أغسطس 24, 2019
العمل لدى الغير وعقوبة الفصل حكم نقض
عمل العامل او الموظف فى الحكومة او القطاع العام او الخاص فى جهة اخرى غير جهة عمله ، هى مخالفة للوائح ولعقد العمل وقد تصل العقوبة الادارية لحد الفصل / وفى هذا المقال نوضح هذا الموضوع ومبدء من حكم نقض حديث
مخالفة العمل لدى الغير فى ق الخدمة المدنية
* العمل لدى الغير مخالفة بالمادة 149 فقرة 10 من اللائجة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/ 2016
* تعتبر من الاعمال المحظورة على العاملين المدنيين بالدولة
* المخالفة ان يؤدى اعمالا للغير باجر او مكافأة
* ان يكون ذلك فى اوقات العمل الرسمية او غير الرسمية
* هذه المخالفة تؤدى لمجازاة الموظف وغير محددة الجزاء فى تلك المادة لكنها ترجع لتقدير السلطة المختصة لجسامتها
* يمكن اخذ اذن من السلطة المختصة بالعمل لدى الغير فى الاوقات الرسمية او غير الرسمية
استثناء قررته فتوى مجلس الدولة :
ورد فى مقالنا السابق بعنوان : حق الموظف فى العمل بالتجارة فى قانون الخدمة المدنية81لسنة2016
ويمكن الرجوع لهذا المقال لتوضيح هذا الاستثناء
ماهية مخالفة العمل لدى الغير فى قانون العمل :
* حسب ق العمل 12/ 2003 م 57 منه لابجوز ذلك باجر او غير اجر
* ويشترط فى هذه المخالفة : ان يكون قيامه بالعمل لدى الغير مايخل باداء عمله
او/ ان يكون لا يتفق مع كرامته فى العمل
او/ يمكن الغير من معرفة اسرار المنشأة
او/ ان يكون عمله مع الغير منافسا لصاحب العمل الاصلى
* معظم اللوائح الخاصة بالشركات العامة او الخاصة فيها هذا حظر للعمل لدى الغير
* ملحوظة هامة : اللوائح التنظيمية للشركات القابضة او العامة او الهيئات تكون هى واجبة التطبيق على العامل فى جميع علاقاته الوظيفية / ومالايوجد فيها حكمه ترجع الى قانون الخدمة المدنية او قانون العمل ـ وليس العكس
* عقد العمل فى الشركات غالبا مايترتب فيه جزاء الفصل ( انهاء العقد ) على هذه المخالفة
ماهو موقف قضاء النقض وملاحظته :
من مطالعة حكم النقض المدنى ( عمال) فى الطعن رقم 5286 / 83 ق جلسة 22/ 3/ 2018 : ومن اسبابه :
* يحق للجهة او المنشأة فصل العامل بناء على نص العقد الصريح بالفصل اذا عمل لدى الغير
* المبدء الذى قررته المحكمة :
اذا علمت الجهة او المنشاة بأى طريق بان العامل لديها يعمل لدى الغير وتقاعست عن التحقيق معه مدة طويلة ، يعتبر ذلك تنازلا منها عن استعمال حق الفصل ضمنيا
* اعادت المحكمة فى هذا الحكم عامل فى جهة غير حكومية ، قد خالف عقد العمل بعمله لدى الاذاعة والتلفزيون دون تصريح من جهته / كانت زوجته قد اقامت دعوى نفقة وطلبت النيابة ومحكمة الاحوال الشخصية بيانات وظيفية من جهة عمله الاصلية ومنها راتبه وذلك للفصل فى دعوى الاحوال الشخصية / وفى كتاب النيابة ومحكمة الاحوال الشخصية عبارة واضحة انه يعمل ف ( جهة الاذاعة والتلفزيون ) وقد ردت جهته على محكمة الاحوال الشخصية بالبيان المطلوب ، ولكنها لم تفعل شيأ ضد الموظف ولم تحيله للتحقبق بهذه المخالفة حتى مرت مدة 4 سنوات ثم ادعت حقها فى الفصل / الا ان محكمة النقض اعتبرت هذا السلوك تنازل ضمنى عن حق الفصل واستمرار العامل فى عمله
