الاثنين، 26 أغسطس 2019

تعديل قانون الايجارالقديم، موافقة البرلمان2019

كثير من المتابعين فى حيرة من صدور قانون بتعديل نظام الايجارات القديمة ام لا ، وهل هذا الموضوع ممكن ـ وهل من العدل تعديل احكام قوانين الايجارات القديمة ، فى هذا المقال ندرس بعض جوانب الموضوع فى ضوء موافقة البرلمان 2019 :


مشكلة امتداد عقد الايجار ؟

صدرت قوانين الايجارات القديمة واهمها ق 49/ 77 وق 136/ 81 واعتبرت ان عقد الايجار ممتد لاجل غير مسمى حتى لوانتهت مدته المحررة فيه واصبحت عبارة مدة العقد ( مشاهرة ) هى السائدة / دليل على الامتداد القانونى ، وترتب على ذلك اشكاليات كثيرة وظهر مايسمى ( خلو الرجل ) واختفت الشقق المعروضة للايجار ، رغم كثرة المبانى وذلك لان المالك تيقن انه بتحرير عقد ايجار فقد تحول المستأجر الى مالك من الناحية الفعلية !!

ومع ان المحكمة الدستورية العليا قد اقرت فى اسباب بعض احكامها ان المشرع قد لجا الى هذا المفهوم لاسباب اجتماعية اقتضتها ظروف المجتمع ووجود ازمة اسكانية طاحنة ف تلك الفترة

الا انه بناء على تعديلات قانونية وقضائية  اصبح هذا المفهوم غير متاحا للعقود المحررة لاغراض السكنى او غير السكنى بعد عام 1996 واصبح العقد ينتهى بانتهاء مدته وفقا لاحكام القانون المدنى ، ولكن البعض مازال يظن ان عبارة (مشاهرة) مازالت قائمة فى مدة العقد ولكن هذا غير صحيح وتؤدى الى امكانية طرد المستأجر بعد شهر واحد فى العقود التى يحكمها القانون الجديد !


ولمذيد من الايضاح فى مسائل الايجارات القديمة يمكن قراءة المقالات التالية :

* شرح اهم المسائل ومشكلات الايجارات والبيوع والتعويضات

* تقسيم تكلفة صيانة المبانى والترميم بين المالك والمستأجر

هل يجوز الايجار مدى الحياة ؟ حكم نقض

* حق المستأجر فى الخلو مقابل التنازل عن الايجار

احكام خاصة بالاماكن غير السكنية :

صدرت قوانين واحكام دستورية عليا فى شأن توريث الاماكن غير المؤجرة لاغراض السكنى وحقوق المهنيين المستأجرين وحق المستأجر فى بيع المحل التجارى واوضحنا ذلك فى عدة مقالات منها : 

* حق المستأجر فى بيع المحل التجارى اوالمهنى

* مهنة الصيدلة ، شرط المسافة ، وراثة الصيدلية باحكام فى هذا الموضوع

* حق اخلاء العين المؤجرة لعدم مزاولة الورثة المهنة او تغير الغرض


* حق المؤجر فى انهاء عقد الايجار مع الجهات الحكومية ، وموقف الاستراحات



التعديل للقوانين القديمة فى البرلمان

ناقش البرلمان المصرى تعديلا لقوانين الايجارات  القديمة وخاصة فيما يتعلق بالايجار والامتداد القانونى / لكن حتى انتهاء الفصل التشريعى قبل كتابة هذا المقال والمقرر انعقاد فصل تشريعى جديد ف شهر اكتوبر2019 / لم يناقش البرلمان سوى تعديل خاص بالايجارات القديمة لغير اغراض السكنى / ولم يناقش اى مشروع بشان الايجارات القديمة السكنية 

وقد وافقت اللجنة المختصة بمجلس النواب على المشروع التالى المقدم من الحكومة ولكن لم تصدر موافقة نهائية من البرلمان وماتم الموافقة عليه مبدئيا هو :

* تنقضى عقود الايجار الخاضعة للقانون 49/ 77 والقانون 136/ 81  للاماكن غير السكنية بالنسبة للاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة  بانتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون دون الحاجة لاى اجراء اخر

* ان تذيد الاجرة 5 اضعاف الاجرة المستحقة وفق لاحكام هذه القوانين وذلك فور صدور القانون 

* زيادة دورية كل سنة من السنوات الاربع الباقية 15% على اخر اجرة للسنة التى قبلها

ملاحظات حول هذا المشروع :

* ان هذا القانون المقترح يخص الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية ( هيئات بنوك شركات عامة او خاصة)

* لن يعتبر قانون الابتوقيع رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية 

* انه فى الوقت الحالى وقبل صدور هذا القانون يمكن اخلاء الاماكن المؤجرة لتلك الجهات بالاستناد لحكم الدستورية العليا الذى اشرت اليه فى مقالى السابق :


* اذن لايوجد مايدعو للقلق بالنسبة لمستأجرى الايجارات القديمة حاليا ولم يصدر اى قوانين حتى تاريخ هذا المقال 26/ 8 /2019 فى شأن انهاء الامتداد القانونى للايجارات القديمة سواء المؤجرة للسكن او غير اغراض السكنى ولاحتى للهيئات والاشخاص الاعتبارية 

 ونشير الى بعض مقالاتنا المتعلقة بالموضوع :




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *