال يمكن للاصدقاء متابعة موضوعات ذات صلة وهى:                                                       

 ماهو الفرق بين حق الانتفاع والملكية للاطلاع ع الموضوع اضغط  
وكذلك موضوع بشأن صحة التوقيع ومدى قوتها  اضغط


وموضوع اخر عن ميراث الابناء والاباء اضغط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *