الخميس، 30 أغسطس 2018

الزواج العرفى ومتى يكون شرعيا ، وماهى المشكلة قانونا


وردت بعض استفسارات م الاصدقاء المتابعين بشأن عقد الزواج العرفى م الناحية القانونية ، والشرعية ، ومتى لاينصح به ومدى ضمانه للحقوق للطرفين :                                                                                                          

الزواج العرفى شرعا :

نكاد نجزم بأنه لايوجد هذه التفرقة بين الزواج العرفى والرسمى فى الفقه الاسلامى ، فالمتفق عليه ان الزواج العرفى هو زواج شرعى مادامت اركانه وشروطه مطابقة لاركان وشروط الزواج الشرعية المعروفة فى الاسلام ، ومازالت بعض القبائل فى مصر لاتحرر وثيقة رسمية للزواج حتى الان ويكتفى بمجلس م القبيلة والعرس
بدون الخوض فى التفاصيل الفقهية والاختلاف بين الفقهاء فى ماهو ركن وماهو شرط فأن الزواج يكون شرعيا وفق فقهاء السنة بمراعاة الاتى :                                                                                                              
·        رضاء كلا الزوجين (مبدء الرضاء والقبول فى كل العقود ) بدون اكراه طبعا او تدليس او غش م اى نوع ويكون كلا الزوجين واضحا فى عرض حالته المادية والاجتماعية والصحية على الطرف الثانى ليكون قبول الطرف الاخر صحيحا                                                                                                                                        
·         ومن قواعد الرضاء ايضا : البكر تستأذن ولكن يكون لوليها حق العقد وهو مايعرف بشرط الولى لانه ادرى بمصلحتها، والثيب التى سبق لها الزواج لها حق الزواج  بدون رضاء الولى نظرا لخبرتها السابقة، ولكن الافضل وجوده ورضاءه عن الزواج                                                                                           
·        شرط العقل والبلوغ : بالنسبة للبلوغ متروك فى الفقه الاسلامى لكل عصر وكل بيئة فالشاب او الفتاة تختلف سن البلوغ الجنسى بحسب البيئات ، وشرط العقل كما هو واضح هومقرر ليكون كلا الزوجين قادرا على التزاماته فى تكوين الاسرة                                                                                               
·        عدم وجود مانع شرعى مثل:                                                                                                       
       لايجوز الزواج اكثر من اربع زوجات بالنسبة للزوج                                                                 
     العيوب الصحية المانعة م الزواج لعدم كون احد الطرفين قادراعلى واجباته ويسقط الحق                   فى الطلاق لهذه الاسباب بالرضاء ومرور عام على الزواج                                                                             
          القرابة المانعة م الزواج وفى حساب القرابة وقرابة الرضاع يمكن لك الاطلاع على مقال فى ذلك         اضغط هنا:                                                                                                                                 
·        نية الابدية :                                                                                                                        
اى يكون كلا الزوجين عند العقد فى نيتهما البقاء فى علاقة الزوجية بدون مدة محددة ، وتحديد المدة للزواج يجعله زواج متعة وقد اتفق اغلب فقهاء اهل السنة انه قد الغى فى الاسلام بعد عصر الغزوات                                    
·        نية الانجاب :                                                                                                                            
يشترط بعض الفقه ذلك ، بمعنى لايجوز ان يشترط فى عقد الزواج عدم انجاب الزوجة سواء وضعته الزوجة او الزوج فى العقد، فأن الغرض م الزواج هو اعمار الارض وتكاثر الامة ، ولكن يجوز الاتفاق بعد           الزواج على تأجيل الحمل، الا ان ذلك لاينصح به الاطباء لما قد يكون احد اسباب منع الحمل                                         
·        الكفاءة بين الزوجين :                                                                                                                
ويرى البعض انه شرط ضرورى اى بمعنى اتفاق الطبقة الاجتماعية بينهما على الاقل ، او ان تكون الزوجة اقل م الزوج فى المؤهل اوالطبقة وليس العكس ، والبعض برى ذلك على سبيل الاستحسان حتى لايكون سبب فى تعكر الحياة الزوجية، لكن عدم وجود كفاءة اجتماعية لايجعل الزواج غير شرعى                              
·        شرط الاشهاروالاعلان :                                                                                                                          
فقد ورد ان مابين الحلال والحرام هو الاشهار اى اعلام الناس بحالة الزواج وطبعا فأن مايحدث حاليا من حفلات عرس مبالغ فيها يتعدى ماهو مطلوب وهو الاشهار الشرعى الذى يكتفى فيه علم المحيطين بمنزل الزوجية ان الرجل والمرأة فى هذا المنزل زوجين ، وبالطبع علم اهل الزوجين وهذه هى احدى مشكلات الزواج بعقد عرفى فغالبا يقصد به عدم الاعلان عنه وهنا  الخطورة الاجتماعية فيه                                       

مالفرق القانونى بين الزواج العرفى وبالمأذون ؟

·        لاتسمع الدعوى امام محاكم الاحوال الشخصية بالنفقة او حقوق الزوجية اذا انكر طرف من طرفى الزواج وجود هذا الزواج ، لذلك يجب وجود ورقة رسمية عند مأذون والاتعرضت حقوق الزوجة خاصة للضياع، وعدم الحماية القانونية لانعدام الضمائرفى هذا العصر                                                                               
·        يمكن للمتزوجة عرفيا طلب الطلاق امام القضاء (فسخ عقد الزواج العرفى )                                             
·        يمكن اثبات النسب عند الانكار بدعاوى النسب المرتبطة بتحاليل طبية وذلك فى حالة الزواج الرسمى او العرفى على حد سواء                                                                                                                   

ماهى حالات كراهية وحرمة الزواج العرفى؟

·        اذا كان زواج يخفى زنا او زواج بشخص محرم فهو ليس بزواج وحرام قطعا                                              

·        اذا كان الغرض منه عدم الاشهاراو الاعلان وهى احوال:                                                                                   

         اذا كان بغرض الاخفاء عن أهل العروس او وليها او ابنائها لغرض ما فهو مكروه وخاصة لو كانت العروس بكر التى يجب لها ولى وعلى خلاف بين الفقهاء فى مدى قوة شرط الولى وتأثيره على صحة الزواج من عدمه ، اما اذا كانت ثيب فيجب عليها ابلاغ الاهل من باب صلة الرحم وحسن العشرة                                       
     اذا كان بغرض اخفاء الزوج زواجه من ثانية على زوجته الاولى فهذا ليس حرام ولكن يعطى حق قانونيا للزوجة الاولى بطلب الطلاق للضرر لوعلمت بهذا الزواج العرفى                                                                      
    اذا كان الزواج العرفى الغرض منه استمرار حصول الزوجة على معاش من والدها او زوجها السابق ففى هذه الحالة الزواج يصح ماكانت اركانه سليمة ، لكن جريمة صرف معاش بغير وجه حق فهى بالاضافة لكونها استيلاء على مال عام قانونا ، فأن هذا الاستيلاء حرام واخذ اموال بغير حق وفى هذه الحالة يجب ابلاغ المعاشات باسرع وقت وسداد الغرامات والتوبة الى الله من صرف اموال بغير حق ، وبالنسبة لراينا فأن هذا الزواج يكون مكروها لوجود نية اتيان شئ محرم وهو استمرار صرف مال بدون وجه حق !                                   

والان ارجو ان اكون قد اوضحت بعض الامور وارحب بالتعليقات والاستفسارات




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعة بالبريد الإلكتروني

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *