Law4Arabs: تقادم

‏إظهار الرسائل ذات التسميات تقادم. إظهار كافة الرسائل

السبت، 18 أغسطس 2018

أغسطس 18, 2018

التحقيق مع الموظف، ومتى يتقادم ـ واحوال محو الجزاء

للاصدقاء الموظفين المتابعين احببت ان اوضح فى مقالى هذا ملاحظات هامة غائبة على الكثيرمنهم فى شأن التحقيق التأديبى والجزاءات وذلك من واقع ق الخدمة المدنية 81 لسنة2016 والتطبيق العملى :

عن الجزاءات والافعال المحظورة :

لا اريد ان اطيل على الاصدقاء المتابعين فأن الموضوع قد سبق شرحه فى :

· الجزاءات والمسئولية التأديبية اضغط هنا :

· حق الموظف فى العمل بالتجارة اضغط هنا :

سلطة توقيع الجزاء وشروطه :

· يعتمد مدير الادارة المعين ( يسمى فى القانون : الادارة الاشرافية ) وكذلك السلطات القيادية الاخرى ( م62 من القانون لم تفرق بين الادارة الاشرافية والوظائف القيادية فى هذا الشأن ) ويوقع الجزاء المقترح من جهة التحقيقات وذلك فى حدود ( الانذار / الخصم من الراتب على ان لايزيد عن 15 يوم فى المرة الواحدة / وان لايتجاوز حدوده 40 يوم فى السنة ) ولهم حق حفظ التحقيق

· السلطة المختصة ( الوزير ورئيس الهيئة ومن له سلطة الوزير على العاملين بالجهة ) له حق حفظ التحقيق وتوقيع واعتماد الجزاءات الاتية: الانذار/ الخصم فى حدود 60 يوم فى السنة / الوقف ع العمل 3 اشهر مع نصف الراتب / تأجيل الترقية المستحقة وذلك لمدة لاتذيد عن سنتين ) / الخفض الى وظيفة فى المستوى الادنى مباشرة

· للمحكمة التأديبية وحدها الجزاء بالاتى : الخفض لوظيفة فى المستوى الادنى مباشرة مع خفض الاجر الى ماكان عليه قبل الترقية / الاحالة للمعاش / الفصل من الخدمة

· للجهة المتدب او المعار اليها العامل حق التحقيق والجزاء خلال فترة وجوده بها ولا تملك الجهة الاصلية حق الاعتراض على ذلك ، ولها فقط وضع الجزاء الوارد اليها من جهة الانتداب او الاعارة فى ملف الخدمة طرفها ، وذلك بعد عرضه على السلطة المختصة فى الجهة الاصلية ، وعليها واجب تنفيذه على العامل المنتدب فيما يتعلق بترقيته مستقبلا

· يحق توقيع جزاء لايتجاوز 3 ايام دون تحقيق ادارى من الشئون القانونية بالجهة ويجوز ذلك بتأشيرة مسببة وهذا الحق فى راينا يكون لمدير الادارة (الاشرافية ) والوظائف القيادية الاعلى ( لم يحدد القانون فارق فى المادة 59 منه )

· ليس للموظف حق فى الامتناع عن الادلاء باقواله امام المحقق ويجوز للمحقق الاستمرار فى التحقيق بدونه وذلك بعد اعلانه كتابة مرتين بينهما 3 ايام عمل

الفرق بين محو الجزاء والغاء الجزاء :

· محو الجزاء هو اجراء مستقبلى يقصد به ان الموظف لايكون مهدد طول حياته الوظيفية بجزاء ما رغم تحسن اداءه وسلوكه الوظيفى

· محو الجزاء يكون من جانب الجهة الادارية دون حاجة لتقديم طلب فقط مرور مدد معينة

· المدد الموضحة فى المادة 67 من قانون الخدمة المدنية هى :

الانذار/ والتنبيه ( جزاء للادارة العليا فقط ) / وجزاء الخصم فى حدود 5 ايام يكون المحو بعد مرورعام على تاريخ توقيع الجزاء

عامين فى حالة : اللوم ( جزاء للادارة العليا فقط ) / الخصم من الاجر حتى 15 يوم

3 سنوات فى حالة : جزاء الخصم من الاجر حتى 30 يوم

4 سنوات : لجزاء لباقى الجزاءات عدا الفصل والاحالة للمعاش

* المحو يعتبر الجزاء كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل فى ملف الخدمة

* لاتأثير لمحو الجزاء على ماسبق من تنفيذه بمعنى لايرد ماسبق خصمه من الموظف

* مع ان قانون الخدمة المدنية لم يشترط شروط للمحو سوى مرور المدد الا ان لجنة الموارد البشرية فى الجهة قد ترى مايعيق المحو من سلوك العامل فتؤجل نظر المحو لجلسات اخرى !!

اما الغاء الجزاء او تعديله :

* حق للسلطة المختصة بناء على تظلم العامل فى المواعيد التى يجوز فيها التظلم وسحب القرار الادارى وراجع هذا فى مقال خاص اضغط هنا :

* بعد انتهاء حق الجهة والتظلم فى قرار الجزاء يكون الالغاء بناء على حكم من القضاء الادارى فى مواعيد دعوى الالغاء راجع المقال السابق الاشارة اليه فى هذه المدونة

* يعتبر كأن لم يكن من تاريخ توقيعه ويزول اثره بالنسبة للماضى وترد ماتم خصمه من الراتب ويجب ترقيته كأنه لم يتم مجازاته بهذا الجزاء

انقضاء حق الادارة فى الجزاء :

· لايجوز التحقيق مع الموظف الموجود فى الخدمة وتنقضى الدعوى التأديبية فى حقه عن اى مخالفة ادارية وذلك بمرور 3 سنوات من تاريخ المخالفة

· تنقطع المدة بأى اجراء تحقيق او اتهام او محاكمة وتبدء بعد الانقطاع من جديد ولاى متهم يكون الانقطاع نفسه فى حق الاخرين المتهمين معه حتى لو لم تتخذ ضدهم اجراءات قاطعة للمدة

· اذا كان قد بدء التحقيق وانتهت خدمة الموظف لاى سبب عدا الوفاة يستمر نظر الدعوى التأديبية

· المخالفات المالية والتى تختص بها النيابة الادارية والمحكمة التأديبية فقط يجوز التحقيق فيها وذلك لمدة 5 سنوات من انتهاء الخدمة حتى لو لم يكن قد بدء من قبل

· اذا كانت التهمة جنائية ايضا : فلا تسقط الدعوى التأديبية الا بانقضاء الدعوى الجنائية

قضت المحكمة الادارية العليا :

بالمبدء الاتى فى حكمها فى الطعن رقم 9185 /56 ق عليا جلسة 6/5/2015 فى اسباب حكمها بالاتى :

· ان الحكم الجنائى الصادر ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ليس له حجية امام القضاء الادارى وهذا يسرى فى رأينا على القضاء الادارى التأديبى وقضاء الالغاء

· ان الحكم الجنائى اذا قضى بالبراءة لسبب يتعلق بوصف الجريمة او الفاعل اى الحكم بالبراءة لانتفاء التهمة او عدم كفاية الادلة له حجية امام القضاء الادارى

والان ارجو ان اكون قد اوضحت للاصدقاء المتابعين بعض الملاحظات الهامة فى هذا المجال وارحب بالتعليقات والاستفسارات

السبت، 10 فبراير 2018

فبراير 10, 2018

الحيازة فى العقارات والملكية فى القانون المدنى والفقه

تكلمنا فى المقال السابق عن المنقول ولقطته والملكية بحيازته، والان وجب ان نشرح احكام وشروط الحيازة فى الاراضى والعقارات وتملكها بمضى المدة ، وماهى دعاوى الحيازة ، والفرق بين الحيازة والملكية، ولذلك يمكن للاصدقاء متابعة هذا المقال

اكتساب الملكية بالتقادم فى القانون المدنى؟

فى ضوء المواد من986 الى984 التى تحدث فيها القانون المدنى المصرى عن الحيازة يمكن ان نستنبط مايلى من نقاط وتوضيحات واهمها:

* ان الحيازة المكسبة للملكية ( سواء على المنقول او العقار) تكون لغيرالمالك لهذا العقاراو المنقول وذلك بان تكون لمدة15 سنة مستمرة دون انقطاع.

*(ملاحظة: ان هذا المقال لحيازة العقارواما حيازة المنقول فحيازته محلها المقال السابق فى هذه المدونة) يمكن الاطلاع عليه بالضغط هنا:

* اعطت المادة969 من القانون المدنى لمن يملك سبب صحيح للحيازة المكسبة للملكية، وفى نفس الوقت حسن النية له حق التملك بالتقادم لمدة 5 سنوات فقط ( والسبب الصحيح سند مسجل ولكنه صادر من غير المالك)

* لاتكتسب ملكية على عقار مملوك للدولة او الاوقاف بمضى هذه المدة، وفى ذلك يمكنكم مطالعة المقال عن

وضع اليد على ملك الدولة فى بالضغط هنا:

*لاتتملك حقوق الارث بالتقادم شرعا ولكن لاتسمع دعوى الورثة للمطالبة بالارث بعد33 سنة من الوفاة او اذا استمرت الحيازة هذه المدة دون اعتراض الورثة لهذه الحيازة اوقفها .

