اليوم مقالنا نشيرفيه الى القوانين المزمع اصدارها فى هذا الفصل التشريعى ، وذلك فى قوانين المنفعة العامة، والزراعة ، والاجراءات الجنائية ، والسجون، وسوق المال، والافلاس، وقد سبق لنا فى هذه المدونة الاشارة الى قوانين كانت لم تصدروقتها الا انه وافق عليها مجلس النواب وصدرت بالفعل مثل التأمين الصحى وتعديلات المواريث والاحوال الشخصية.
قانون نزع ملكية العقارات
وقد وافق المجلس مع ارجاء التصويت النهائى على مشروع قانون نزع الملكية
للعقارات ( للمنفعة العامة) والتعديل جاء لمصلحة الاشخاص الذين تنزع ملكية
عقاراتهم فالتعديل فى القانون السارى
رقم10 لسنة1990.
* تعديل المادة 15 من القانون السارى لتمكين المحافظين من اصدار قرارات
الاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
* الغى التعديل المادة20 من القانون السارى وذلك حتى يكون دفع التعويض
مقدما.
* تمت الموافقة على صرف تعويض 20% اضافى على الثمن المقدر للعقار الذى تم
انتزاع ملكيته جبرا لاقامة مشروع قومى فى (م6 ) ( يقدر التعويض طبقا للاسعار
السائدة وقت صدورقرار نزع الملكية مضافا اليه نسبة20% من قيمة التقدير).
تعديلات قانون الزراعة
وافق مجلس النواب بشكل نهائى على تعديلات فى قانون الزراعة53 لسنة1966
والتعديل حاء لزيادة العقوبات للتعدى على الارض الزراعية وهى:
* الحبس من2 الى5 سنوات وغرامةمن100 الف الى5 مليون جنيه للتعدى على الارض
الزراعية .
* يحق لوزير الزراعة ( وقف اسباب المخالفة ) بالطريق الادارى قبل الحكم فى
الدعوى على ان تزال اسباب المخالفة على نفقة المخالف.
*بالنسبة لمحالج القطن ورد فى التعديل مصادرة الاجهزة المضبوطة والاقطان
ونواتج الحلج المضبوطة.
*عقوبة الحبس وغرامةمن20 الف الى مليون على مخالفة المحلج للقانون (المحلج
غير المرخص) او حتى الشروع فيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
تعديلات قانون الاجراءات الجنائية
مازال تحت البحث فى البرلمان لتعديل 270 مادة من مواد القانون واصلها560
مادة وهى تعديلات مثيرة للجدل وخاصة اعتراض نقابة المحامين على التعديلات التى
تؤثر على حق الدفاع واهم التعديلات المقترحة:
*من اهمها م238 تعتبر اعلان المتهم فى الجنائى (لشخصه)
كأنه حضر ويكون الحكم حضوريا حتى ان لم يحضر جلسات محاكمته.
* ومنها ايضا م245 تتحدث على حق المحكمة تحرير محضر ضد ( المحامى) اذا تسبب فى تشويش فى
الجلسة (وهى عبارة مطاطة وغير منضبضة وتعترض عليها النقابة).
* ومن اهمها المادة570 تسمح للمحكمة باعتبار هوية الشهود سرية ( مما قد يخل بحقوق
المتهم ومحاميه).
* وهناك اقتراح بتعديل حق النيابة فى حبس المتهم على ذمة التحقيق بأضافة
حقها فى ان تستبدل ذلك بأن تضع تدابير احترازية مثل اقامة المتهم الجبرية فى منزله
او التوجه لقسم الشرطة فى مواعيد محددة او غير ذلك.
تعديلات قانون تنظيم السجون
وافق المجلس نهائيا على تعديل بعض احكام قانون تنظيم السجون السارى حاليا
رقم396 لسنة1956 :
*والتعديل بشأن الافراج
الشرطى عن المسجون والمادة التى تمت الموافقة عليها وتحت الاصدار هى( يجوز الافراج
تحت شرط عن المحكوم عليه نهائيا.. اذا امضى فى السجن نصف المدة وكان سلوكه يدعو الى الثقة بتقويم
نفسه) كان فى النص قبل التعديل نفس هذه
الرخصة .
*فى النص المعدل (مالم يكن الافراج عنه خطر على الامن العام ، ولايجوز ان
تقل المدة التى قضاها عن6 اشهرعلى اية حال ).
* فى النص المعدل ايضا لايجوز الافراج عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد الا
اذا قضى المحكوم عليه فى السجن 20 سنة على الاقل.
تعديلات قانون سوق المال
وافق المجلس نهائيا وفى انتظار اصدار قانون بتعديل قانون سوق المال رقم95
لسنة1992 والتعديلات تهم المتعاملين فى البورصة من خلال الاسهم والسندات والصكوك
المختلفة لما يخدم الاستثمار وتشجيع التداول فى البورصة وهى:
*تفعيل ( الصكوك) كأداة مالية تتداول فى سوق المال والغاء قانون الصكوك
* تعديل رسوم قيد الاوراق المالية فى البورصة الى(2 فى الالف) وذلك لتشجيع
الشركات الصغيرة
*تعديل فى تنظيم البورصة للعقود الاجلة
*زيادة الغرامة على ( الاستحواذ) او التصرف فى الاوراق المالية بخلاف
القواعد
* تنظيم قواعد الطرح الخاص وتغليظ عقوبة التعامل بمعلومات خاصة داخلية غير متاحة للجميع
* انشاء اتحاد لشركات الاوراق المالية لاول مرة فى مصر
تعديل قانون الافلاس
العاملين فى نشاط التجارة يعرفون خطورة الافلاس فهو يؤثرعلى سمعة التاجر، وقد يشكل افلاس التاجر جريمة اذا ثبت ان الافلاس كان بتقصير منه ، ويترتب على الافلاس ضرر لدائنى التاجر المفلس فما عليهم الا اقتسام امواله قسمة غرماء ( اى بنسبة ديونهم ) طرف هذا التاجروتهدف هذه التعديلات التى وافق عليها المجلس نهائيا ( وفى انتظار الاصدار) الى :
* ان تسمح بأعادة هيكلة الشركات المتعثرة والمتوقفة وذلك ماليا واداريا
*ضمان حقوق الدائنين للشركة او المشروع والعاملين
* انشاء نظام وساطة للتقليل من الدعاوى والجد من التأثير على سمعة صاحب
المشروع
* تبسيط اجراءات مابعد الافلاس بما يحل المشكلات العملية التى كانت تحدث فى
الاجراءات
وسيكون لنا لقاء اخر بأذن الله عند اصدار تلك القوانين
ومن الموضوعات ذات الصلة فى هذه المدونة نقترح الاتى من الموضوعات:
* موضوع الحبس الاحتياطى واثره على الموظف اضغط هنا
جريمة النصب واتفاق الشركاء اضغط هنا
حيازة العقارات فى القانون والفقه اضغط هنا
واجبات المحامى نحو موكله اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.