ماهو الحبس فى النفقات ( اما الدفع اما الحبس ) ترفع الدعوى به من صاحبة اوصاحب الشأن ، ويمكن ايضا ان يقيمها بنك ناصر بعد ان يسدد النفقة وتسمى بجريمة هجر العائلة ، وكيف يمكن تنفيذ الحكم بمجمد نفقة ، وقد تكلمنا فى مقال سابق عن حدود تنفيذ حكم النفقة على الموظف وهذا المقال استكمال لهذا الموضوع :
كيفية تنفيذ حكم النفقة فى الحكومة
عند حصول اصحاب النفقات على حكم ضد شخص ما بالزامه بنفقة عليهم ، تثور مشكلة كيفية التنفيذ وخاصة اذا كان من اصحاب الدخل الثابت من موظفى الشركات والمصالح الحكومية والخاضعين للائحة المالية التى تحدد ترتيب وحدود تنفيذ الخصم لدين النفقة ونسبة الخصم ع راتب الموظف عموما وقد اوضحنا ذلك فى مقال سابق يمكنك الضغط على هذا الرابط منعا للاطالة :
تنفيذ النفقة خارج المصالح الحكومية
فى كثير من الحالات اما يكون للمدين بالنفقة دخل اخر غير دخله الثابت من جهة حكومية اوغيرها / او لايكون له دخل ثابت اصلا
وهنا يطلب من المحكمة تحريات عن هذا الدخل غير الثابت لكى تتمكن من فرض حكمها بالنفقة بناء على اجمالى الدخل
مشكلة تنفيذ الحكم بنفقة مجمدة فى الجهات الحكومية مسألة صعبة لان اللائحة المالية تلزم حسابات الحكومة بشيئين :
* استلام الصيغة التنفيذية لاى حكم قبل التنفيذ ( وهى لاتستخرج الامرة واحدة فقط )
* ان يتم تنفيذ الخصم من المرتب فى حدود النسب المقررة ( راجع مقالنا ف الرابط السابق )
اذن كيف ينفذ الحكم فى حالة المجمد او عدم وجود دخل ثابت ينفذ عليه :
التنفيذ عن طريق الحجز على ممتلكات المدين المنقولة والعقارية بالنفقة هو امر ممكن
التنفيذ عن طريق بنك ناصر طريق اخر للتنفيذ فقد اعطى القانون (11/لسنة 2014) سلطة لهذ البنك فى هذا المجال ، ويكون على البنك سداد النفقة بالاجراءات التى يحددها ويستوفيها بعد ذلك بالطريق الادارى وعن طريق الجهات الحكومية بل والدعاوى الجنائية ضد المدين الرافض للسداد
يحمى القانون بنك ناصر فى المادة 79 م ق 1/ 2000 للاحوال الشخصية بعقوبات لمن تحصل على نفقة من هذا البنك وهو غير مستحق او باوراق مصطنعة
دعوى الحبس وهى دعوى تلزم المدين بسداد دين النفقة اما الحبس
ماهى دعوى الحبس وشروطها ؟
دعوى الحبس هى دعوى تسمى بجريمة ( هجر العائلة ) وقد نظمتها المادة 293 من قانون العقوبات المصرى وتعليمات التنفيذ من النائب العام كتاب دورى رقم 9/ لسنة 2016 كالاتى :
* حق كل من صدر له حكم بالنفاذ بدين نفقة زوجية او اقارب اى كان نوعها رفع هذه الجنحة
* يشترط لرفع الجنحة ان يكون المدين قد امتنع عن سداد النفقة مع قدرته لمدة 3 شهور ع الاقل
*ان يتم التنبيه عليه بالسداد اولا / وان يثبت ان المحكوم عليه (المدين) قادرع السداد
*لاترفع الدعوى الا بناء على شكوى من صاحب الشأن
* الجرائم التى يجب فيها الشكوى عموما لاترفع بعد اكثر م 3 شهور من تاريخ العلم بالجريمة ( وهو ف هذه الحالة تاريخ استلام صاحب الشأن للصيغة التنفيذية للحكم بالنفقة )
* يحق لبنك ناصر رفع هذه الدعوى اذا طلب من النيابة تحريك الجنحة بعد ان يقدم ص تنفيذية م الحكم ومايثبت سداده للنفقة لذوى الشأن من مستندات واوراق
ملحوظة هامة : يمكن لصاحب الشأن المحكوم له بالنفقة اللجوء لنفس المحكمة التى اصدرت الحكم بدعوى حبس بالمادة 76 من ق الاحوال الشخصية السابق الاشارة له والعقوبة هنا عند الامتناع عن اداء النفقة هى ( حبس لايذيد عن 30 يوم ) ويحق للمدين ان يقدم كفيل يقبله صاحب الشأن ( المحكوم له ) ففى هذه الحالة لايجكم عليه بحبس / ويمكن ايضا ان يؤدى ماعليه بعد تنفيذ الحبس فبخرج
العقوبات المقررة بالنسبة لجريمة هجر العائلة ؟
هذه الجريمة عقوباتها اشد من عقوبة م 76 من ق الاحوال الشخصية التى اشرنا اليها فـأذا لجأ صاحب الشأن لمحكمة الجنح بالمادة 293 عقوبات او لجأ بنك ناصر لها تكون العقوبة ع الممتنع كالاتى :
* الحبس لايذيد عن سنة او غرامة حتى 500 ج او احدى العقوبتين
*فى حالة رفع دعوى عليه ثانية عن الامتناع ايضا فيكون الحبس فقط لايذيد عن سنة
* اذا لجأ صاحب الشأن الى ق الاحوال الشخصية وف العود لجأ لقانون العقوبات تخصم مدة العقوبة الاولى من العقوبة الثانية / او يخصم الحبس من الغرامة المحكوم بها بواقع 5 ج عن اليوم
* فى جميع الاحوال لايخل ذلك من حق المحكوم له بالتنفيذ بالطرق المدنية المعتادة ( الحجزع الممتلكات مثلا)
واخير ا فاننى انصح ف جميع مشاكل الاحوال الشخصية / ان يتم الاتفاق طواعية بالكتابة بين الزوج والزوجة / مع وجود شهود من العائلتين وهو افضل بالنسبة لنفوس الابناء من القضايا / وخاصة اذا كانوا صغارا وليتقى كل من الزوج والزوجة ربه ويصبر ويقدر ظروف وحاجات الطرف الثانى / دون عناد حتى يكون له الافضلية والاجر عند الله تعالى ( اللهم فد بلغت فأشهد )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.