وهنا يجب ان نشير الى مقال ( جريمة منع الميراث) والمقررة عام 2017 اضغط هنا:

* انه يتعين ان يكون العقار والمنقول المكتسب بالتقادم صالح للتعامل به ( فلايكون الهواء والبحرومياه النهر، وكذلك المخدرات وغيرها من الممنوعات)

* ان تكون الحيازة مادية واضحة وليست خفية وظاهرة غير مستترة على الغير* ان يكون مسيطرا فعليا علي مايحوزة وله علي العقار افعال مادية

* ان يكون حسن النية وقت بدء الحيازة وحسن النية هو الاصل حسب القانون المدنى (وهو يعنى ان الحائز كان يجهل فى حيازته تعديه على ملك الغير) وتزول صفة حسن النية من وقت علمه بتعديه عن ملك غيره اورفعت دعوى عليه من المالك، ويعتبر سئ النية من حصل على حيازته بالاكراه

* ان تكون الحيازة هادئة دون منازعة عليها ومستقرة( اذا حصل الشخص على حيازته بالاكراه لاتحسب فترة استمرار الاكراه من مدة الحيازة) وتبدء بعد زوال الاكراه

* ان تكون نية الحائزالتملك ويكون تصرفه على العقار فى حيازته باعتباره مالك امام الناس (ولا يظهرامامهم انه حائز لحساب شخص اخر)

* ان لايكون هناك سبب قانونى لهذه الحيازة ( مثلا لاتكتسب الملكية بالحيازة للمستأجر او المحتكر او الوكيل او غيرذلك من حالات لوجود عقد يسمح فيه بالحيازة ولايؤدى الى الملكية)

ماهو قطع مدة التقادم المكسب للملكية بالحيازة ؟

*يقطع التقادم حالة رفع دعوى علي الحائز بالمطالبة بالحق فى العقار محل الحيازة ( وهذا هو تعرض قانونى)

* فى حالة اقرار الحائز واضع اليد فى اى وقت ان العقار الذى يحوزه ملك للغير ( ولو كان هذا الاقرار ضمنى)

يكون حكما مثل اقرار الحائز بذلك هو: ان يعطى شخص اخر قسط او ايجار اوغلة او ثمار للعين التى فى حوزته او يدفع ضرائب او اقساط بأسم ذلك الشخص من الغير.

* اذا كان المانع من السيطرة مانع وقتى فأنه لايقطع الحيازة.

* اذا استمر المانع مدة سنة وتحول لحيازة جديدة علنية فتحسب الحيازة الجديدة اذا كانت علنية حتى لو لم تكن بعلم الحائز السابق او برغم عنه، وتحسب هذه الحيازة من وقت علم الحائز السابق بها اذا كانت خفية (م957 مدنى)

* لاينقطع التقادم اذا استرد الحائز حيازته خلال سنة او رفع دعوى ( استرداد حيازة ) قبل هذا الميعاد وله حق استرداد حيازته لو نزعت منه بالقوة خلال هذه المدة

* مدة الانقطاع تخصم من المدة المحتسبة للتقادم ويكتمل الاحتساب بعد زوال المانع لاستكمال التقادم اذا صدر حكم بذلك والا تنقطع المدة وتحسب حيازة من جديد .

اذن كيف يكون انقضاء الحيازة ؟

* تزول الحيازة بفقد السيطرة المادية على العقارلاى سبب كان.

* تخلى الحائز عن حيازته وتسليم العقار لصاحب الحق اوتسليمه لغيره ليحوزه ، او صدور حكم بهذا التسليم

النزاع فى الحيازة ونقلها الى الغير؟

* التنازع فى الحيازة بين اشخاص متعددون : يكون الحائز للحيازة المادية يحكم له مؤقتا بالحيازة على المكان مالم يكن قد حصل على هذه الحيازة المادية بطريقة معيبة.

* اذا لم يكن لاى من الحائزين سند او تعادلوا فى السندات تكون الاولوية للاسبق فى الحيازة من حيث التاريخ للحيازة ( مثلا الذى ادعى حيازته بانه قد اوصى اليه اولى من ادعى حيازته بالميراث لان الوصية اسبق).

