لجنة فض المنازعات وتنفيذ توصيتها وحجينه ، حكم عليا

 لجان فض المنازعات م المشاكل القانونية والتى يقع فيها الكثير م المتقاضين ، متى يجب طلب فض المنازعات ، وكيف تصدر لتوصيتها صيغة تنفيذية ، وكيف يكون للصيغة التنفيذية قوة ، وهل لها حجية تمنع التقاضى ف الموضوع من جديد ، نشرح ذلك ف هذا المقال فى ضوء حكم للدستورية العليا والادارية العليا 

متى تصدر الصيغة التنفيذية من اللجنة ؟

شروط اصدار الصيغة التنفيذية للجان فض المنازعات ، ومتى يكون لهذه الصيغة التنفيذية القوة الملزمة امام الجهة الادارية ولايجوز لها الامتناع ع تنفيذها كأى حكم له الصيغة التنفيذية قد سبق لنا ان تكلمنا تفصيلا عن ذلك واجوال التى يجب اللجوء لفض المنازعات قبل رفع دعوى وكل ذلك فى مقالنا :  لجان فض المنازعات وجوبها ، وشرط تنفيذ توصيتها

هل يكون للتوصية التنفيذية الزام ؟

اذا صدرت الصيغة التنفيذية لتوصية لجنة فض المنازعات بالاجراءات الصحيجة التى شرحناها فى المقال السابق 

* يلزم اولا اعتمادها من السلطة المختصة ( الوزير / المحافظ / رئيس الهيئة  ومن فى حكمهم )
* لايجوز تفويض هؤلاء سلطتهم ف الاعتماد لغيرهم 
* يترتب على ذلك التزام الجهة الادارية بتنفيذ التوصية مثل اى حكم يزيل بصيغة تنفيذية 

الفرق بين الحجية وبين الالزام بالتنفيذ ؟

* للصيغة التنفيذية سواء للاحكام او العرائض او لتوصية فض المنازعات قوة والزام بتنفيذها 
* قد يكون للحكم صيغة تنفيذية مثل احكام القضاء الادارى مثلا ويجب تنفيذه ولكن يجوز الطعن فيه ويجوز للعليا الالغاء
* الححية وفق القانون هى للاحكام النهائية التى لايجوز الطعن فيها بطرق الطعن العادية فتكون الحجية لاحكام الاستئناف المدنية مع انه يجوز الطعن فيها بالنقض ولاتكون الحجية ف القضاء الادارى الا لاحكام الادارية العليا 
* لايجوز المنازعة فى الحكم الذى له الحجية فيما فصل فيه من حقوق ولا اعادة طرح النزاع م جديد 
* يشترط لحجية الحكم ان يكون حكم قضائى قطعى والحجية لمنطوقه ولاسبابه التى لاتقبل التجزئة 
* ان يكون هناك اتحاد فى الخصوم واتحاد فى المحل والسبب 

وضع الحجية بالنسبة للجان فض المنازعات :

* قضت المحكمة الدستورية العليا ف الطعن الدستورى رقم 195 لسنة23 ق دستورية جلسة 14/12 /2003 : ان لجان فض المنازعات ذات صفة ادارية ولاتعد جهة قضائية او فنية ذات اختصاص قضائى 

*القانون 6/ 2017 المعدل لقانون انشاء لجان التوفيق فى المنازعات رقم 7/ 2000 قد جاء صريج النص ( يجوز الطعن فى القرارات المشار اليها امام المحكمة المختصة ولايترتب على الطعن وقف تنفيذها الا اذا امرت المحكمة بذلك )

حكم الادارية العليا فى هذا الشأن:

قضت المحكمة الادارية العليا فى دائرة توحيد المبادئ بحكمها فى الطعن 2001/ 56 ق عليا توحيد مبادئ جلسة 2/ 6/ 2018 بان توصية لجان التوفيق فى بعض المنازعات او قرارها لا يكتسب حصانة امام القضاء ( وان زيلت بالصيغة التنفيذية ) ولايمنع بذلك من طرح النزاع م جديد 

وسند هذا الحكم هو ماذكرناه سابقا من اسباب لعدم حجية قرارات وتوصيات فض المنازعات

وفى نفش المجال يمكنك ان تطلع ع مقالنا عن كيفية صرف رصيد الاجازات عن طريق فض المنازعات دون اللحوء للقضاء والمقال 
كيفية تنفيذ حكم القضاء الادارى فى الحكومة وطريقة الحصول على رصيد الاجازات