* تنتقل الحيازة للخلف الخاص (المتصرف اليه من الحائزفى استمرار الحيازة حتى لو كان تصرف عارض بالايجار مثلا) اوالى الخلف العام ( وهم الورثة) بحالتها واثرها القانوني حسب ماورد فى م955 مدنى

* يجوز للحائز رفع دعوى ( عدم تعرض) بعد مرور سنة على حيازته ووقع تعرض على حيازته هذه.

* للحائز التقدم بطلب (وقف الاعمال ) الجديدة المؤثرة على حيازته على ان يكون قد استمرت حيازته سنة، وان لاتكون قد انقضى على هذه الاعمال سنة.

* لايجوز للحائز( مالكا او غيره) ان ينازع المعتدى على حيازته تلك بدعاوى الحق (وهى دعاوى :الملكية اومايتفرع عنها او فى دعاوى اثبات الحيازة الفرعية مثل اثبات" الايجار") فليس له ان يستمرفى التقاضى معه فى دعاوى استرداد الحيازة او عدم التعرض فلا يجوز الجمع بين هاتين النوعين من الدعاوى (والاسقط ادعاؤه بالحيازة وذلك وفق قانون المرافعات) الا اذا كان قد تم الاعتداء علي حيازة المدعى بعد رفع دعوى ( الحق) فيكون له ان يرفع دعاوى حيازة.

* دعوى الملكية تحمى حق الملكية والحقوق العينية المتفرعة ( لذلك ينظر فيها لاصل الحق ومشروعيته) ولكن دعاوى الحيازة فهى تحمى وضع اليد وشروطه ومدته فقط بغض النظر عن سند الملكية.

* لايجوز نظردعاوى الملكية ودعاوى وضع اليد فى وقت واحد ولو فى محكمتين مختلفتين، وهنا يكون الحكم باثبات الملكية اشمل واولى (طعن60/ 13 ق) وقضت محكمة النقض ايضا بقوة عقد البيع الابتدائى الغير المسجل للمطالبة بالحقوق المتفرعة عن الملكية ( طعن513/ 37 ق).

وهنا يمكن الاطلاع على مقالنا فى شأن صحة التوقيع اضغط هنا

ماهوالرأى فى الفقه الاسلامى عن الحيازة؟

النوع الاول: يجمع الفقه الاسلامى على ان الارض غير المملوكة لاحد تكون ملك لمن يستصلحها او يحييها وهذا مايعرف فى الفقه بتحجير الارض الموات وهنا نلاحظ الاتى:

1) اذا وضع شخص يده على ارض او عقارلغير ذى مالك، اومنح الحاكم ( الدولة) شخص ارض ليحييها ( زراعة او مشروع ) ولم يفعل ذلك خلال مدة قدرها بعض الفقهاء بثلاث سنوات ، فيجوز للحاكم نزعها منه لعدم قيامه بما عليه من واجب الاحياء لها ، وقد ورد ان الرسول (عليه الصلاة والسلام) اقتطع (منح) ارض للصحابى الذى طلب ذلك " بلال بن الحارث المزنى" وكانت ارض كبيرة ،ولما تولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه امره ان يترك من هذه الارض الجذء الذى لم يعمره منها واعاد عمر توزيعها على المسلمين.

2) فى الفقه الاسلامى لايجوز للحاكم منح شئ لايمكن اعماره او اذا منحه لشخص ضيق به على الناس غيره ( فقد ورد ان الرسول الكريم منح ( ملح مأرب ) للصاحبى " أبيض بن جمال" ولكنه عندما علم ان ذلك سييعطيه حق الاستحواذ على الماء منعه هذا الاذن لمصلحة عامة الناس.

النوع الثانى: هو الاراضى والعقارات المملوكة لاشخاص او هيثات وشركات فا لغالب رأى الفقهاء فى ان للمالك حق على ما يتملكه من عقارولورثته هذا الحق مدى الابد، وان اهمل رعاية وحراسة مايتملكه، ولاتجوز الحيازة على حق الملكية ابدا.

*بعض الفقهاء وخاصة المالكية اباح التملك بالحيازة للمدة الطويلة ( من8 الى10 سنوات) بشرط:

* تكون هذه الحيازة حجة على المالك اذا علم بها ولم يطالب برد ملكه طول هذه المدة.

* اذا انتهت المدة واثبت المالك عذرا لعدم تدخله فى منع هذه الحيازة يجوز الحكم له فى الفقه الاسلامى باسترداد ملكه ، واذا لم يكن معذورا فى ذلك فيحكم للحائزاذا كان قد عمر المكان

ارجو ان اكون قد اوضحت وارحب بالتعليقات والتعقيب.